زاد الاردن الاخباري -

أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان حكماً بالحبس لمدة عام بحق مشتكى عليه، بعد إدانته بجرمي المداعبة المنافية للحياء العام وعرض فعل منافٍ للحياء، على خلفية حادثة وقعت في موقف سيارات أحد المولات، إثر مساعدته امرأة في الوصول إلى مركبتها، قبل أن يتعدى عليها بلمسها من فوق الملابس دون موافقتها، بحسب قرار المحكمة.

كما قضت المحكمة بحبسه ستة أشهر عن جرم عرض فعل منافٍ للحياء، إلا أنها قررت تطبيق العقوبة الأشد، ليكون مجموع العقوبة الواجب تنفيذها سنة واحدة، إضافة إلى الرسوم، مع احتساب مدة توقيفه.

مساعدة في العثور على السيارة تنتهي بشكوى

وتعود تفاصيل القضية إلى حزيران 2026، حين كانت المشتكية تبحث عن سيارتها في موقف أحد المولات بعد الانتهاء من التسوق، وفق ما جاء في قرار المحكمة.

وبحسب التفاصيل، عرض أحد الأشخاص عليها المساعدة في تحديد موقع المركبة، فتوجهت إلى المكان الذي دلّها عليه، حيث قابلت المشتكى عليه الذي أرشدها إلى سيارتها.

وأثناء وجوده بالقرب من المركبة، لاحظت المشتكية أنه يضع يده من فوق ملابسه ويحركها بشكل واضح أمامها. وفي وقت لاحق، وبينما كانت تضع مشترياتها داخل السيارة، أمسكها من فوق الملابس دون رضاها.

وذكرت المشتكية أنها أغلقت باب السيارة عقب الواقعة وانتقلت إلى الجانب الآخر منها، فيما سألها المشتكى عليه إن كانت تحتاج إلى أي شيء، فأجابته بالنفي، ثم غادرت الموقع وتوجهت إلى إدارة المول لإبلاغها بما جرى، قبل أن تتقدم بشكوى لدى الجهات الأمنية.

واستمعت المحكمة إلى أقوال المشتكية أمام النيابة العامة وخلال المحاكمة، حيث أكدت شكواها وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشتكى عليه. من جهته، أنكر التهم الموجهة إليه، ولم يقدم أي بينات للدفاع عن نفسه، فيما قدمت وكيلته مذكرة خطية أُدرجت في ملف الدعوى.

المحكمة تستند إلى الشهادة والبينات

وبعد النظر في الأدلة وأقوال المشتكية، توصلت المحكمة إلى ثبوت قيام المشتكى عليه بلمس مؤخرتها من فوق الملابس دون موافقتها، واعتبرت أن هذا الفعل تتوافر فيه أركان جرم المداعبة المنافية للحياء العام وفقاً لقانون العقوبات.

كما اعتبرت المحكمة أن ما ورد في شهادة المشتكية بشأن قيامه بلمس نفسه من فوق الملابس وتحريك يده بصورة ظاهرة أمامها يثبت ارتكابه جرم عرض فعل منافٍ للحياء العام.

وبناءً على ذلك، أدانت المحكمة المشتكى عليه بجرم المداعبة المنافية للحياء العام، وقررت حبسه سنة واحدة مع الرسوم، كما أدانته بجرم عرض فعل منافٍ للحياء وحكمت عليه بالحبس ستة أشهر مع الرسوم.

وقررت المحكمة، وفقاً لأحكام قانون العقوبات، تنفيذ العقوبة الأشد، لتستقر العقوبة النهائية على الحبس سنة واحدة مع الرسوم، على أن تُحتسب مدة التوقيف من العقوبة.