استقبلت غرفة صناعة الأردن وفداً رفيع المستوى من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، برئاسة مدير التزويد اللوجستي، العميد الركن محمد الصمادي، بالإضافة لرئيس دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي والمساندة الاجتماعية، ومدير مركز الترميز والترقيم العسكري، ومدير المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة، وذلك استكمالاً للخطوات التنفيذية العملية لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها سابقا بين الجانبين في إطار تعزيز أواصر التعاون بين القطاع الصناعي والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وأكّد رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، أهمية الزيارة التي تعكس التوجه الاستراتيجي لتعزيز التعاون بين القطاعين الصناعي والعسكري، مشيراً إلى أن الغرفة حريصة على تسخير كافة إمكاناتها بما يحقق الأهداف الوطنية المشتركة، ويدعم التصنيع المحلي، ويعزز من قدرة الصناعة الأردنية على تلبية احتياجات مؤسسات الدولة المختلفة.

وحسب بيان للغرفة اليوم ، أشار الجغبير إلى أن هذه الزيارة جاءت لتفعيل مجالات التعاون المشترك بين غرفة صناعة الأردن والقوات المسلحة الأردنية، من خلال الاستفادة المتبادلة من الخبرات البشرية والإدارية وتوظيف الإمكانات الفنية المتوفرة لدى القوات المسلحة، لا سيما خدمات مركز الترميز والترقيم العسكري والمختبرات العسكرية لمراقبة الجودة، بما يعزز من قدرات القطاع الصناعي الوطني ويخدم الاحتياجات الفنية واللوجستية للقوات المسلحة.

من جانبه، أكد العميد الصمادي إيمان القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وبتوجيهات ودعم مباشرين من رئيس هيئة الأركان المشتركة بالانفتاح والتشارك مع مختلف الفعاليات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية لبناء الاقتصاد الوطني وعامل رئيس للحفاظ على كيان الدولة الاقتصادي.

وأكد العميد الصمادي أن القوات المسلحة الأردنية تبحث عن التكاملية، وأن تنفيذ مذكرة التفاهم ووضع الخطوات الإجرائية للسير بها على أرض الواقع على رأس أولويات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وأن تسخير الكوادر البشرية ووضع خبرات المؤسسة العسكرية مع القطاع الخاص تسهم في تعزيز تحقيق أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، وبرنامج رفاق السلاح الذي أطلقه سمو ولي العهد.

وأشار العميد الصمادي إلى ضرورة وضع الاتفاقيات التفصيلية لضمان إدماج الكوادر البشرية المتوقع انتهاء خدمتهم للعمل في منشآت قطاع المحيكات، بالشكل الذي يضمن استفادة كلا الجانبين، ويحقق الفائدة المرجوة من مذكرة التفاهم.

ووضع العميد الصمادي العديد من التصورات للخطوات المقبلة، مع تأكيده على انفتاح مختلف الجهات العسكرية ذات العلاقة كمركز الترميز والترقيم، والمختبرات العسكرية للتعاون مع الشركات الصناعية وعلى مختلف المستويات انطلاقاً من التوعية وصولاً الى شراكات استراتيجية تعود بالمصلحة الوطنية المشتركة.

بدوره، أكّد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، ايهاب قادري، بأن التعاون مع القوات المسلحة فرصة استراتيجية لدعم تحقيق مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي الخاصة بقطاع المحيكات، من خلال سعيها إلى إيجاد كوادر بشرية ممن هم على أعتاب إنهاء خدماتهم من المؤسسة العسكرية، ودمجهم في القطاع الصناعي من خلال برامج تدريبية متخصصة تليها فرص تشغيل مباشرة داخل المصانع.

وأكد المهندس قادري أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يمتلك طاقات كبيرة وقدرات إنتاجية متقدمة تمكنه من تلبية جزء كبير من احتياجات السوق المحلية، مبينا أن تعزيز التكامل بين المؤسسات الصناعية والعسكرية يفتح آفاقاً واسعة لرفع تنافسية المنتجات الوطنية ويعزز فرص الاستثمار في هذا القطاع الواعد.

وخلال اللقاء، جرى تقديم عرض عن غرفة صناعة الأردن والدور المحوري الذي تؤديه في دعم وتنمية القطاع الصناعي، كما تم استعراض مساهمات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، وأهميته الاستراتيجية في توفير مستلزمات يمكن إنتاجها محليا وتوريدها بجودة عالية، ودوره الرئيسي في رؤية التحديث الاقتصادي.

وناقش الطرفان آليات تفعيل بنود مذكرة التفاهم، حيث جرى التأكيد على ضرورة الانتقال من الإطار النظري إلى التطبيق العملي من خلال خطوات تم الاتفاق عليها لتفعيل مختلف بنود الاتفاقية أبرزها اتفاقية تفصيليه للموارد البشرية التي سيتم تدريبها في القطاع، بالإضافة إلى عقد ورش عمل توعوية حول كل من مركز الترميز والترقيم والمختبرات العسكرية، كما تم تبادل وجهات النظر حول الرؤية المشتركة التي تقوم على مبدأ التكامل بين القطاع الصناعي والقطاع العسكري، حيث أكد ممثلو القوات المسلحة أن الصناعة الوطنية تُشكل ركيزة أساسية لبناء الاقتصاد الوطني، وأن تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي يسهم في تحقيق السيادة الاقتصادية ويحافظ على الكيان الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

وفي ختام اللقاء، قام الوفد بزيارة ميدانية إلى أحد مصانع الأقمشة الوطنية، حيث اطلع على الإمكانات الفنية والتقنية المتاحة، وجرى بحث سبل التعاون المشترك، خصوصا فيما يتعلق بتلبية احتياجات القوات المسلحة من المواد والمستلزمات ذات العلاقة، بما يسهم في ترسيخ قاعدة صناعية وطنية متينة قادرة على دعم القطاعات الاستراتيجية.