رم - يُشكل عيد الجلوس الملكي مناسبة وطنية تجسد مسيرة الإنجاز والعطاء في ظل القيادة الهاشمية، حيث يبرز دور جلالة الملك عبدالله الثاني في ترسيخ حضور الأردن على الساحتين الإقليمية والدولية.

ويأتي اهتمام جلالته المتواصل بصون التراث الثقافي الوطني كأحد المرتكزات الأساسية لتعزيز الهوية الأردنية، وإبراز مكونات القوة الناعمة التي يمتلكها الوطن، بما يسهم في الحفاظ على الإرث الحضاري والتاريخي للمملكة ونقله إلى الأجيال القادمة.

وقد أولى جلالة الملك اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع، إيمانًا منه بأهمية الحفاظ على الإرث التاريخي العريق الذي يميز الأردن، وتوظيفه في خدمة التنمية المستدامة وتعزيز الحضور الأردني في المحافل الدولية.

وتُعد الجهود الوطنية في حماية التراث الثقافي واستثماره دوليًا، امتدادًا لمسيرة بدأت في عهد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، الذي شهد عام 1985 تسجيل موقعي مدينة البترا الأثرية وقصير عمرة على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وقد شكل ذلك اعترافًا عالميًا مبكرًا بالقيمة الاستثنائية التي تتمتع بها هذه المواقع، لكنه كان أيضًا حجر الأساس الذي بُنيت عليه رؤية أكثر شمولاً في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث انتقلت الجهود من مرحلة الحفاظ التقليدي إلى استراتيجية متكاملة تربط بين حماية المواقع وتفعيلها ثقافيًا وسياحيًا وتنمويًا.

وقال مدير عام دائرة الآثار العامة، الدكتور فوزي أبو دنه، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الجهود المبذولة في حفظ وصون التراث الثقافي في المملكة تنطلق من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أولى هذا القطاع أولوية وطنية باعتباره ركيزة من ركائز الهوية الأردنية، وجزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية المستدامة.

وأضاف، أن المملكة، وبتوجيهات ملكية سامية، واصلت تسجيل المزيد من مواقعها ذات القيمة العالمية على قائمة التراث العالمي، في إنجازات متتالية تعكس إدراك القيادة الهاشمية لأهمية الإرث الحضاري في صياغة الحاضر والمستقبل.

وسُجل موقع أم الرصاص عام 2004، تلاه إدراج وادي رم عام 2011، كنموذج فريد يجمع بين البعدين الطبيعي والثقافي، وفي عام 2015، أُدرج موقع المعمودية – المغطس، الذي يحمل بعدًا دينيًا وحضاريًا استثنائيًا، ثم مدينة السلط عام 2021، المعروفة بمدينة التسامح والضيافة الحضرية، وأخيرًا موقع أم الجمال الأثري عام 2024.

وأشار، أن هذه الإنجازات تعكس التقدير العالمي المتواصل للمكانة الثقافية للأردن، وتُبرز نجاح المملكة في تقديم تراثها للعالم كجزء من الرواية الإنسانية المشتركة، وهو ما يتماشى مع رؤية جلالة الملك في جعل الأردن منارة حضارية عالمية، لافتًا أن هذه النجاحات لم تكن ممكنة لولا المتابعة الحثيثة من جلالة الملك عبدالله الثاني، ودعمه الموصول للقطاع الثقافي، وتأكيده الدائم على أن الإرث الأردني ليس فقط ذاكرة الماضي، بل أساس المستقبل، ومصدر اعتزاز وطني.

وبيّن أبو دنه، أن دائرة الآثار العامة، وبفضل الرؤية الملكية، عززت شراكاتها مع منظمات دولية متخصصة، كمنظمة اليونسكو، والمجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS)، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، ما أسهم في تطوير قدرات الكوادر الوطنية، وتحسين مستوى إدارة المواقع التراثية، وفق أرقى المعايير العالمية.

ولفت إلى أن التعاون الدولي الذي تحرص المملكة على بنائه، يعكس السياسة الملكية الحكيمة في الانفتاح على العالم، والاستفادة من الخبرات، وتوظيف الثقافة والتراث كجسر للحوار والتفاهم بين الشعوب، وكأداة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال السياحة المستدامة.

