في الذكرى التاسعة والسبعين للاستقلال، يقدم الأردن نموذجا متقدما في تطور منظومة الحماية الاجتماعية، مستندا إلى مسيرة دولة تأسست على قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، حيث شكل الاستقلال عام 1946 انطلاقة حقيقية لبناء مؤسسات دولة حديثة، جعلت من الإنسان محورها، ومن حمايته التزاما راسخا.

وعلى مدى العقود الماضية، ارتبطت منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن برؤية هاشمية حملت هم الفئات الأقل حظا، وكرست نهجا يقوم على التمكين والمساواة وصون الكرامة الإنسانية، فقد كان البعد الاجتماعي في قلب المشروع الوطني الأردني منذ البدايات، إذ أولى الهاشميون، أهمية خاصة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتكريس قيم العدالة والتكافل.

ومنذ تأسيس وزارة الشؤون الاجتماعية في الخمسينيات ، شهد قطاع الحماية الاجتماعية تطورا كبيرا، انتقل من التركيز على الرعاية المؤسسية إلى تبني سياسات شمولية تواكب مفاهيم حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.

وتواصلت مسيرة التطوير برعاية ملكية سامية، إذ أكد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، مرارا، أهمية صون كرامة الإنسان وتكافؤ الفرص، فيما يواصل جلالة الملك عبد الله الثاني هذا النهج، عبر دعم السياسات الاجتماعية وتعزيز شبكات الأمان.

وتجسيدا لهذا النهج، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية وفق بيان صحفي، أن الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033)، جاءت بمحاورها الأربعة؛ كرامة وتمكين وفرصة وصمود، بتوجيهات ملكية سامية، لتعكس رؤى الدولة في تكامل الأدوار بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ولتصبح مرجعية وطنية تعزز منظومة الحماية الاجتماعية، وتسعى للوصول إلى مجتمع أردني يعيش بكرامة، ممكن ومزدهر، وأكثر منعة.

وبينت أن التحول الرقمي جاء ليكمل مسيرة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مشكلا نقلة نوعية، حيث أسهم في أتمتة الإجراءات وعزز من تدفق المعلومات بين الجهات المعنية، ما انعكس إيجابا على كفاءة التنسيق وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، و أتاح هذا التحول بناء منظومة أكثر تكاملا ومرونة، مما يسهم بتحسين الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وذكرت الوزارة أنه على صعيد التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر حاجة عملت على تعزيز مهارات المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية القادرين على العمل، من خلال برامج تدريب مهني فعالة لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ضمن سياسة التمكين الاقتصادي التي ينتهجها، إلى جانب تبني سياسات جديدة تتلاءم مع الظروف الصعبة للأسر الفقيرة، مع الاهتمام بتوعية الأسر المتلقية للمساعدات بجدوى البحث عن تدريب نوعي متخصص يؤهل أفرادها للحصول على عمل يرفع مستوى الأسرة المعيشي ويساعدها على التحول من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج.

بدوره، قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب معتز أبو رمان ، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن مناسبة الاستقلال تمثل محطة تاريخية نستحضر فيها مسيرة البناء الوطني التي جعلت من الإنسان الأردني محورا للتنمية، موضحا أن مجلس النواب اضطلع، عبر سنواته المتعاقبة، بدور محوري في ترسيخ منظومة الحماية الاجتماعية من خلال دوره التشريعي والرقابي، و أن هذه المنظومة شكلت قاعدة صلبة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الأكثر حاجة، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى أن اللجنة عملت في الدورة الحالية لمجلس النواب، على مواصلة هذا الدور من خلال حزمة من الإنجازات التشريعية والرقابية، حيث تم تعديل قانون العمل بما يحقق التوازن بين أطراف الإنتاج ويوفر بيئة عمل آمنة ومنصفة، إلى جانب المضي في تحديث قانون الضمان الاجتماعي لضمان استدامة الصناديق وشمول المزيد من العاملين، خاصة في القطاع غير المنظم، كما تابعت اللجنة عن كثب برامج التشغيل الوطني، وأولت اهتماما خاصا لمحاربة البطالة وتوفير فرص العمل، مع تأكيد أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب والمرأة، وتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية،بالإضافة إلى الاهتمام بالتشريعات الخاصة بالحماية من العنف الأسري، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة حسن تطبيقها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح أبو رمان في هذا السياق، أن اللجنة رفضت أي تعديلات تمس أمن واستقرار العاملين، مثل تلك التي تتيح تسريح العمال بحجة الظروف الاقتصادية، ونجحت في رفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما مع منع فصل المرأة الحامل، كما عملت على ترسيخ مبدأ المساواة في الأجور بين الجنسين، وتوسيع نطاق الإجازات المرضية، وأطلقت اللجنة منصة 'اليوم الوظيفي الوطني' كأداة ربط مباشر بين الباحثين عن عمل والفرص المتاحة في السوق، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار.

