شهدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حركة نشطة خلال شهر تموز الماضي حيث استقبلت الهيئة 1183 طلبا للحصول على تراخيص متنوعة تغطي مختلف القطاعات الحيوية في البلاد. واظهرت البيانات الرسمية ان هذه الطلبات خضعت لعمليات تدقيق وفحص دقيق لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الفنية والقانونية المعتمدة. واوضحت الهيئة ان قطاع المصادر الطبيعية استحوذ على النصيب الاكبر من الطلبات بواقع 539 طلبا فيما جاء قطاع العمل الاشعاعي والنووي في المرتبة الثانية بعدد 343 طلبا. وبينت الاحصائيات ان قطاع النفط ومشتقاته سجل 285 طلبا بينما حظي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بـ 16 طلبا خلال الفترة ذاتها.وكشفت الهيئة عن اتخاذ قرارات حاسمة بشأن طلبات قطاع النفط ومشتقاته حيث تم رفض 5 طلبات فقط لعدم استيفائها للشروط المطلوبة. واكدت الهيئة التزامها الكامل بتنظيم القطاعات الخاضعة لرقابتها وضمان سير العمل وفقا لاحدث المعايير المهنية والبيئية المتبعة.توزيع التراخيص ومعايير الجودة في قطاع الطاقةواضافت الهيئة ان عملية مراجعة الطلبات تتم بشفافية عالية لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة والمعادن. وشددت على ان رفض بعض الطلبات ياتي في اطار الحرص على تطبيق القانون وضمان سلامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.