اكدت رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال نبيهة كمون التليلي ان توجه وزارة المرأة والاسرة والطفولة نحو تقنين ظاهرة الحضانات المنزلية لا يمثل حلا لحماية الأطفال والرضع من هذه الممارسات خاصة ضعف نسبة التغطية بخدمات الطفولة المبكرة، التي لا تتجاوز 1.29 بالمائة للأطفال بين شهرين و3 سنوات.

وأرجعت نبيهة كمون التليلي في تصريح لاذاعة ديوان اف ام انخفاض نسبة التغطية الى الشروط المجحفة من الوزارة لتركيز حضانة في منطقة معينة من التراب التونسي بالإضافة الى ارتفاع تكلفة العناية بطفل واحد والتي تتراوح عادة بين 700 و800 دينار شهريا بالإضافة الى ان المحضنة القانونية مطالبة بتوفير مربية متخصصة لفائدة 5 أطفال فقط ويمكن ان يصل العدد الى 10 أطفال إذا كانت أعمارهم تتراوح بين سنة وسنتين وهو ما يمثل امرا تعجيزيا لأصحاب المحاضن على إنجاح المشروع وديمومته.

ويأتي توضيح رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال على إثر التصريحات التي أدلت بها وزيرة المرأة والاسرة والطفولة في البرلمان وأكدت خلالها ان الوزارة بصدد إعداد مشروع كراس شروط للحضانة بالبيت لتقنين استقبال الأطفال وضمان سلامتهم كما اشارت الى تواصل الجهود في مكافحة الفضاءات الفوضوية التي تحتضن الأطفال دون الحصول على الترخيص اللازم، موضحة أن عدد القرارات الصادرة إلى حدود أكتوبر 2025 بلغ 133 قرار غلق على مستوى الولايات.

ودعت رئيسة الغرفة المهنية الى ضرورة تدخل الدولة من اجل بعث محاضن مشتركة بين العمومي والخاص وتشجيع المستثمرين على هذه المشاريع بتسهيل إجراءات الإنجاز وتعديل كراس الشروط بهدف الترفيع في عدد المحاضن المركزة وبالتالي في تخفيض أسعار التكفل بالرضع والأطفال المعنيين.