وأوضح، من منظور وطني، أن إدراج المواقع الأردنية على قائمة التراث العالمي لم يكن مجرد اعتراف دولي، بل شكّل نقطة تحول في النظرة المجتمعية للتراث، وأسهم في رفع الوعي العام بأهميته، وتنمية الإحساس بالانتماء، وتقدير التنوع الحضاري الذي يميز الأردن.

وأكد، أن هذا التوجه، الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، أسهم في تعزيز مكانة الأردن على خريطة السياحة العالمية، حيث باتت مواقع مثل البترا ووادي رم والمغطس وجهات رئيسية للزوار من مختلف دول العالم، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويعزز فرص الاستثمار في قطاع السياحة الثقافية.

وقال، إن جلالة الملك، رغم التحديات الإقليمية والدولية، يواصل ترسيخ حضور الأردن كدولة حاضنة للتراث، ومؤمنة بأهمية حماية الإرث الإنساني المشترك، ومدافعة عن ثقافة التسامح والانفتاح والتنوع، مضيفًا أن هذا النهج يُجسد رؤية ملكية شمولية لدولة مستقرة، راسخة الجذور، ومنفتحة على المستقبل.

وفي ختام حديثه، شدد أبو دنه على أن مناسبة عيد الجلوس الملكي، تمثل فرصة لتسليط الضوء على إنجازات جلالة الملك عبدالله الثاني، لا سيما في مجال حماية التراث الثقافي، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تُعد نموذجًا للقيادة التي توظف التاريخ في خدمة التنمية، وتربط بين الذاكرة الوطنية والمصلحة العامة، بما يعكس طموح الأردن في المضي قدمًا نحو مستقبل مزدهر يستند إلى إرثه العريق.

وبحسب بيانات وزارة السياحة والآثار، تم إدراج 13 موقعًا أردنيًا على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي، وذلك على النحو التالي: عام 2001 أُدرجت مواقع القسطل، ملاذ أجيوس لوط، قلعة الشوبك، قصر بشير، طبقة فحل، قصر المشتى، مدينة حرثا، وأم قيس؛ وفي عام 2004 أُدرجت مدينة جرش الأثرية؛ ثم محمية ضانا، الأزرق، ومحمية الموجب عام 2007؛ وفي عام 2019 الحره الأردنية؛ وأخيرًا محمية العقبة البحرية عام 2023.

كما تم تسجيل خمسة عناصر من التراث الثقافي غير المادي (UNESCO Intangible Cultural Heritage)، تضمنت عناصر ثقافية أردنية تمثلت في: البدو في البترا ووادي رم (2008)، السامر (2018)، والمنسف (2022)، إضافة إلى عناصر ثقافية مشتركة مع عدد من الدول العربية، وهي: الخط العربي (2021)، وملف النخلة (2022).

وأكدت الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، بمناسبة احتفالات المملكة بعيد الجلوس الملكي، أن الدعم المتواصل الذي يقدمه جلالة الملك عبدالله الثاني منذ اعتلائه العرش، أسهم بشكل فاعل في ترسيخ مكانة الإرث الثقافي الأردني، وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى حماية وصون المواقع الأثرية، وفي مقدمتها مدينة البترا، المدرجة على قائمة التراث العالمي.

وأشارت، إلى أن البرامج التوعوية المجتمعية التي أطلقتها ساهمت في ترسيخ مفاهيم الحفاظ على التراث لدى مختلف فئات المجتمع المحلي، من خلال تنفيذ ورش عمل ومحاضرات وفعاليات تثقيفية، ركزت على إبراز القيمة الاستثنائية لمدينة البترا، ودور أبناء المجتمع المحلي في صونها والمحافظة عليها.

وبينت، أنها عملت على تطوير مواد تعليمية موجهة لفئات عمرية متعددة، إلى جانب تنظيم زيارات ورحلات ميدانية لطلبة المدارس والجامعات إلى المواقع الأثرية، بهدف ربط المعرفة النظرية بالتجربة العملية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الإرث الثقافي.

