توقّع صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، أن يواصل الاقتصاد الأردني تحقيق نمو مستقر خلال العامين المقبلين، في ظل سياسات اقتصادية كلية وإصلاحات هيكلية يجري تنفيذها بدعم من برامج الصندوق.

ووفق التقرير الصادر، بعنوان 'التوقعات الاقتصادية العالمية/ تشرين الأول 2025'، من المتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن 2.6% عام 2025، مقابل 2.5% في عام 2024، وأن يرتفع إلى 2.7% في عام 2026.

كما يتوقّع الصندوق أن يسجّل معدل التضخم قرابة 2.5% في عام 2025 مقارنة بـ 2.3% في عام 2024، قبل أن يتراجع قليلا إلى 2.4% في عام 2026.

وأشار التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري سيواصل الانخفاض التدريجي من 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 5.2% في عام 2025 ثم 5.0% في عام 2026، في حين من المتوقع أن يتراجع العجز المالي الكلي من 2.8% في عام 2024 إلى 2.6% في عام 2025 و2.3% في عام 2026.

كما تُظهر البيانات أن الدين العام الإجمالي سينخفض من 87% من الناتج المحلي في عام 2024 إلى 84.6% في عام 2025 ثم 82% في عام 2026

وتأتي هذه التوقعات في سياق توقعات أكثر شمولاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي رجّح الصندوق أن يشهد اقتصادها نموًا بنسبة 3.3% في عام 2025 بعد أن كان 2.1% في 2024، مدفوعا بزيادة الإنفاق الرأسمالي في دول الخليج وتحسن النشاط الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط مع تراجع معدلات التضخم واستقرار أسعار الطاقة.

وفي السياق ذاته، أكد بيان بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن الصادر في 7 تشرين الأول 2025 عقب اختتام المراجعة الرابعة لبرنامج 'تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى لبرنامج 'تسهيل الصلابة والاستدامة'، أن الاقتصاد الأردني مستمر في إظهار المنعة بفضل السياسات المالية والنقدية السليمة التي تتبعها السلطات بدعم من الشركاء الدوليين.

وأوضح البيان أن النمو الاقتصادي تسارع إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025 نتيجة التوسع الشامل في النشاط الاقتصادي، فيما استقرت معدلات التضخم عند نحو 2%، مع نجاح البنك المركزي الأردني في الحفاظ على الاستقرار النقدي وربط الدينار بالدولار الأميركي.

كما أشار إلى أن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن يتراجع إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بارتفاع عائدات السياحة والصادرات.

وبيّن الصندوق أن أداء المالية العامة يسير على المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف الموازنة، بفضل إجراءات تعزيز الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية. كما تبقى السلطات ملتزمة بخفض الدين العام بشكل مطّرد من خلال تصحيح تدريجي لأوضاع المالية العامة مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي، بهدف الوصول إلى مستوى دين يبلغ نحو 80% من الناتج المحلي بحلول عام 2028.

وأشار البيان إلى أن استكمال المراجعة الرابعة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد سيوفر 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 130 مليون دولار) من أصل 926.370 مليون وحدة (نحو 1.2 مليار دولار)، بينما سيوفر استكمال المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة 79.182 مليون وحدة (نحو 114 مليون دولار) من أصل 514.650 مليون وحدة (نحو 744 مليون دولار) تمت الموافقة عليها سابقًا.

وبذلك تتقاطع توقعات صندوق النقد الدولي في تقريره العالمي مع نتائج بعثة المراجعة الرابعة في عمّان في تأكيد استمرار تحسّن المؤشرات الاقتصادية للأردن، وانخفاض معدلات العجز والدين تدريجيًا، واستقرار التضخم، إلى جانب حفاظ الاقتصاد على قدرته على التكيّف مع التحديات الإقليمية والمالية العالمية.