الوئام – خاص

وافق مجلس الوزراء على النظام المحدث لتملك الأجانب للعقارات، كجزء من التشريعات التي تهدف إلى تنظيم قطاع العقارات وضبط إيقاعه ضمن خطط رؤية 2030 لدعم الاستثمار الأجنبي وزيادة التنوع الاقتصادي .

جذور التحول الاقتصادي

وفي السياق يرى محمود جمال سعيد، الباحث الاقتصادي ومتخصص أسواق المال، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام تملك الأجانب للعقارات المحدث، ليس مجرد تعديل تشريعي فحسب بل نقلة نوعية وإعلان استراتيجي يعمق جذور التحول الاقتصادي الشامل '.

استقطاب رؤوس الأموال

ويقول 'سعيد'، في حديث خاص لـ'الوئام'، إن هذا القرار يجسد فهمًا عميقًا لديناميكيات الاقتصاد العالمي الحديث، حيث لم تعد الثروة تقاس بمخزون باطن الأرض بقدر ما تقاس بجاذبية البيئة الاستثمارية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال والكفاءات العالمية.

تحقيق رؤية 2030

ويضيف الباحث الاقتصادي، أن هذه الخطوة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، موضحًا أن 'القطاع العقاري سيجذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، تُعزز من النمو، وتُسرّع من وتيرة المشاريع العملاقة '.

السوق العقاري

ويشير 'سعيد'، إلى أن أحدث بيانات يوليو 2025 تُشير بالفعل إلى حيوية متزايدة في السوق العقاري السعودي؛ فبينما سجلت قيم الصفقات العقارية نموًا مضطردًا تجاوز 15% في الربع الثاني من العام الحالي ، كما أن متوسط سعر المتر المربع في المدن الرئيسية والمناطق الواعدة مثل الرياض وجدة ارتفع بنسبة 8-12% خلال الـ 12 شهرًا الماضية، مدفوعًا بطلب داخلي قوي.

جذب رؤوس الأموال

ويؤكد الباحث الاقتصادي، أن النظام الجديد لا يستهدف فقط الاستثمار المالي البحت، بل هو جزء من استراتيجية أوسع لجذب رأس المال البشري الكفؤ والمواهب العالمية للإسهام في بناء الاقتصاد المتنوع والمستدام الذي تطمح إليه رؤية 2030.

تدفق الاستثمار الأجنبي

ويختتم 'سعيد' حديثه: ' هذا الانفتاح سيعزز من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاع العقاري، الذي من المتوقع أن يشهد بالفعل ارتفاعاً في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 44% في الربع الأول من عام 2025 ليبلغ نحو 5.9 مليار دولار.

وأكد أنها خطوة جريئة ومدروسة بعناية فائقة، ستُرسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للاستثمار والسكن، وتُعزز من انفتاحها الاقتصادي، وتُمهد الطريق لمزيد من التدفقات الرأسمالية التي ستُترجم إلى نمو اقتصادي مستدام وفرص واعدة للجميع، مسرعةً من وتيرة إنجاز مستهدفات رؤية 2030″.