يشكو موظفو منظمة الهجرة الدولية (IOM) في الأردن من تداعيات القرار الأمريكي الأخير الذي أدى إلى وقف التمويل وتسريح العديد من الموظفين الأردنيين، ما تسبب في معاناة شديدة للعاملين الذين لم يتلقوا مستحقاتهم المالية حتى اليوم.

ويعاني الموظفون منذ بداية قرارات إنهاء الخدمات في مطلع شهر آذار الماضي، حيث تجاوزت مدة الانتظار 60 يوماً دون دفع أي من المستحقات المالية التي استحقوها نظير سنوات عملهم. ويزيد من صعوبة أوضاعهم تراكم الالتزامات المالية عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وانحسار فرص العمل في السوق المحلي.

ويطالب الموظفون بشكل عاجل إدارة المنظمة بالوفاء بالتزاماتها، مع التركيز على معالجة أوضاع الموظفين الأردنيين تحديداً، في ظل الفارق المادي الكبير بين الكادر الدولي والكادر المحلي، حيث يتمكن الموظف الدولي ذو الدخل المرتفع من تدبير أموره المالية بسهولة نسبية، بينما يعاني الموظف المحلي من أزمة مالية خانقة بسبب تأخر صرف مستحقاته.

وأكد الموظفون المتضررون أنهم بصدد ترتيب وقفة احتجاجية بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، ومن بينها وزارة الداخلية، وذلك بجانب مبنى المنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشميساني بالعاصمة عمان، يوم الخميس الموافق 29 أيار في تمام الساعة العاشرة صباحاً، لإيصال صوتهم ومطالبهم بضرورة دفع مستحقاتهم واحترام حقوقهم التي كفلها القانون.