كما قامت بإعادة تأهيل ثلاثة مراكز ثقافية في كل من عمان، السلط، والطفيلة، لتكون منصات فاعلة في التوعية المجتمعية ودعم الأنشطة الثقافية المحلية.

ولفتت إلى أنها أطلقت 'جائزة التراث' في عام 2024، تزامناً مع الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسها، وبالتوازي مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، بهدف تكريم المشاريع والمبادرات التي تسهم في حماية التراث الثقافي، وتعزيز مفاهيم الاستدامة والعمل المناخي والمشاركة المجتمعية، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني مبادرات تُسهم في صون الهوية الثقافية.

ونوّهت إلى أن المجتمع المحلي يواجه عدداً من التحديات في مجال الحفاظ على المواقع التراثية، أبرزها الضغوط الاقتصادية الناتجة عن تراجع الحركة السياحية، وتأثير الظروف السياسية الإقليمية، إلى جانب ضعف الوعي أحياناً بممارسات الحماية، وتزايد الحاجات التنموية التي قد تتقاطع مع متطلبات صون التراث.

وأكدت، أنها تعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تُعزز من قدرات المجتمع المحلي، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية لتأمين الدعمين الفني والمالي.

وكشفت الجمعية عن عدد من المبادرات الناجحة التي نفذتها بالشراكة مع المجتمع المحلي، أبرزها مشروع إعادة تأهيل 'بيت الجغبير' في مدينة السلط، والذي شمل تدريب 50 شاباً وشابة ضمن برنامج 'القادة الشباب لحماية التراث من التغير المناخي'، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج 'التمكين الرقمي لجمعيات التراث الثقافي المحلي في البترا'، الذي هدف إلى تطوير مهارات الجمعيات المحلية في توظيف الأدوات الرقمية لخدمة مشاريع التراث.

كما نفذت برنامج 'تدريب المدربين' الذي استهدف فئة الشباب والتربويين، لتمكينهم من نقل المعرفة وتنفيذ جلسات تعليمية وتوعوية في مجتمعاتهم المحلية، بما يعزز الوعي بالتراث كمكون أساسي من مكونات الهوية الوطنية.

ورصدت الجمعية، من خلال برامجها، تطورًا ملحوظًا في مشاركة النساء والشباب في مشاريع حماية التراث، مؤكدة أن توفير التدريب والفرص المناسبة مكّنهم من أداء أدوار فاعلة ومؤثرة، حيث أسهمت النساء في مشاريع الحرف اليدوية والتراث المادي، في حين أظهر الشباب انخراطاً فاعلاً في الأنشطة البيئية والتطوعية، ما عكس تحولاً إيجابياً في الوعي المجتمعي بدورهم الحيوي في حماية الإرث الوطني.

وأكدت، أنها تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز التنسيق بين المجتمع المحلي والجهات الرسمية المعنية بإدارة المواقع الأثرية، من خلال تنظيم لقاءات تشاورية دورية، والمشاركة في اللجان التنسيقية المختصة، وتقديم التوصيات التي تنطلق من احتياجات وتطلعات المجتمع المحلي، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق إدارة شاملة ومتوازنة للمواقع التراثية.

وأعربت عن تطلعها إلى توسيع نطاق برامجها التعليمية والمهنية التي تستهدف الشباب والنساء، وزيادة الاستثمار في المشاريع الثقافية المدرة للدخل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتبادل الخبرات وتطوير القدرات.

وأكدت في ختام حديثها في هذا السياق، سعيها إلى ترسيخ مفهوم 'التراث الحي'، بوصفه مصدراً حيوياً للتنمية المستدامة والتفاعل المجتمعي، وليس فقط مادةً للحفظ.

بدوره، أكد الدكتور حكم شطناوي، أستاذ السياحة وإدارة الفنادق في جامعة اليرموك، أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في حماية وتعزيز التراث الثقافي الأردني، تمثل توجهًا استراتيجيًا منذ توليه سلطاته الدستورية عام 1999، حيث شكّلت هذه الجهود رافعة مهمة لترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز مكانة الأردن على الخارطة الثقافية العالمية.

