زار أكثر من 30 خريجًا من معهد IMD السويسري وأعضاء من فريق الخريجين، السعودية للمشاركة في أحدث فعاليات أيام الاكتشاف، حيث تعرفوا عن قرب على التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقودها المملكة ضمن رؤيتها الطموحة لتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية.

وقد أتاحت الجلسات والزيارات الميدانية للمشاركين فرصة غير مسبوقة للتواصل المباشر مع مسؤولين حكوميين وقادة القطاع الخاص، إضافةً إلى فرق إدارة المشاريع الضخمة، والشركات الناشئة، ومواقع التراث.

تحول اقتصادي شامل ومعقد

واستعرض الموقع الرسمي للمعهد السويسري تفاصيل الرحلة، قائلًا: 'على مدار ثلاثة أيام، تعرف المشاركون على حجم إعادة الهيكلة الاقتصادية التي تشهدها السعودية، وعلى مدى التنسيق الكبير بين السياسات الحكومية ورأس المال الخاص والاستثمارات في البنية التحتية، وذلك لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 عبر ثلاثة محاور رئيسية: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح'.

وقال أشرف كردي، خريج 'IMD':' المدهش ليس حجم الاستثمار فقط، بل مستوى التناغم بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الشبابية والشركات الناشئة والطيران والتقنية والذكاء الاصطناعي والمشاريع التراثية، والجميع يتحرك في الاتجاه نفسه بوضوح وانضباط.'

تحول هيكلي نحو اقتصاد أكثر تنوعًا

وقدم هانز بيتر هوبر، كبير مسؤولي الاستثمار في 'الرياض كابيتال'، بيانات تظهر تطور الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط إلى قاعدة اقتصادية متنوعة.

وبين عامي 2010 و2025، ارتفعت الأنشطة غير النفطية من 42% إلى 56% من الناتج المحلي الحقيقي، بينما انخفضت الأنشطة النفطية من 38% إلى 27%.

وتسارعت وتيرة هذا التحول بعد 2016، مع نمو سنوي قدره 5.8% للقطاعات غير النفطية مقابل 1.4% للنفط، ولتحقيق مستهدف 2030 للوصول إلى 65%، تبقى فجوة بنحو تسع نقاط مئوية.

وتظل الديون الحكومية ضمن نطاق مستقر عند 25% من الناتج المحلي، فيما تستمر المملكة كدائن صافٍ عالميًا باستثمارات خارجية تتجاوز 60% من الناتج المحلي، ما يوفر قدرة مرنة على تمويل المشاريع المستقبلية.

وقال لويس تشيكا، خريج 'IMD': 'تحول السعودية ليس اقتصاديًا فقط، إنه تحول هيكلي وثقافي وجيلي'.

ومنذ 2017، وفر الاقتصاد السعودي 2.7 مليون وظيفة للمواطنين، و4.5 مليون وظيفة للوافدين منذ 2021، وتبلغ مشاركة المرأة في القوى العاملة 34%، إضافة إلى ميزة ديمغرافية كبيرة بمتوسط عمر 25.4 عامًا للسعوديين.

واطلع الخريجون على حجم الإنفاق الرأسمالي الجاري والمخطط للمشاريع الضخمة، والبالغ نحو 120 مليار دولار، والتي تهدف إلى تعزيز النمو غير النفطي وتوفير الوظائف والإسكان، وتشمل:

نيوم: مدينة مستقبلية بمساحة 26,500 كم².

مشروعا البحر الأحمر وأمالا: 90 جزيرة و50 فندقًا على مساحة 37,000 كم².

القدية: مشروع ترفيهي ورياضي على مساحة 360 كم² يضم مدن ملاهٍ وحلبة فورمولا 1 واستادًا دوليًا.

روشن: مشروع سكني متكامل يضم 400 ألف منزل على مساحة 200 كم².

وتعد المناطق الاقتصادية الخاصة جزءًا أساسيًا من رؤية 2030، وتوفر حوافز تنافسية تشمل 5% ضريبة دخل للشركات لمدة 20 عامًا، وصفر ضريبة على تحويل الأرباح للخارج. ويبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر حاليًا 2.5% من الناتج المحلي مقابل مستهدف 5.7%.

وشملت الجلسات لقاءات مع ثامر الغامدي من شركة HUMAIN حول بنية الذكاء الاصطناعي، ومضي الخلاف من 'طيران الرياض' حول استراتيجية الطيران، والجوهرة المندلي من 'جيل' حول الابتكار في التقنية المالية، كما زار المشاركون 'الڤاراج'، مركزًا رائدًا لاحتضان الشركات الناشئة وتطويرها.

تحديات التنفيذ وبناء القدرات

وتشير الأرقام إلى تقدم كبير في مسار التنويع الاقتصادي، لكن تحقيق أهداف رؤية 2030 يتطلب جذب واستبقاء الكفاءات التقنية في سوق عالمي شديد التنافسية.

وتعرف المشاركون على مشروع إكسبو 2030 الرياض، الذي يمتد على مساحة 6 ملايين متر مربع، ويرتبط بنسيج العاصمة العمراني، وسيبنى وفق مفهوم الإرث ليتحول بعد انتهاء المعرض إلى قرية عالمية تخدم المجتمع المحلي والدولي.