تتعرض شركات بناء السفن ومشغلو الموانئ في الولايات المتحدة لخسائر كبيرة نتيجة حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقضاء على صناعة طاقة الرياح البحرية؛ ما تسبب في خسارة مئات الملايين من الدولارات من الدعم الحكومي، واختفاء طلبات بناء السفن، وغياب الرؤية لمستقبل استثمارات تُقدر بمليارات الدولارات.

ويمثل هذا التأثير غير المقصود نتيجة مباشرة لسياسات ترامب تجاه صناعة الرياح البحرية، والتي شملت أوامر بوقف العمل ومراجعات تصاريح لمشروعات عملاقة أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ضمن برامج الاستثمار الأخضر، بحسب ما نقلته منصة 'ياهو فاينانس' الأمريكية.

ويصف ترامب طاقة الرياح البحرية بأنها 'تكنولوجيا غير فعالة ومشوهة للمنظر العام' تضر بالحيتان والطيور، رغم كونه من أشد المؤيدين للصناعات البحرية الأمريكية التي يعتبرها عنصرا أساسيا في المنافسة العالمية على التجارة والهيمنة العسكرية في أعالي البحار.

وقال جو أورجيرون، العضو الجمهوري في مجلس نواب ولاية لويزيانا وصاحب شركة سابقة للسفن البحرية: 'إنه يطرح حجة عكسية'، مشيرا إلى أن صناعة الرياح البحرية كانت مسؤولة عن العديد من طلبات بناء السفن في السنوات الأخيرة، قبل أن 'يتوقف كل شيء فجأة للأسف'.

وكشفت مجموعة من ممثلي الموانئ وشركات بناء السفن وجماعات التجارة البحرية أن آثار سياسة ترامب شملت إلغاء تمويلات حكومية تزيد على 679 مليون دولار من وزارة النقل الأمريكية كانت مخصصة لدعم الموانئ العاملة في مشروعات طاقة الرياح، منها منحة بقيمة 34 مليون دولار لميناء 'سيلم' بولاية ماساتشوستس، الذي كان من المتوقع أن يدر 75 مليون دولار من الضرائب خلال 20 عاماً ويوفر 800 وظيفة.

كما اختفت طلبات بناء السفن المخصصة لخدمة مشروعات الرياح البحرية، وهي سفن تنقل العمال والتوربينات العملاقة إلى البحر أو تضع الكابلات تحت الماء، بحسب مجموعة 'أوشيانتك' التجارية، بعد عام 2024 النشط الذي شهد إطلاق ما لا يقل عن 10 سفن أمريكية جديدة لهذا الغرض، وتشير التقارير إلى أن بعض السفن الحالية تُباع أو يُعاد توجيهها إلى مناطق أخرى حول العالم.

وتقول إدارة ترامب إنها قادرة على إنعاش صناعة بناء السفن والموانئ الأمريكية، التي تعاني من تضخم التكاليف وضعف الدعم الحكومي منذ سنوات، دون الحاجة إلى دعم من قطاع الرياح البحرية، وصرحت وزارة النقل الأمريكية: 'ستعيد هذه الإدارة الهيمنة البحرية لأمريكا عبر تحديث موانئنا وتوسيع قدرات بناء السفن لمنافسة الصين'، مضيفة: 'نقوم بذلك بسرعة وكفاءة، وهما صفتان غائبتان تماماً عن تصنيع طاقة الرياح البحرية'.

وأدى قرار شركة الشحن الدنماركية العملاقة 'ميرسك' هذا الشهر بإلغاء عقد بقيمة 475 مليون دولار لبناء سفينة مخصصة لتركيب توربينات مشروع 'إمباير ويند' قبالة سواحل نيويورك، إلى كشف حجم التراجع في الطلب على السفن، حيث كانت إدارة ترامب قد أوقفت العمل في المشروع لمدة شهر مطلع العام الجاري، ما تسبب في تأخير عمليات الإنشاء.

وقالت شركة 'سي تريوم' في سنغافورة، المسؤولة عن بناء السفينة، إنها تدرس خياراتها القانونية بشأن المشروع الذي شارف على الاكتمال، وكانت طفرة مشاريع الرياح البحرية في شمال شرق الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة قد حفزت طلبا قويا على مثل هذه السفن، بما في ذلك تلك التي تُبنى في أحواض أمريكية أو ترفع العلم الأمريكي، وتشير البيانات إلى أن القطاع جذب استثمارات إجمالية بلغت 5.1 مليار دولار في الموانئ و1.8 مليار دولار في طلبات بناء السفن.

وفي وثائق قضائية، قالت شركة 'يو إس ويند' المطورة لمشروعات الرياح البحرية إنها كانت على وشك تأمين سفن متخصصة للتركيب في مشروعها بولاية ماريلاند قبل أن تؤدي تحركات إدارة ترامب لإيقاف المشروع إلى تعطيل الجدول الزمني، موضحة أن مثل هذه السفن تُحجز لسنوات مقدما، وأن أي تأخير يهدد تنفيذ المشاريع بالكامل.

وفي الوقت نفسه، تُباع بعض السفن العاملة في مشروعات الرياح البحرية الحالية، حيث أعلنت شركة 'سيكور مارين' ومقرها هيوستن في أغسطس بيع سفينتين أمريكيتين من نوع 'ليفت بوت'، استخدمتا في مزارع الرياح البحرية، لشركة الخدمات النفطية النيجيرية 'جاد كونستركشن' مقابل 76 مليون دولار، مشيرة إلى التأخيرات والإلغاءات.

وتواجه الموانئ الأمريكية - أيضا - تداعيات كبيرة، إذ قدرت 'أوشيانتك' العام الماضي أن أكثر من 24 ميناء أمريكيا كان يخطط لمشروعات مرتبطة بطاقة الرياح البحرية، إلا أن معظمها فقد التمويل بعد إلغاء وزارة النقل 12 منحة بقيمة إجمالية بلغت 679 مليون دولار في أغسطس، ما أثر على مشروعات في ولايات ماساتشوستس ونيويورك وكاليفورنيا وماريلاند وفيرجينيا.

مجد - ك ف