حتى نكون بمنأى عن الأثار السلبية للتشريعات عند سريانها وتطبيقها، لابد علينا ابتداء من اتخاذ تدابير شاملة قبل سنّها، تشمل الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ولعل اول هذه التدابير الواجب تبنيها اجراء الدراسات الاستباقية التي تشمل تقييم الاثر التشريعي من جهة اعداد دراسة شاملة لأثار التشريع المقترح على كافة القطاعات الاجتماعية والأقتصادية والبيئية، ثم تحليل الفجوات التشريعية للتأكد من وجود حاجة فعلية للتشريع الجديد وبيان الإشكاليات التي يسعى إلى حلها، ثم دراسة التجارب الدولية من خلال الاطلاع على تجارب الدول الأخرى التي واجهت قضايا مشابهة وتقييم مدى نجاح تشريعاتها.اما ثاني هذه التدابير فيتمثل في اجراء الحوارات المجتمعية من خلال إشراك أصحاب المصلحة عبر عقد لقاءات لقاءات عمل تجمع بين ممثلي القطاع العام والخاص والأحزاب والنقابات ذات الشأن .وإجراء استطلاعات الرأي عبر نشر مسودات مشاريع القوانين لإطلاع الجماهير عليها وأخذ ملاحظاتهم قبل اقرارها .واخذ رأي أصحاب الاختصاص والخبراء المختصين بالمجالات ذات العلاقة لضمان ان يتسم التشريع بالواقعية والقابلية للتنفيذ.وثالث هذه التدابير مراجعة التشريعات القائمة من خلال التحقق من أن التشريع الجديد لا يتعارض مع التشريعات السارية وأنه ينسجم مع الإطار القانوني العام.وضمان أن التشريع يلتزم بالمبادئ الدستورية ويتماشى مع الحقوق والحريات الأساسية ،والتحقق من توافق التشريع مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة.وأما رابعها فيشمل دراسة مدى تأثير التشريع على القطاعات الاقتصادية عبر تحديد ما إذا كان التشريع سيدعم النمو الاقتصادي أو يُثقل كاهل القطاعات المختلفة و دراسة الموارد المالية اللازمة لتطبيق التشريع وتحديد مصادر تمويله.ولعل التدبير الخامس المتمثل بالاستدامة البيئية من جهة تقييم اي تأثير سلبي للتشريع على البيئة ووضع الخطط اللازمة للتخفيف من هذه الأثار علاوة على ان التشريع يضمن دعم حماية الموارد الطبيعية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.ويتمثل التدبير السادس في ان يصاغ التشريع بطريقة واضحة تبرز أهدافه وتحدد الفئات المستهدفه بدقة وضرورة استخدام لغه قانونية واضحة وبسيطة تسهل فهم النصوص وتطبيقها مع الأخذ بعين الاعتبار امكانية المرونة في اجراء التعديلات او إلغاء التشريع إذا ما وجدت أثار غير مرغوب فيها.اما سابع وآخر هذه التدابير فيتجلى في تعزيز الشفافية والمساءلة عبر الإفصاح العلني عن التشريع من خلال نشر كافة التفاصيل المتعلقه بمسودة التشريع واهدافه وتحديد المسؤوليات بواسطة بيان الجهات المسؤولة عن التطبيق والمتابعه بوضوح وتوفير قنوات للشكاوي لضمان وجود قنوات لتلقي ملاحظات المتأثرين بالتشريع.والحقيقة أن تبني هذه التدابير يعزز فعالية التشريعات ويُظهر التزام السلطات بتحقيق المصلحة العامة.والله من وراء القصد…..

حتى نكون بمنأى عن الأثار السلبية للتشريعات عند سريانها وتطبيقها، لابد علينا ابتداء من اتخاذ تدابير شاملة قبل سنّها، تشمل الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ولعل اول هذه التدابير الواجب تبنيها اجراء الدراسات الاستباقية التي تشمل تقييم الاثر التشريعي من جهة اعداد دراسة شاملة لأثار التشريع المقترح على كافة القطاعات الاجتماعية والأقتصادية والبيئية، ثم تحليل الفجوات التشريعية للتأكد من وجود حاجة فعلية للتشريع الجديد وبيان الإشكاليات التي يسعى إلى حلها، ثم دراسة التجارب الدولية من خلال الاطلاع على تجارب الدول الأخرى التي واجهت قضايا مشابهة وتقييم مدى نجاح تشريعاتها.

اما ثاني هذه التدابير فيتمثل في اجراء الحوارات المجتمعية من خلال إشراك أصحاب المصلحة عبر عقد لقاءات لقاءات عمل تجمع بين ممثلي القطاع العام والخاص والأحزاب والنقابات ذات الشأن .

وإجراء استطلاعات الرأي عبر نشر مسودات مشاريع القوانين لإطلاع الجماهير عليها وأخذ ملاحظاتهم قبل اقرارها .واخذ رأي أصحاب الاختصاص والخبراء المختصين بالمجالات ذات العلاقة لضمان ان يتسم التشريع بالواقعية والقابلية للتنفيذ.

وثالث هذه التدابير مراجعة التشريعات القائمة من خلال التحقق من أن التشريع الجديد لا يتعارض مع التشريعات السارية وأنه ينسجم مع الإطار القانوني العام.وضمان أن التشريع يلتزم بالمبادئ الدستورية ويتماشى مع الحقوق والحريات الأساسية ،والتحقق من توافق التشريع مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة.

وأما رابعها فيشمل دراسة مدى تأثير التشريع على القطاعات الاقتصادية عبر تحديد ما إذا كان التشريع سيدعم النمو الاقتصادي أو يُثقل كاهل القطاعات المختلفة و دراسة الموارد المالية اللازمة لتطبيق التشريع وتحديد مصادر تمويله.

ولعل التدبير الخامس المتمثل بالاستدامة البيئية من جهة تقييم اي تأثير سلبي للتشريع على البيئة ووضع الخطط اللازمة للتخفيف من هذه الأثار علاوة على ان التشريع يضمن دعم حماية الموارد الطبيعية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

ويتمثل التدبير السادس في ان يصاغ التشريع بطريقة واضحة تبرز أهدافه وتحدد الفئات المستهدفه بدقة وضرورة استخدام لغه قانونية واضحة وبسيطة تسهل فهم النصوص وتطبيقها مع الأخذ بعين الاعتبار امكانية المرونة في اجراء التعديلات او إلغاء التشريع إذا ما وجدت أثار غير مرغوب فيها.

اما سابع وآخر هذه التدابير فيتجلى في تعزيز الشفافية والمساءلة عبر الإفصاح العلني عن التشريع من خلال نشر كافة التفاصيل المتعلقه بمسودة التشريع واهدافه وتحديد المسؤوليات بواسطة بيان الجهات المسؤولة عن التطبيق والمتابعه بوضوح وتوفير قنوات للشكاوي لضمان وجود قنوات لتلقي ملاحظات المتأثرين بالتشريع.

والحقيقة أن تبني هذه التدابير يعزز فعالية التشريعات ويُظهر التزام السلطات بتحقيق المصلحة العامة.

والله من وراء القصد…..