أقيم اليوم في مدينة مأرب، حفل إشهار مركز ميدي للتنمية وحقوق الإنسان، كمؤسسة مستقلة وغير ربحية تعنى بحماية حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات والدفاع عن ضحايا الحرب بمحافظة حجة.

وفي بيان صادر عن المركز، اكد فيه أن تأسيسه يأتي انطلاقا من الحاجة الملحة إلى كيان حقوقي مستقل وفاعل يُعنى بحماية كرامة الإنسان، وتوثيق الانتهاكات والدفاع عن حقوق الضحايا في المناطق المتضررة من الحرب في محافظة حجة التي سحقت تحت رحى الحرب، وغابت عن خارطة الاهتمام.

وأشار البيان إلى أن المركز سيعمل بمنهجية مهنية تقوم على الرصد والتوثيق وفق أعلى معايير الشفافية والمصداقية، مع الالتزام بالحياد وبناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تطال المدنيين بما يسهم في كشف الحقيقة، وفتح الطريق نحو العدالة والمحاسبة.

واوضح البيان بأن رسالة المركز تنبع من إيمانه الراسخ بأن الكرامة الإنسانية والعدالة والسلام هي جوهر عمله وأن حق الضحايا في الإنصاف هو حق أصيل لا يمكن التنازل عنه ولا يسقط بالتقادم

وأوضح البيان بأن طموح المركز يمتد نحو رؤية إنسانية شاملة لمجتمع أمن ومستقر تسوده الكرامة والحرية بعيدًا عن آثار الحروب والانتهاكات عبر منظومة متكاملة من الجهود الحقوقية والإنسانية.

وفي حفل الاشهار الذي حضره مستشار وزارة حقوق الإنسان الدكتور عبدالخالق الرداعي ومدير عام مكتب حقوق الانسان بمحافظة حجة هادي وردان، ومدير عام الوحدة التنفيذية للنازحين في حجة عبده مساوى ومدير عام مكتب حقوق الإنسان في امانة العاصمة فهمي الزبيري، ورؤساء عدد من المنظمات الحقوقية، استعرض رئيس مجلس الأمناء بالمركز يحيى شداد، الأهداف الرئيسية والرؤية التي يرتكز عليها مركز ميدي، و المتمثلة في حصر وتوثيق جميع الانتهاكات بحق المدنيين بدقة ومهنية، وكشف حجم الجرائم والانتهاكات للرأي العام، وتقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا وأسرهم، إلى جانب مناصرة قضايا الضحايا أمام الجهات المحلية والدولية، والمطالبة بجبر الضرر والتعويض العادل.

فيما أشارت مقررة اللجنة التنفيذية بالمركز الدكتورة حماس جبر ، إلى دور المرأة واسهاماتها في الجانب الحقوقي إلى جانب أخيها الرجل، لافتة إلى صمود المرأة اليمنية في أصعب الظروف، وكيف أنها كانت من أكثر الفئآت تضررا من الحرب.

وقد حدد المركز جملة من الأهداف الرئيسية في عمله،

تضمنت حصر وتوثيق جميع الانتهاكات بحق المدنيين بدقة ومهنية،وكشف حجم الجرائم والانتهاكات للرأي العام،وتقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا وأسرهم ومناصرة قضاياهم امام الجهات بالتعويض وجبر الضرر.