الوقائع الإخباري: عقد الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، برئاسة أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، ورشة عمل فنية لعرض ومناقشة مقترحات دليل حوكمة الفريق والنقاط الجوهرية فيه.

وهدفت الورشة إلى إعداد آلية عمل شاملة ومتكاملة للفريق، تنظم أدواره ومسؤولياته ضمن إطار تشريعي ومؤسسي ينسجم مع مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويضمن استدامة الأداء وتكامل الجهود.

وجرى، كأولى مراحل المشروع الذي ينفذ بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبإشراف الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، إعداد تقرير تحليلي لآلية عمل الفريق؛ لتحديد نقاط القوة، والالتفات أيضا إلى التحديات والفرص المتاحة لتطوير العمل ضمن إطار الحوكمة، بالإضافة إلى مراجعة الإطار التشريعي والمؤسسي والتنظيمي وآليات العمل الحالية.

وبحسب مخرجات التقرير، جرى بناء التوصيات وإعداد تصور يشمل مجموعة من المقترحات ليتم تنفيذها ووضعها كمدخلات لإعداد الدليل بصورته النهائية، إلى جانب العمل على إعداد آلية محدثة لعمل الفريق؛ تفعيلا لأدواره ومسؤولياته ولجانه، والأدوات اللازمة لإنجاز مهامه بصورة تسهم في تحقيق التزاماته الوطنية، وتنعكس إيجابا على منظومة الحماية على المستويين المؤسسي والوطني.

يشار إلى أن الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف تشكل تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ويعد نهجا وطنيا مؤسسيا لرسم السياسات الوطنية في مجال حماية الأسرة من العنف، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات الواقعة على عاتق المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف، ولا سيما أن الفريق يضم في عضويته ممثلين عن المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة العاملة في مجال الحماية.

وتتمثل مهام الفريق في متابعة مدى التزام المؤسسات مقدمة الخدمة بتطبيق وتفعيل القرارات التي يتخذها الفريق بشأن السياسات والاستراتيجيات والتشريعات ذات العلاقة بحماية الأسرة، ودراسة الأولويات الوطنية في مجال الحماية ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى الإشراف على تطبيق وثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف ومتابعة تنفيذ الإجراءات المنبثقة عنها.