اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٥
الوقائع :توقّع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد الأردني تحقيق نمو مستقر خلال العامين المقبلين، مدفوعًا بالسياسات الاقتصادية الكلية والإصلاحات الهيكلية التي يجري تنفيذها بدعم من برامج الصندوق.
ووفق تقرير الصندوق الصادر الثلاثاء بعنوان 'التوقعات الاقتصادية العالمية/ تشرين الأول 2025'، من المنتظر أن يبلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن 2.6% عام 2025، مقابل 2.5% في عام 2024، على أن يرتفع إلى 2.7% في عام 2026.
كما توقّع التقرير أن يسجّل معدل التضخم نحو 2.5% في عام 2025 مقارنة بـ 2.3% في عام 2024، قبل أن يتراجع إلى 2.4% في عام 2026، مشيرًا إلى أن عجز الحساب الجاري سيتراجع تدريجيًا من 5.6% من الناتج المحلي في عام 2024 إلى 5.2% عام 2025 ثم 5% عام 2026.
وفيما يتعلق بالعجز المالي الكلي، من المتوقع أن ينخفض من 2.8% عام 2024 إلى 2.6% عام 2025 و2.3% عام 2026، فيما يُتوقّع أن يتراجع الدين العام الإجمالي من 87% من الناتج المحلي في عام 2024 إلى 84.6% عام 2025 ثم 82% عام 2026.
وأوضح التقرير أن هذه التوقعات تأتي في إطار تحسّن عام تشهده اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يُرجّح أن تنمو بنسبة 3.3% في عام 2025 مقارنة بـ 2.1% في 2024، مدفوعة بزيادة الإنفاق الرأسمالي في دول الخليج وتحسّن النشاط الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط مع تراجع التضخم واستقرار أسعار الطاقة.
وفي السياق ذاته، أكدت بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، في بيانها الصادر في 7 تشرين الأول 2025 عقب اختتام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، أن الاقتصاد الأردني يواصل إظهار متانة واضحة بفضل السياسات المالية والنقدية المتوازنة ودعم الشركاء الدوليين.
وبيّن البيان أن النمو الاقتصادي تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من 2025 نتيجة توسّع النشاط الاقتصادي، فيما استقرت معدلات التضخم عند نحو 2%، مع نجاح البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وربط الدينار بالدولار الأميركي.
كما أشار الصندوق إلى تراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل ارتفاع عائدات السياحة والصادرات، موضحًا أن المالية العامة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهداف الموازنة من خلال تعزيز الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأكد البيان التزام الحكومة بخفض الدين العام تدريجيًا مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي، وصولاً إلى مستوى دين يقارب 80% من الناتج المحلي بحلول عام 2028.
وأوضح الصندوق أن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج 'تسهيل الصندوق الممدد' سيتيح 130 مليون دولار، في حين أن المراجعة الأولى لبرنامج 'تسهيل الصلابة والاستدامة' ستوفر 114 مليون دولار من إجمالي التمويل المتفق عليه سابقًا.
وتتوافق هذه النتائج مع تقرير الصندوق العالمي، الذي يؤكد استمرار تحسّن المؤشرات الاقتصادية في الأردن، وتراجع العجز والدين تدريجيًا، واستقرار معدلات التضخم، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والمالية العالمية.
