في خطوة تعكس النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الرياضي في المملكة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الرياضة توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية بنسبة 15%، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في نوفمبر 2026. قرار يبدو على الورق بسيطًا، لكنه يحمل دلالات واضحة على التحول الكبير الذي وصل إليه هذا القطاع، والذي أصبح يشكل بيئة عمل جاذبة لشريحة واسعة من الشباب.

ويشمل القرار مجموعة من أبرز المهن الرياضية—من التدريب إلى الإشراف إلى اللياقة—وهو ما يفتح الباب لتمكين السعوديين في وظائف لم يكن حضورهم فيها كبيرًا خلال السنوات الماضية. وتعكس قائمة المهن المستهدفة، التي تضم 12 تخصصًا، رغبة واضحة في تعزيز جودة الخدمات الرياضية ورفع مستوى الاحتراف داخل المنشآت.

وتشير الوزارة إلى أن القرار لا يقتصر على رفع نسبة السعودة، بل يأتي مدعومًا بحزمة برامج تدريب وتأهيل وتمكين لضمان جاهزية الكوادر الوطنية. البدء الفعلي بعد عام كامل من صدور القرار يمنح المنشآت فرصة لإعادة ترتيب هياكلها وتوفير بيئة تستفيد من الدعم المقدم عبر “هدف” وبرامج الوزارة.

القرار يرسّخ اتجاهًا واضحًا: القطاع الرياضي لم يعد مجالًا هامشيًا، بل سوقًا متناميًا يفرض تنظيمه، ويجذب رأس المال، ويخلق فرصًا مهنية جديدة. ومع تطبيق التوطين، يبدو أن السنوات المقبلة ستشهد تحولًا أكبر في طبيعة الوظائف الرياضية وفي حضور السعوديين داخل هذا المجال الواعد.