#سواليف

أفادت مصادر شبه مؤكدة بأن #مجلس_النواب تلقى #مذكرتين من الجهات المختصة لبدء إجراءات #رفع_الحصانة عن #نائبين_حاليين.

وفي التفاصيل، تتعلق إحدى القضايا بمسألة مالية تُلاحق أحد النائبين، بينما ترتبط القضية الثانية باتهامات بالسب و #الاعتداء_الجسدي من النائب على شخص آخر.

تشير المعلومات إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد الكشف عن قضايا مالية إضافية تتعلق بعدد من النواب.

وبخصوص إجراءات رفع الحصانة، ينص النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 145 على أن رئيس الوزراء يقدم طلب الإذن باتخاذ الإجراءات الجزائية إلى رئيس المجلس، مشفوعاً بمذكرة تحتوي على نوع الجرم، مكانه، زمانه، والأدلة التي تستوجب اتخاذ خطوات عاجلة.

ووفقاً للمادة 146، يُحال الطلب من قبل الرئيس إلى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه، مع تقديم تقرير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً. وفي حال عدم تقديم التقرير خلال المدة المحددة، يمكن للمجلس أن يبت في الطلب مباشرة.

يُشار إلى أن #النائب الذي تُرفع عنه #الحصانة، ولا يُقرر توقيفه، يبقى له الحق في حضور جلسات مجلس النواب واجتماعات اللجان النيابية والمشاركة فيها والتصويت. كما لا يجوز لأي نائب التنازل عن حصانته الشخصية من دون موافقة المجلس.