السوسنة - كشفت تقارير دولية وأممية عن تورط شركة 'بالانتير' الأميركية في دعم جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر تسخير أدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات عسكرية ومراقبة واسعة النطاق.

وتصفها منظمات حقوقية بأنها 'شركة تكنولوجيا تجسس أميركية ضخمة تخدم مشروع ترمب'، وقد أدرجت ضمن قائمة تضم 15 شركة عالمية متهمة بدعم ما وصف بـ'اقتصاد الإبادة' في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتشير سجلات هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية إلى حصول 'بالانتير' مؤخرًا على عقد بقيمة 30 مليون دولار لبناء منصة لتتبع تحركات المهاجرين، في إطار تعاونها مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما ساهم في ارتفاع قيمتها السوقية بعد تحقيق أرباح فاقت توقعات بورصة وول ستريت.

تأسست الشركة بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وركزت على تطوير أدوات مراقبة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وربط المعلومات الشخصية والرسمية من مصادر متعددة، بهدف التنبؤ بسلوك الأفراد.

وقد باعت هذه التقنيات لعدة دول، بينها إسرائيل، واستخدمت في عمليات تجسس على شخصيات بارزة مثل أنجيلا ميركل وفرانسوا هولاند، إلى جانب معارضين في دول عربية.

وفي سياق الحرب على غزة، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة ألكسندر كارب دعمه العلني للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا مشاركة 'بالانتير' في 'عمليات حاسمة'، ومهاجمًا الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأميركية. كما خصصت الشركة 180 وظيفة لخريجي الجامعات اليهود، ونشرت إعلانًا في صحيفة نيويورك تايمز يؤكد دعمها لإسرائيل.

ويستخدم الجيش الإسرائيلي برنامج 'بالانتير' في تحديد أهداف القصف داخل غزة، بما يشمل المنازل والمركبات، كما تعتمد وزارة الدفاع الإسرائيلية على تقنيات الشركة لتحليل لقطات الطائرات المسيرة.

وقد ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستقبل الذكاء الاصطناعي مع بيتر ثيل، رئيس مجلس إدارة 'بالانتير'، خلال اجتماع في نيويورك، بهدف تعزيز اقتصاد إسرائيل وتفوقها الدفاعي.

ورغم توسع الشركة في العقود العسكرية والأمنية، تواجه 'بالانتير' مقاطعة من جهات دولية، أبرزها شركة ستوربراند النرويجية لإدارة الأصول، التي سحبت استثماراتها بسبب تورط الشركة في دعم المراقبة الإسرائيلية للفلسطينيين.

كما أدرجتها لجنة خدمة الأصدقاء الأميركية ضمن الشركات 'المستفيدة من الإبادة الجماعية في غزة'.

وسلط تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، الضوء على تواطؤ شركات عالمية في دعم الاحتلال، معتبرة أن استمرار 'بالانتير' في تقديم الدعم رغم الأدلة على الانتهاكات يرتقي إلى 'تواطؤ في جرائم دولية'.