حذّر المحامي محمد الغامدي من الانسياق وراء أي رسائل أو مكالمات تدّعي تمثيل جهات حكومية أو مصرفية وتطلب الرموز السرّية أو البيانات الشخصية.

وأكد أن جميع المؤسسات الرسمية في المملكة بما فيها الوزارات والبنوك، تتواصل مع المستفيدين عبر قنواتها المعروفة أو بواباتها الإلكترونية الموثوقة، وليس عبر موظفين يراسلون الأفراد مباشرة عبر تطبيقات المحادثة أو الهاتف.

وشهد الغامدي خلال حديثه عبر برنامج 'الشارع السعودي'، على أن طلب رمز التحقق أو أي معلومة سرية هو العلامة الأوضح على وقوع محاولة احتيال، داعيًا إلى تجاهل تلك الطلبات والإبلاغ عنها فورًا من خلال تطبيق كلنا أمن أو مراكز البلاغات الرسمية.

كما ذكر بأن مشاركة هذه المعلومات تُعرض صاحبها لمخاطر الاختراقات المالية والقانونية، وقد تُستخدم لاحقًا في جرائم غسل أموال أو انتحال هوية.

إقرأ أيضًا:

محامٍ يوضح الهدف من إنشاء غرفة عمليات لتلقي بلاغات الاحتيال المالي.. فيديو