في مؤشرات تُعد الأولى من نوعها منذ سنوات، أظهرت بيانات منصّة «عقار» عن مايو 2025 تراجعاً ملحوظاً في أسعار إيجارات وبيع الشقق السكنية في عدد من أحياء مدينة الرياض، ما يعكس بداية التصحيح الفعلي في القطاع العقاري، في ظل التوجيهات العليا لتحقيق التوازن في السوق.

ووفقاً للبيانات المنشورة، فقد سجّل حي الأزدهار أكبر انخفاض في أسعار الإيجار بنسبة 36.3%، يليه العليا بـ26.4%، وبدر بـ26%، في حين شهدت أحياء الندى والمونسية وحطين زيادات طفيفة راوحت بين 5.7% و13%.

وفي جانب بيع الشقق، تراجعت الأسعار في معظم الأحياء، وكان الانخفاض الأبرز في حي النرجس بنسبة 13.3%، مع ارتفاع المعروض بنسبة ضخمة بلغت 87.5%، بينما شهد حي العارض زيادة سعرية بـ8.6% وتراجع المعروض بـ45.8%.

أما أسعار الأراضي السكنية، فقد سجّلت تراجعاً لافتاً في أحياء مثل الخير بنسبة 23.3%، وعرِيض بـ12.3%، مقابل ارتفاع واضح في الجنادرية بنسبة 10.5%.

ويأتي هذا التغيّر تزامناً مع ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بشأن الحاجة لإعادة ضبط سوق العقارات، وتحقيق استقرار يراعي احتياجات المواطنين.

وبناء على ما رُفع للمقام الكريم، وجّه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتنظيم السوق وضبط الأسعار بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، ويحفظ عدالة الوصول للسكن.

تصحيح واضح

قال العقاري المتخصص فهد عبدالله السيف في حديثه لـ«عكاظ» إن التغيّرات الحالية في أسعار العقار داخل الرياض تمثل انعكاساً طبيعياً للإجراءات التصحيحية التي بدأت الدولة في تطبيقها أخيراً.

وأضاف: «الأسعار التي شهدناها خلال السنوات الماضية كانت غير منطقية، خصوصاً في أحياء مثل النرجس والعليا والملقا، ومع التوسع في المعروض، بدأ السوق يتنفس من جديد، وهناك تصحيح واضح يعيد التوازن». وتابع: «ارتفاع المعروض في بعض الأحياء بأكثر من 80% مثل النرجس، تسبب في كسر حدة الأسعار التي كانت تضغط على المستأجر والمشتري في آنٍ واحد، والنتيجة انخفاضات تصل إلى 36% في بعض المواقع». وأكد السيف أن السوق مقبل على مزيد من التوازن خلال الأشهر القادمة، قائلاً: «دخول مشاريع سكنية جديدة ضمن برنامج الإسكان، ودعم المطورين، سيؤدي إلى مزيد من الانخفاضات، لاسيما في مناطق الأطراف. نحن أمام مرحلة انتقالية تُبشّر بسوق عقاري ناضج وعادل للجميع».