ذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية، أن الحكومة رفعت أسعار الوقود الجمعة، بما يصل إلى قرابة 15%؛ وذلك في أول زيادة في عام 2025، حيث تسعى الحكومة إلى خفض دعم الوقود كما تقتضي حزمة الدعم التي يقدمها صندوق النقد الدولي وقيمتها ثمانية مليارات دولار.

وتأتي الزيادات التي تراوحت بين 11.76 و14.81 %على مجموعة واسعة من منتجات الوقود بعد شهر تقريبا من موافقة صندوق النقد على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج قروضها الذي وقع العام الماضي.

حصلت مصر على تسهيلات تمويلية متتالية من الصندوق منذ عام 2016، عندما وافقت على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها بعد سنوات من الاضطرابات السياسية منذ بدء احتجاجات الربيع العربي.

ومنذ ذلك الحين، حث صندوق النقد الحكومة على خفض دعم الوقود والكهرباء والغذاء مع توسيع شبكات الأمان الاجتماعي.

وقال صندوق النقد في آذار، إن مصر ملتزمة بخفض دعم الطاقة للوصول إلى مستوى تغطية التكلفة الفعلية بحلول كانون الأول، في إطار عملها على خفض عجز كبير في الحساب الجاري.

وجرى رفع سعر الديزل (السولار)، وهو أحد أكثر أنواع الوقود شيوعا في البلاد، بمقدار جنيهين (0.0390 دولار) إلى 15.50 جنيه لكل لتر من 13.50 جنيه.

ورفعت الحكومة أسعار البنزين بنسب متفاوتة تصل إلى 14.5 %، حيث ارتفع بنزين 80 أوكتين إلى 15.75 جنيها للتر الواحد، وزاد بنزين 92 أوكتين إلى 17.25 جنيها، وارتفع بنزين 95 أوكتين إلى 19 جنيها، وفقا لوسائل إعلام محلية مختلفة.

وزاد سعر غاز الطهي إلى 200 جنيه للأسطوانة من 150 جنيها.

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في آذار، إن مصر مستمرة في الإصلاح المالي، مضيفا أنه بحلول نهاية العام ستكون الحكومة أوقفت دعم الوقود لكنه أوضح أن الحكومة لا يمكنها بيع السولار بسعر التكلفة وستواصل دعمه إلى حد ما.

وقال وزير البترول كريم بدوي في أكتوبر/ تشرين الأول، عقب آخر زيادة وكانت تتراوح بين 11 و17 %، إن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه مصري (197.71 مليون دولار) على دعم الوقود شهريا، على الرغم من رفع الأسعار ثلاث مرات في عام 2024.

شهدت مصر في عام 2024 انخفاضا حادا في عائدات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية للحكومة، حيث دفعت الحرب في غزة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن إلى مهاجمة السفن العابرة للبحر الأحمر دعما للفلسطينيين.

وإلى جانب انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي المحلي الذي بدأت مصر في تصديره، تفاقمت المشاكل الاقتصادية في البلاد ومنها نقص الدولار.

وتحتاج مصر إلى الدولار لاستيراد الغاز الطبيعي والمواد البترولية والقمح لبرنامج دعم الغذاء الشامل الذي يشمل أكثر من 62 مليون شخص.

منذ أوائل عام 2022، أدى نقص العملة الأجنبية إلى كبح نشاط الأعمال المحلي وتراكم البضائع في الموانئ وتأخير مدفوعات السلع، مما أجبر مصر على طلب قرض موسع لمدة 46 شهرا من صندوق النقد.

ومنذ ذلك الحين، فقد الجنيه أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار في سلسلة من التخفيضات المتتالية، بينما لا تزال أسعار البنزين في مصر من بين أدنى الأسعار في العالم.

رويترز