أعلنت 'جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة' أن الأصول التي يديرها أعضاؤها تجاوزت 100 مليار ريال سعودي. وتنظر الجمعية إلى هذا الرقم باعتباره ثمرة عمل امتد سنوات في تطوير بيئة الاستثمار داخل المملكة، عبر التنسيق مع الجهات التنظيمية، وتدريب العاملين في القطاع، وإصدار الدراسات، وجمع أطراف السوق، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.

وضمّت الجمعية خلال عام 2025 أكثر من 20 عضواً جديداً، ليصل عدد أعضائها المحليين إلى أكثر من 70 عضواً، إلى جانب تنامي قاعدة أعضائها من خارج المملكة.

ثلاثة أدوار تقوم بها الجمعية

جمع أطراف القطاع في مكان واحد: نظّمت الجمعية خلال عام 2025 أكثر من 25 فعالية بين مؤتمرات وندوات وورش. وحضرها أكثر من 3500 مشارك من المستثمرين ومديري الصناديق ورواد الأعمال وصانعي السياسات وقيادات القطاع.

تمكين المستثمر: تدرس الجمعية التشريعات المنظِّمة للاستثمار وواقع السوق وحاجات المستثمرين فيه، معتمدةً على البحوث والمقاييس والدراسات، بهدف تخفيف القيود التنظيمية وتذليل ما يعترض نمو الاستثمار. وشاركت في نقاشات حول تبسيط هياكل صناديق الاستثمار، وأطر الترخيص الدولي، ومتطلبات مؤسسات السوق المالية، وقواعد تحصيل الزكاة، وأنظمة شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، وهي شركات تُنشأ بلا نشاط تجاري لغرض واحد: جمع أموال من المستثمرين ثم الاستحواذ على شركة قائمة وإدراجها في السوق المالية.

تطوير القطاع: تقدم الجمعية لأعضائها برامج تدريب وتقارير وخدمات ترفع بها كفاءة العاملين في القطاع، وتسدّ ما ينقص السوق من متطلبات ومهارات. وأصدرت خلال عام 2025 أربعة تقارير رئيسية تناولت أطر تحفيز الموظفين، وآليات إتاحة السيولة للمستثمرين قبل بيع الشركة، وقنوات التخارجات من الاستثمار، والاستثمار ذا الأثر الاجتماعي. كما نفذت 7 برامج تدريبية متخصصة استفاد منها أكثر من 225 من العاملين في إدارة الصناديق.

وبهذا الصدد أكّد «قصي السيف»، الرئيس التنفيذي لـ «جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة» أن منظومة رأس المال الجريء والملكية الخاصة في السعودية تتطور باستمرار مع ما تدفع إليه رؤية 2030 من تعاون بين الحكومة والمستثمرين والقطاع. وأضاف أن الجمعية تركز على تطوير البيئة الاستثمارية، وتقوية قدرات القطاع، وفتح قنوات للحوار وتبادل المعرفة، بما يسهم في بناء بيئة استثمارية أكثر ترابطاً وأيسر في الوصول إليها.

وبحسب تقرير «حالة رأس المال الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025»، الصادر عن منصة «ماغنيت»، ارتفع حجم التمويل في المنطقة بنسبة 74% خلال عام واحد، ليتجاوز 3 مليارات دولار وهو أعلى مستوى مسجل.

وظلّت السعودية السوق الأولى لرأس المال الجريء في المنطقة للعام الثالث على التوالي، بعد أن اجتذبت 1.7 مليار دولار عبر 257 صفقة في 2025، بحسب تقرير رأس المال الجريء في السعودية لعام 2025، الذي أصدرته «ماغنيت» بالتعاون مع «الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)».

وتوسع الجمعية حالياً برامجها للتطوير المهني، وتستقطب مدربين دوليين لتقديم برامج داخل المملكة. وتأتي هذه البرامج امتداداً لعملها مع الجهات التنظيمية وإصداراتها البحثية وفعالياتها، ضمن مساهمتها في تطوير قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة في المملكة.

لمزيد من المعلومات عن الجمعية ومبادراتها: https://vcpea.org.sa/