أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن التطورات التشريعية والإجرائية أسهمت في ترسيخ مكانة التحكيم وبدائل تسوية المنازعات بوصفها خيارات فاعلة وموثوقة ضمن منظومة العدالة.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الخامس للتحكيم التجاري، ضمن الجلسة الحوارية الأولى بعنوان 'الإستراتيجية الوطنية والثقة العالمية.. تعزيز اليقين القانوني وثقة المستثمرين من خلال إستراتيجيات المملكة القانونية والقضائية والمالية والتجارية المتسقة'.

وأوضح أن تكامل المسارات القانونية والقضائية والمالية والتجارية أسهم في بناء بيئة استثمارية مستقرة وموثوقة، مؤكدًا أن وضوح الأنظمة وفاعلية المرفق العدلي في دعم التحكيم وتنفيذ أحكامه، ومن ذلك توحيد اختصاص التنفيذ، يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز اليقين القانوني.

وبيّن أن منظومة تنفيذ أحكام التحكيم سجلت نموًا بنسبة (43%) خلال عام 2025، شكّل التحكيم التجاري منها (50%)، بما يعكس ثقة المستثمرين وقطاع الأعمال في هذا المسار.

وأكد وزير العدل أن وزارة العدل ماضية قدمًا بالتوسع في تطبيق منظومة العدالة الوقائية، إذ جرى توثيق أكثر من مليون عقد إلكتروني استفاد منها أكثر من (1.2) مليون مستفيد، وهو ما يعكس حجم الطلب المتنامي على أدوات العدالة الوقائية، ويؤكد الحاجة إلى التوسع في تطبيقها بما يعزز الاستقرار التعاقدي ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار.