يشهد قطاع السكن الموسمي للحجاج في السعودية مرحلة جديدة من التنظيم والتطوير، مع تطبيق معايير محدثة تستهدف تحقيق التوازن بين الطاقة الاستيعابية وجودة الإقامة وسلامة المنشآت. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع ترخيص أكثر من 1.3 مليون سرير لموسم حج 1448هـ، واستبعاد 400 مبنى غير مستوفٍ للاشتراطات، في إطار توجه يضع جودة الخدمات وراحة ضيوف الرحمن في مقدمة الأولويات.

ويشهد قطاع إسكان الحجاج تطورًا تنظيميًا ملحوظًا، مع توجه الجهات المختصة إلى رفع كفاءة مرافق الإيواء وتحسين مستوى الخدمات، بما يضمن استيعاب الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن، دون الإخلال بمعايير السلامة والراحة والجودة.

وأعلن وزير السياحة أحمد الخطيب ترخيص مباني إسكان الحجاج لموسم 1448هـ بطاقة استيعابية تتجاوز 1.3 مليون سرير، في مؤشر يعكس حجم الاستعدادات المبكرة لتوفير خيارات إقامة متنوعة تستوعب احتياجات الحجاج خلال الموسم المقبل.

وفي المقابل، جرى استبعاد 400 مبنى من منظومة إسكان الحجاج، لعدم استيفائها المعايير الأساسية المتعلقة بسلامة المباني وجودة الخدمات، وهو ما يعكس تشدد الرقابة وعدم اعتبار زيادة الطاقة الاستيعابية مبررًا للتهاون في الاشتراطات الفنية والتشغيلية.

وتضم منظومة الإيواء نحو 4000 مبنى في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تحتوي على قرابة 400 ألف غرفة، بما يوفر قاعدة واسعة لاستقبال الحجاج، مع ضرورة استمرار أعمال الصيانة والتأهيل والتأكد من جاهزية المرافق قبل بدء التشغيل.

560 ألف سرير في النزل المؤقتة ومعايير تصنيف جديدة

تمثل النزل المؤقتة أحد المكونات المهمة لمنظومة إسكان الحجاج، إذ تصل طاقتها الاستيعابية إلى نحو 560 ألف سرير، بما يدعم قدرة قطاع الضيافة على التعامل مع الطلب الموسمي، ويوفر خيارات إضافية للإقامة خلال فترة الحج.

وتستهدف التحديثات التنظيمية تصنيف نزل موسم الحج إلى درجتين، هما الدرجة الاقتصادية والدرجة الأولى، مع وضع متطلبات مختلفة لكل فئة، تشمل مساحات الغرف والأسرّة والتجهيزات والمرافق المشتركة ومستوى الخدمات المقدمة للضيوف.

وتحدد الاشتراطات مساحة لا تقل عن 4 أمتار مربعة لكل سرير داخل غرف النوم المشتركة، مع حد أدنى لمساحة الغرفة يبلغ 12 مترًا مربعًا للدرجة الاقتصادية، و15 مترًا مربعًا للدرجة الأولى، باستثناء دورات المياه.

وتسمح المعايير بحد أقصى يبلغ 4 أسرّة للغرفة الواحدة في الدرجة الاقتصادية، مقابل 7 أسرّة في الدرجة الأولى، مع الالتزام بالمساحة المخصصة لكل سرير، بما يحقق التوازن بين كثافة الإشغال وراحة الحجاج.

ولا تقتصر الاشتراطات على المساحات الداخلية، بل تشمل توفير الأسرّة بمقاسات محددة، وتجهيز الغرف بأقفال تضمن الخصوصية والأمان، إلى جانب تخصيص أماكن واضحة للنوم، وتوفير التجهيزات الأساسية التي يحتاجها الحاج طوال فترة إقامته.

وتتضمن المعايير كذلك تطوير المرافق المشتركة، ومنها صالات تناول الطعام ومناطق الصلاة ودورات المياه، مع ربط مساحاتها بالطاقة الاستيعابية المعتمدة للمنشأة، بما يمنع التكدس ويضمن حصول النزلاء على الخدمات دون ضغط تشغيلي.

التكييف والإنترنت والنظافة.. تفاصيل جديدة لجودة الإقامة

امتدت معايير الجودة إلى التفاصيل اليومية داخل مرافق الإيواء، حيث تضمنت توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي بسرعة لا تقل عن 1 ميجابت في الثانية لكل مستخدم، بما يدعم احتياجات التواصل والخدمات الرقمية للحجاج.

