اكدت مساعد رئيس مجلس النواب هالة الجراح ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموجود بعهدة لجنة العمل النيابية لن يمر بصيغته الحالية وانه سيخضع لنقاشات وحوارات تفضي الى اجراء تعديلات على اهم بنوده.

وقالت النائب الجراح خلال استضافتها اليوم الصحفيين والاعلاميين في محافظة اربد على مادبة افطار بحضور استاذ الإقتصاد والخبير الدولي الدكتور قاسم الحموري ان حزب الاصلاح بصدد الإنتهاء من صياغة مسودة تشمل كافة بنود المشروع وتضع الحلول البديلة والاطر الاجرائية الاسلم لحماية الشريحة الاوسع من مشتركي الضمان وبما يضمن الموائمة بين الاستدامة والعدالة.

واشارت الى ان التعديلات التي اجرتها الحكومة على مشروع القانون جيدة ولكنها ليست كافية لمعالجة كافة القضايا والاشكاليات التي ظهرت في الافق على المشروع برمته والتي كانت تطالب برده وهو ما شكل قناعة لدى حزب الاصلاح برد القانون لكن وبعد ان تم تمريره فان الحزب يعمل بقوة للإسهام بتجويد العديد من بنوده ونصوصه ذات الاثر المباشر على الامن الاقتصادي والاجتماعي الوطني.

وقالت النائب الجراح ان المشروع القانون سيتم قراءته بشكل دقيق قبل ان يتم التصويت عليه بما يكفل حقوق المشتركين ومعالجة الاختلالات وطرح الحول الكفيلة بدفع نقطة التعادل الى مديات ابعد.

ووعدت الجراح بان يكون موقف حزب الاصلاح منحازا لآراء الغالبية العظمى والشرائح الاكثر تضررا مشيرة الى ان جدولة ديون صندوق استثمار الضمان المترتبه على الحكومة والتوجه نحو الاستثمارات الناجحة والامنة وخلق حوافز لاكثر من نصف الاردنيين غير المشمولين بمظلة الضمان الى جانب ضرورة مرجعة الاختلالات بحجم التقاعدات المرتفعة التي تستنزف حوالي 20% من اموال الضمان من الحلول التي يتبناها الحزب.

واكدت النائب الجراح ان الاردن بقيادته الهاشمية وجيشه المصطفوي واجهزته الامنية ويقطتها والالتفاف الشعب حولها صمام الامان الذي نتجاوز به التحديات ونحفظ به امن وستقرار وسيادة وطننا العزيز مؤكدة رفضها المطلق لاي اعتداء على الاردن او اي دولة عربية من اي جهة كانت.

وثمنت مساعد رئيس مجلس النواب الدور والرسالة الهامة التي يقوم بها الصحفيون والاعلاميون في عكس الحقائق والانخراط في قضايا وهموم الوطن والمواطن انطلاقا من رسالتهم الحرة والمسؤولة بتسليط الضوء على الاولويات الوطنية بما يشكل حالة تشاركية مع السلطة التشريعية وتعزيز دورها الرقابي والتشريعي.

من جانبه قدم الدكتور الحموري احاطة بالوضع الاقتصادي والمالي للاردن مشيرا الى ان الاقتصاد الاردني يعد من الاقتصاديات الصغيرة التي يمكن انعاشها بمبالغ بسيطة مقارنة مع الاقتصاديات الكبيرة .

وقال الدكتور الحموري ان معالجة الاختلالات في الضمان الاجتماعي ضرورة لا بد منها قبل ان نصل الى نقطة التعادل الاولى لافتا الى امكانية معالجتها من خلال جملة من الحلول تبدأ بتوسيع قاعدة الشمول وكسر الفجوة بين الرواتب التقاعدية والحد من التقاعد المبكر والتفكير باستثمارات نوعية كناقل البحرين وسكة الحديد والامن الطاقي وغيرها من المشاريع ذات الجدوى.

ودعا الدكتور الحموري الى ضرورة تخفيض اسعارالفائدة في البنوك التجارية لضمان ديمومة دوران الدور الاقتصادية كاحد اهم روافع تحريك عجلة التنمية واستدامتها.

بدورهم قدر صحفيون واعلاميون هذه المبادرة من النائب الجراح التي تعمل على تعزيز التاركية بين الجسم الصحفي والسلطة التشريعية وتبادل الافكار والروىء حول مختلف القضايا وثمنوا دعوتها لهم بان يكون جزءا من الحوار الذي يجريه حزب الاصلاح بخصوص مشروع قانون الضمان