طالب الكاتب الصحفي خالد أحمد بارشيد الهيئة العامة للعقار بتفسير واضح للمادة الرابعة عشرة من نظام الوساطة العقارية، بعد شكاوى متكررة من أصحاب المكاتب بأن الملاك يجددون عقود الإيجار «دون الرجوع لصاحب المكتب العقاري أو حتى إشعاره بذلك» مع استخدام اسم المكتب وعنوانه في عقد الإيجار.

وفي مقاله 'حلوها لنا يا هيئة العقار' بصحيفة ' اليوم'، ركز بارشيد على أن عقود الإيجار «لا بد أن تتم من خلال مكاتب العقار» وأن التجديد الأحادي من الملاك يضر بالمكاتب التي تتحمل مصاريف إيجارات ورسوم وتجهيزات رسمية.

النقطة القانونية الساخنة التي أشار إليها المقال هي نص الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة: «تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة (2.5%) ... ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابة- على غير ذلك».

واستنكر بارشيد تجديد الملاك للعقود دون الرجوع للمكتب قد يحرمه من استحقاق العمولة أو يضر بحقوقه العملية.

كما أشار الكاتب إلى وجود أيقونة في برنامج «إيجار» تسمح بالتجديد التلقائي، وأن أصحاب المكاتب يوقفونها لكن لا يمنع هذا الملاك من التجديد، ما دفعه للتواصل مع الهيئة عبر مركز «إيجار» فسمع رسالة توضيحية عامة ثم تحوّل لموظفة لم تقدّم إجابة وافية، فطلب رفع ملاحظاته إلى المسؤولين لتحصيل توضيح يُقنع الوسطاء وينظم العلاقة بين الملاك والمكاتب.

وختم بارشيد بدعوة الهيئة إلى توضيح نص المادة وإجراءات التطبيق لحماية الوسطاء وتنظيم سوق الإيجار، متسائلاً بشكل عملي: «فما الحل يا ترى؟» وناشد أن تُرد الهيئة لطمأنة الجميع.