رم - ارتفع مؤشر أسعار الغذاء العالمي الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 128 نقطة خلال حزيران، مدفوعاً بصعود أسعار اللحوم والزيوت ومنتجات الألبان، وذلك رغم تراجع أسعار الحبوب والسكر.

وحسب شبكة (سي إن إن)، يعكس هذا الارتفاع المستمر وجود ضغوط تضخمية عالمية لا تزال تؤثر على الأسواق، بما فيها أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

وسجّل مؤشر أسعار الحبوب 107.4 نقطة في حزيران 2025، منخفضاً بنسبة 1.5 بالمئة من 109 نقطة عن أيار، لكنه لا يزال يواجه ضغوطاً في بعض الأنواع، وأبرزها القمح الذي ارتفعت أسعاره بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق، رغم دخول موسم الحصاد في نصف الكرة الشمالي.

وفي المقابل، انخفضت أسعار الذرة، التي تشكل غالبية الحبوب الخشنة، للشهر الثاني على التوالي، بفعل زيادة الإمدادات من البرازيل والأرجنتين، وهي نقطة إيجابية نسبياً لبعض الصناعات الغذائية والعلفية في الدول العربية.

وقفزت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.3 بالمئة خلال حزيران، مدفوعة بارتفاع أسعار زيت النخيل والصويا والكانولا، في وقت تعتمد فيه دول الشرق الأوسط، على هذه الزيوت في الصناعة والاستهلاك اليومي.

وسجّل مؤشر اللحوم العالمي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 126 نقطة، وسط ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء تحديداً، والتي تُعد ذات تكلفة مرتفعة أصلاً في الدول العربية، خاصة في الأسواق التي تعتمد على الاستيراد مثل دول الخليج ومصر ولبنان.

وجاء ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع الصادرات من البرازيل وزيادة الطلب من أميركا، في حين أن أسعار لحوم الدواجن تراجعت في البرازيل مؤقتاً بسبب قيود الإنفلونزا، لكنها بدأت في التعافي نهاية الشهر، ما قد ينعكس على الصادرات المتجهة إلى الشرق الأوسط.

وسط هذا الارتفاع العام، شهد مؤشر السكر تراجعاً بنسبة 5.2 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوياته منذ نيسان 2021، ما يشكل خبراً جيداً نسبياً للمستهلك في دول عربية تعتمد على الاستيراد مثل المغرب ومصر.

وشهدت أسعار الألبان زيادة طفيفة بنحو 0.5 بالمئة، لكن أسعار الزبدة تحديداً ارتفعت بنسبة 2.8 بالمئة إلى مستوى قياسي.

ويرجع ذلك إلى تراجع الإنتاج في نيوزيلندا وأوروبا بسبب قيود بيئية وأثر فيروس البلوتانغ في الأبقار.

هذه الزيادات قد تؤثر على دول الخليج ومصر ولبنان والأردن التي تستورد كميات كبيرة من منتجات الألبان الأوروبية.

وعلى الرغم من التوقعات المتفائلة من الفاو بشأن الإنتاج والمخزونات، خاصة من القمح والذرة والأرز، فإن الأسواق لا تتجاوب بشكل مباشر مع هذه الوفرة، بفعل التحديات المناخية والجيوسياسية والطلب الصناعي، خاصة في قطاع الطاقة الحيوية.

وبالنسبة للدول العربية فإن مزيجاً من الاعتماد على الاستيراد وتقلبات أسعار الشحن وضعف العملة المحلية في بعض البلدان يجعل من التأثير الفعلي لهذه المؤشرات محدوداً ويعني استمرار الضغط على المستهلك.