استحوذت المملكة على نحو 89% من إجمالي إيرادات قطاع التأمين الإسلامي «التكافل» في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2025، لتظل أكبر أسواق القطاع في المنطقة، فيما تسارع نمو الإيرادات السعودية إلى نحو 14% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026، بحسب تقرير صادر عن «ستاندرد آند بورز» لخدمات التكافل والتأمين.

وأوضحت الوكالة أن حصة المملكة من إيرادات القطاع الخليجي تراجعت بشكل طفيف من 91% في 2024 إلى 89% في 2025، بالتزامن مع تباطؤ نمو الإيرادات السعودية إلى 9.6% خلال العام الماضي، مقارنة بـ11.4% في 2024 و27% في 2023، في ظل زيادة المنافسة في السوق.

نمو متوقع googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وتوقعت «ستاندرد آند بورز» نمو قطاع التأمين الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي بما يتراوح بين 10% و12% خلال 2026، مدعومًا باستمرار الطلب على التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الطبي، إلى جانب تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المنطقة.

وارتفعت إيرادات القطاع الخليجي بنحو 15% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026، مقابل نمو بلغ نحو 10% خلال 2025، مع مساهمة ارتفاع أسعار وثائق التأمين في زيادة الإيرادات، خصوصًا في تأمين المركبات والتأمين الطبي.

المركبات والتأمين الطبي

وأشارت الوكالة إلى أن قطاعي تأمين المركبات والتأمين الطبي يمثلان أكثر من 70% من إجمالي إيرادات شركات التأمين السعودية، فيما تواجه الشركات تقلبات دورية في نتائج هذين القطاعين.

وأدى ارتفاع تكاليف قطع غيار السيارات والإصلاحات، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، إلى زيادة تكاليف تأمين المركبات، في حين واصلت تكاليف الرعاية الصحية الضغط على أسعار وثائق التأمين الطبي.

أرباح شركات التأمين

وتوقعت «ستاندرد آند بورز» تحسن أرباح شركات التأمين الإسلامية خلال 2026، بعد تراجع أرباح القطاع الخليجي في 2025.

وانخفض صافي أرباح قطاع التأمين الإسلامي الخليجي إلى نحو 700 مليون دولار خلال 2025، مقارنة بـ1.1 مليار دولار في 2024، متأثرًا بانخفاض أرباح السوق السعودية إلى 507 ملايين دولار، مقابل 960 مليون دولار في العام السابق.

وخلال النصف الأول من 2026، ارتفع صافي أرباح شركات التأمين الإسلامية في دول الخليج بنحو 12% على أساس سنوي، فيما زادت أرباح الشركات السعودية بنحو 14%، مدعومة بارتفاع دخل الاستثمار بنسبة 20% إلى نحو 407 ملايين دولار.

متوسط الملاءة لدى الشركات الكبرى

ارتفع إجمالي حقوق المساهمين في قطاع التأمين الإسلامي الخليجي بنحو 13% خلال 2025، مع استمرار التفاوت في مستويات الملاءة المالية بين الشركات.

وبلغ متوسط نسبة الملاءة لدى شركات التأمين الكبرى في السعودية 156%، مقابل 124% لدى الشركات الأصغر، بحسب التقرير.

ورجحت «ستاندرد آند بورز» أن يشكل إطار الملاءة المالية الجديد، المقرر تطبيقه في السعودية اعتبارًا من 1 يناير 2027، ضغطًا أكبر على شركات التأمين الصغيرة والأقل رسملة.

وتوقعت الوكالة أن تدفع المتطلبات الجديدة إلى زيادة عمليات الاندماج ورفع رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة، في إطار تعزيز الملاءة المالية وقدرة الشركات على مواجهة الالتزامات.

وعلى مستوى التصنيفات الائتمانية، توقعت الوكالة استمرار استقرار تصنيفات شركات التأمين الإسلامية في الخليج خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مدعومة بتحسن أسعار الوثائق وتوقعات الأرباح.