دعت الحكومة الفرنسية القطاعين المالي والمصرفي إلى تغيير اللوائح التمويلية لتمكينها من تقديم الدعم لشركات الصناعات الدفاعية.

وفي تصريحات لوكالة 'بلومبرج'، أوضح متحدث باسم وزارة الاقتصاد الفرنسية أنه يجب على البنوك تعديل لوائحها الداخلية بحيث لا تستبعد الصناعات الدفاعية من برامج التمويل بشكل منهجي، مع توجيه جزء من ودائعها طواعية لتمويل القطاع الحيوي.

من جانبه، ذكر الاتحاد المصرفي الفرنسي أن عدم دمج قطاع الصناعات الدفاعية والاعتراف بدوره ضمن معايير التمويل المستدام يولد حالة من عدم اليقين قد تؤثر على آليات اتخاذ القرارات الاستثمارية.

ودعا الاتحاد إلى إعداد نهج أوروبي مشترك يوضح الإطار التمويلي للصناعات الدفاعية، ويؤكد على أن الأسلحة المحظورة دوليًا هي الوحيدة المستثناة من التمويل.