أعلن البنك المركزي المصري عن مواصلة رصيد الاحتياطي الأجنبي لديه الارتفاع المتتالي ليصل إلى 46.95 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، مقابل 46.94 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2024، ليغطي ما يزيد على 8 شهور واردات سلعية، وهناك عدة عوامل قد أدت إلى الزيادة المستمرة في رصيد الاحتياطي الأجنبي، ولعل من أهمها توافر العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية بالبنوك.

ويعتبر من أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة رصيد العملات الأجنبية في البنوك، ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بصورة متواصلة، بعد تحول مسار العملة الصعبة إلى القنوات الرسمية 'البنوك' بعد القضاء على السوق السوداء للعملات.

وقد أعلن البنك المركزي عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية خلال الفترة التي أعقبت الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث تضاعفت خلال شهر سبتمبر 2024 لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2023).

كما شهدت التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024 /2025 (الفترة يوليو/ سبتمبر 2024) ارتفاعًا بمعدل 84.4% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار (مقابل نحو 4.5 مليار دولار)، لتشهد بذلك الشهور التسع الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/ سبتمبر 2024) ارتفاعًا بمعدل 42.6%، لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار (مقابل نحو 14.6 مليار دولار)، لتصبح تحويلات المصريين بالخارج الداعم الأكبر لرصيد الاحتياطي الأجنبي، الذي يعتبر من العوامل الرئيسية التي أسهمت في تحسن تصنيف مصر الائتماني، وتحسن تصنيف البنوك الحكومية أيضًا.

وتتكون العملات الأجنبية للاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة 'اليورو'، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصيني.

وتعتبر الوظيفة الأساسية للاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي أثرت سلبًا على بعض المصادر المدرة للعملة الصعبة، خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية.