عاجل- من أخطاء وخطايا إدارة القطاع العام؛ مدير عام يحرم (12) موظفاً من راتب تقاعد شهر كامل.!

كتب موسى الصبيحي - نبّهت عبر الكثير من منشوراتي إلى ضرورة اتخاذ القرار الإداري الصحيح والعادل الذي يحافظ على حقوق الموظفين العاملين في القطاع العام عندما تُنهَى خدماتهم دون طلبهم ويُحالون قسراً على التقاعد المبكر وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

الكتاب المرفق والصادر عن مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي والمُوَافَق عليه من وزير الزراعة يُنهي خدمات (12) موظفاً وموظفة من المؤسسة (لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وما أدراك ما مصلحة العمل.!) كونهم مستكملين لشروط التقاعد المبكر.!

الخطأ الفادح والظالم الذي وقع فيه مدير الإقراض ووافقه عليه وزير الزراعة هو إنهاء خدماتهم اعتباراً من تاريخ 2-1-2025 مما يحرمهم من الحصول على راتب التقاعد المبكر لشهر كانون الثاني 2025، حيث أن الفقرة 'هاء' من المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي أوضحت بصريح العبارة بأن استحقاق راتب التقاعد المبكر يكون اعتباراً من أول الشهر الذي يُقدّم فيه المؤمّن عليه 'الموظف المشترك' طلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يُقدّم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت فيه خدمته.

وبالتالي فإن إنهاء خدمات أل (12) موظفاً من مؤسسة الإقراض الزراعي اعتباراً من تاريخ 2-1-2025 سوف يحرمهم من الحصول على راتب تقاعد شهر كانون الثاني (شهر 1) كونهم لن يتمكنوا من تقديم طلب تخصيص راتب التقاعد المبكر إلى مؤسسة الضمان إلا في الشهر التالي للشهر الذي اُنهيت فيه خدماتهم أي في شهر شباط (شهر 2) وبالتالي سيكون هؤلاء قد خسروا راتب التقاعد لشهر كانون الثاني كاملاً.!!!

على وزير الزراعة ومدير مؤسسة الإقراض الزراعي تصحيح تاريخ إنهاء خدمات الموظفين في الكتاب المرفق بحيث يصبح اعتباراً من 31-12-2024 بما يمكّنهم من تقديم طلبات الحصول على راتب التقاعد المبكر لمؤسسة الضمان اعتباراً من 1-1-2025، وبالتالي يُخصَّص لهم هذا الراتب اعتباراً من شهر كانون الثاني.

رسالتي للحكومة:

أرجو أن يُعمّم دولة رئيس الوزراء على كافة الوزراء والأمناء العامين وكل المراجع العليا المختصة بالتعيين وإنهاء خدمات الموظفين أن تكون كل قرارات إنهاء خدمات الموظفين اعتباراً من اليوم الأخير في الشهر، حتى نحافظ على حقوقهم في الحصول على راتب التقاعد المبكر في الشهر التالي مباشرةً لا أن نحرمهم من هذا الراتب.