قال أستاذ كرسي الإمام الغزالي في المسجد الأقصى المبارك، مصطفى أبو صوي، إن ما يجري على الأرض من اقتحامات متزايدة من المستوطنين هو محاولة مستمرة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء.

وأوضح أبو صوي خلال حديثه لـ برنامج 'العاشرة' الذي يبث على شاشة 'المملكة' أنه قبل سنوات، كان يُعتقل أي مستوطن يقوم بتصرف استفزازي ويُمنع من دخول المسجد الأقصى، ولم يكن يُسمح له بالصلاة أو رفع الأعلام أو أداء أي طقوس دينية داخل ساحاته، أما اليوم، فقد أصبح من المعتاد أن تُمارس هذه الطقوس، لا سيما في الجهة الشرقية من المسجد، قرب السور الجنوبي الشرقي، جنوب باب الرحمة، مع تصاعد ملحوظ في وتيرة هذه الانتهاكات.

وأشار إلى أن هذه الممارسات غالبًا ما تتم تحت حماية شرطة الاحتلال، التي لا تكتفي بعدم منعها، بل تتولى تنظيمها وتأمينها، في مخالفة واضحة لمسؤوليات إسرائيل كقوة احتلال يُفترض بها البقاء خارج أسوار المسجد الأقصى.

وأكد أن الاحتلال هو من يحدد حجم الممارسات التي يسمح بها داخل الحرم، في محاولة لفرض أمر واقع جديد.

وأضاف أن المسألة لا تتعلق فقط بدوافع دينية، بل إن البعد السياسي واضح للغاية؛ فكل ما يجري في المسجد الأقصى يتم بتوجيه مباشر من مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وما يُسمح لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بفعله هو ثمن سياسي مدفوع في إطار حسابات داخلية.

وأكد أبو صوي أنه كلما ازداد الوضع السياسي لنتنياهو سوءًا، تصاعدت وتيرة الاقتحامات والاستفزازات، وازداد تمكين الشخصيات اليمينية المتطرفة، مثل بتسلئيل سموتريتش وبن غفير، من اتخاذ إجراءات تتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية المتعلقة بالأقصى.

ولفت إلى أن هذه السياسات تتزامن مع تصعيد استيطاني لافت، إذ صادقت السلطات الإسرائيلية قبل يومين فقط على إقامة 25 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وشدد أبو صوي على أن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس تواصل أداء دورها في حماية المسجد الأقصى، مؤكدًا أن هذه المشاهد الاستفزازية لا تغيّر من حقيقة الوجود الإسلامي الراسخ فيه، وأن استمرار وجود المصلين هو الورقة الرابحة على المدى البعيد في مواجهة هذه السياسات.