وذكر أن هذه الجهود تبنى على إرث تشريعي وطني مشرف أسسته المجالس النيابية السابقة، والتي أقرت قوانين بارزة عززت من مكانة الأردن في مجال الحماية الاجتماعية، وأرست قواعد الإنصاف وتكافؤ الفرص في المجتمع الأردني، مؤكدا أن الاستقلال الحقيقي يتجلى في كرامة المواطن، وفي تمكينه من العيش الكريم في ظل سيادة القانون وعدالة التنمية، وأن لجنة العمل ستواصل دورها في تطوير المنظومة الاجتماعية، بما يحقق تطلعات الأردنيين ويعكس رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في بناء الأردن الحديث المتقدم.

وفي سياق التطوير المتواصل لمنظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، وبعد إقرار نظام مهننة العمل الاجتماعي العام الماضي بهدف تنظيم المهنة والارتقاء بجودة الخدمات،برزت أهمية دور الجهات المختصة في الإسهام بتحقيق الأثر الميداني لهذا النظام، حيث أكدت رئيسة جمعية الأخصائيين الاجتماعيين، الدكتورة لبنى عكروش، أن مهننة العمل الاجتماعي تسهم بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية من خلال تمكين الكوادر المتخصصة وتوحيد المعايير المهنية.

وأشارت إلى أن الجمعية تسعى إلى تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين عبر رفع جودة الخدمات المقدمة وبناء القدرات المهنية، بما يعزز فاعلية الاستجابة لاحتياجات الفئات المستفيدة، مشددة على أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني محليا وإقليميا ودوليا، وتطوير قاعدة بيانات للأخصائيين، إلى جانب إعداد برنامج دكتوراه في الخدمة الاجتماعية، وتنظيم المؤتمرات والبرامج التدريبية لرفع كفاءة العاملين وتعزيز فاعلية منظومة الحماية الاجتماعية.

وعلى صعيد الاهتمام بقضايا الأسرة ضمن جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز شمولها، ذكرت مديرة الاتصال والإعلام في المجلس الوطني لشؤون الأسرة خديجة العلاوين ، أن المجلس وعلى مدار 24 عاما، وبتوجيهات من جلالة الملكة رانيا العبد الله، رئيسة مجلس أمنائه، نفذ العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات الهادفة إلى تحسين نوعية حياة الأسرة الأردنية وأفرادها، من أطفال وشباب ونساء وكبار سن.

وأكدت أن المجلس يتبنى نهجا مؤسسيا متجذرا، يقوم على التنسيق مع الجهات الوطنية والدولية والقطاع الخاص، لبناء أسرة واعية ومجتمع متماسك.

ولفتت العلاوين إلى أن المجلس يولي اهتماما كبيرا بقضايا الطفولة، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الطفولة المبكرة ليست مرحلة عابرة، بل تشكل الأساس الذي تبنى عليه جميع مراحل الحياة، موضحة أن المجلس شكل الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة عام 2018 لتطوير منظومة شمولية تستند إلى مبادئ الرعاية والتعلم المبكر والصحة النفسية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضافت أن الاهتمام بالطفولة المبكرة يعد استثمارا طويل الأمد في بناء مجتمع قوي ومزدهر، وأن من أبرز الإنجازات في هذا المجال إقرار قانون حقوق الطفل الأردني رقم (17) لسنة 2022، الذي يعد نقطة تحول جوهرية في مسار الحماية والتنمية.

وفيما يتعلق بكبار السن، ذكرت العلاوين أن هذه الفئة تحظى باهتمام وطني على جميع المستويات، وبينت أن المجلس، وبتوجيهات من جلالة الملكة، أولى اهتماما كبيرا بالارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، موضحة أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المحدثة لكبار السن (2025–2030) نهاية عام 2024، ويعمل المجلس حاليا على إعداد خطتها التنفيذية،كما أن المجلس اهتم بحماية حقوق كبار السن، حيث قام عام 2020 في ظل أزمة كورونا ، بإقتراح إنشاء صندوق لدعم كبار السن، ما أسفر عن إقرار نظام رعاية المسنين رقم (97) لسنة 2021 وتعليماته لعام 2022، وفتح حساب خاص لتقديم خدمات صحية واجتماعية ورعاية منزلية عبر وزارة التنمية الاجتماعية.

ومع احتفال المملكة بذكرى الاستقلال التاسعة والسبعين، يواصل الأردن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بما يحفظ كرامة الإنسان الأردني، ويترجم رؤية الدولة الأردنية في العدالة والمساواة، في ظل قيادة هاشمية حكيمة، وضعت الإنسان في صميم أولوياتها.