وشملت الاشتراطات ضبط درجات حرارة أجهزة التكييف بين 20 و24 درجة مئوية، بما يوفر بيئة إقامة مناسبة، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الحج، وطبيعة الحركة المستمرة للحجاج بين أماكن الإقامة والمشاعر المقدسة.

وفي جانب النظافة، تفرض المتطلبات توفير مستلزمات إقامة نظيفة ومعقمة، تشمل المناشف المغلفة والمراتب المزودة بأغطية عازلة للماء، مع تغيير أغطية الأسرّة بصورة منتظمة، بما يعزز الصحة العامة ويحسن تجربة الإقامة.

كما تتضمن المعايير مكافحة الآفات والحشرات بصورة وقائية، والتخلص من النفايات مرتين يوميًا، والاهتمام بنظافة الممرات والمصاعد والمرافق المشتركة، إلى جانب إزالة المظاهر التي تؤثر سلبًا على البيئة البصرية داخل المنشآت.

وتحظر الضوابط استخدام المطابخ والقاعات والأقبية والأسطح والأدوار غير المخصصة للإقامة في إسكان الحجاج، مع فرض غرامة تصل إلى 4000 ريال على المخالفات المرتبطة باستخدام هذه المساحات لأغراض السكن أو التخزين.

وتفرض اللوائح اهتمامًا خاصًا باستمرارية الخدمات الأساسية، إذ تصل الغرامة المقررة لانقطاع المياه أو الكهرباء إلى 20 ألف ريال، مع إلزام المنشأة بتوفير سكن بديل أو إعادة المبالغ كاملة إذا تجاوز الانقطاع ساعتين.

رقابة مشددة وغرامات تصل إلى مليون ريال

تعتمد منظومة الرقابة الجديدة على مراحل متعددة تبدأ بفحص المنشأة قبل إصدار الترخيص، ثم التحقق من جاهزيتها التشغيلية قبل استقبال الحجاج، وصولًا إلى الزيارات التفتيشية غير المعلنة خلال فترة التشغيل الفعلية.

وتستهدف هذه المراحل التأكد من مطابقة المباني لاشتراطات السلامة والصيانة والتجهيزات، والتحقق من استمرار الخدمات الأساسية، وعدم الاكتفاء بالحصول على الترخيص دون الالتزام الفعلي بالمعايير المحددة طوال موسم الحج.

وتتضمن آليات الرقابة تطبيق إجراءات إغلاق فوري كلي أو جزئي عند رصد تراجع النظافة أو الصيانة في أربعة عناصر أو أكثر خلال الزيارة التفتيشية، بما يعزز جدية الالتزام ويرفع مستوى الانضباط داخل المنشآت.

وتتدرج الغرامات المالية وفق حجم المنشأة وطبيعة المخالفة، إذ قد تتراوح نسبتها بين 25% و100% من الغرامة المقررة، بينما تصل عقوبة ممارسة نشاط الضيافة السياحية دون ترخيص إلى مليون ريال، مع إمكانية إلغاء الترخيص.

وبالتوازي مع الإجراءات العقابية، تواصل وزارة السياحة تكثيف الجولات الميدانية والتوعوية، ورفع مستوى جاهزية المنشآت قبل استقبال الحجاج، مع التأكيد على ضرورة استكمال أعمال الصيانة والتجهيزات وتوفير الكوادر المؤهلة لإدارة مرافق الإيواء.

94% نسبة رضا الحجاج عن الخدمات

تعكس المؤشرات المعلنة حجم التطور الذي تشهده منظومة الإيواء، إذ بلغت نسبة رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة 94%، وهو مؤشر مهم لقياس جودة التجربة، ومدى نجاح الإجراءات التنظيمية والتشغيلية في تلبية احتياجات ضيوف الرحمن.

وتصل نسبة مرافق الإيواء المرخصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى نحو 70%، وفق تصريحات وزير السياحة، بما يبرز أهمية مواصلة تقنين المنشآت ورفع معدلات الامتثال، وتوسيع قاعدة المرافق المستوفية للاشتراطات.

وتتجه الخطط المستقبلية إلى تحويل بعض مرافق الإيواء المؤقتة إلى مرافق دائمة، بما يساعد على تعزيز استدامة الاستثمارات، ورفع كفاءة استخدام المباني، وتوفير طاقة استيعابية إضافية تخدم قطاع الضيافة على مدار العام.