نفَّذت الهيئة العامة للعقار، بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال شهر أبريل، 18 جولة رقابية مشتركة؛ شملتْ زيارة 237 منشأة عقارية في كل من: منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرّمة.

تأتي هذه الجولات بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكلٍ عام ونظام الوساطة العقارية، على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين.

وأوضحتْ الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري، حيث قامت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 15.443 عملية تدقيق رقابي على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، أسفرت عن رصد عددٍ من المخالفات تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيصٍ ساري المفعول، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تمّ الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار.

كما تلقت الهيئة 666 بلاغاً عقارياً عبر قنواتها المختلفة تمّ التعامل معها ومعالجتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 5236 عملية، حيث تنتهج 'الهيئة' الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصّات العقارية للتحقّق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.

ودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدّمي الخدمات العقارية كافة، إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والاطّلاع على المخالفات تجنباً للعقوبات، التي تشمل الإنذار وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال، وحدّدت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقرّرة لها.

ودعت الهيئة، المواطنين والمقيمين، إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم (199011) للاستفسارات العقارية.