وأشار، إلى أن التوجيهات الملكية أسهمت في إدراج عدد من المواقع الأردنية على قائمة التراث العالمي لليونسكو، أبرزها أم الرصاص ووادي رم والمغطس ووسط مدينة السلط وأم الجمال، ما يعكس التزامًا ملكيًا راسخًا بحماية الإرث الحضاري الأردني وتوظيفه في خدمة التنمية.

وبيّن، أن العناية الملكية بالمواقع ذات البعد الديني والثقافي، مثل موقع عمّاد السيد المسيح (المغطس)، تُجسّد وعيًا بأهمية هذه المواقع في تعزيز التفاهم الديني والثقافي، لافتًا إلى أن رعاية جلالة الملك لإطلاق المخطط الهيكلي الشامل لتطوير المنطقة المحيطة بالمغطس عام 2022، يجسّد نموذجًا متكاملًا للتنمية السياحية المسؤولة التي تراعي قدسية المكان وأهميته التاريخية.

وأوضح، أن إدراج المواقع الأردنية على قائمة التراث العالمي لا يحمل بعدًا رمزيًا فحسب، بل يشكّل أداة فاعلة للترويج السياحي العالمي، وزيادة أعداد الزوار الدوليين، وتحسين مكانة الأردن على خارطة السياحة الثقافية.

كما يعكس هذا الإدراج التنوع الحضاري الغني الذي يتمتع به الأردن، ويمثل اعترافًا دوليًا بقدرته على حماية وصون الموروث الثقافي، فضلًا عن دوره في تحفيز التنمية المحلية وخلق فرص اقتصادية في مجالات السياحة والحرف التقليدية والخدمات المجتمعية.

وأشار إلى أن جلالة الملك يولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو، حيث التقى بعدد من مسؤوليها مؤكدًا أهمية دعم الأردن فنيًا وإداريًا في سعيه لإدراج المزيد من المواقع، إلى جانب إبراز التراث الأردني في المحافل الدولية بوصفه مصدرًا للنمو الاقتصادي المستدام.

كما اعتبر أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تمثل امتدادًا طبيعيًا لنهج جلالة الملك في حماية الإرث الديني والثقافي، وتحظى باحترام دولي يعزز من مكانة الأردن في هذا المجال.

وعن التحديات التي تواجه حماية التراث، شدد شطناوي على أن التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، وتكرار العواصف، إضافة إلى الضغوط السياحية غير المنضبطة، تشكّل تهديدًا حقيقيًا للمواقع التراثية، خاصة تلك المكشوفة مثل البترا ووادي رم. وأكد أن تراجع الدعم الدولي، ونقص الموارد المالية، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، تعيق تنفيذ خطط حماية فعالة طويلة الأمد، داعيًا إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة تقوم على الابتكار وإشراك المجتمع المحلي وتعزيز التعاون الدولي.

وفي هذا السياق، نوّه إلى الدور المهم الذي تؤديه الجامعات الأردنية، وتحديدًا كلية السياحة والفنادق وكلية الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك، في رفع مستوى الوعي الأكاديمي والمجتمعي بأهمية التراث، من خلال المناهج المتخصصة والبحوث التطبيقية والأنشطة الميدانية التي تربط النظرية بالممارسة، إضافة إلى تنظيم فعاليات توعوية بالتعاون مع المجتمعات المحلية. وأوضح أن الجامعة تُسهم في بناء قدرات وطنية مؤهلة تحترم التراث وتروّج له بأساليب علمية ومسؤولة.

واختتم شطناوي حديثه، بالتأكيد على أن رؤية الدولة الأردنية المستقبلية في مجال التراث تقوم على تعزيز الحضور العالمي للمواقع الأثرية من خلال توثيقها وحمايتها بالتعاون مع الجهات الدولية، وتوظيفها في دعم الاقتصاد الوطني عبر تطوير السياحة الثقافية والبنية التحتية المحيطة، وتمكين المجتمعات المحلية لتكون شريكًا فاعلًا في عملية الحفظ والاستفادة. ولفت إلى أن التوازن بين حماية التراث واستثماره اقتصاديًا يشكل جوهر السياحة المستدامة التي تسعى الدولة لترسيخها، بهدف ترسيخ مكانة الأردن كمركز عالمي لحفظ الإرث الإنساني.

--(بترا)