‏أكدت وزارة التنمية الإجتماعية أن الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع، مساء اليوم الأحد، عبر منصات التواصل الإجتماعي، لأحد كبار السن يزعم فيه أنه تعرّض للإهانة وسوء المعاملة في ثلاثة دور رعاية، سبق وأن تم إدخاله إليها، هي معلومات غير صحيحة، ولا تستند إلى وقائع موثقة.

‏

‏وقالت الوزارة، في بيان صحفي صادر عن مديرية الإتصال والإعلام، أن المسن الذي ظهر في الفيديو تمت متابعة حالته منذ اللحظة الأولى التي تم العثور عليه من قبل فرق الوزارة هائما دون مأوى في منطقة الرصيفة في نهاية العام 2022، وانطلاقاً من دور الوزارة وواجبها الإنساني، فقد تولت عملية متابعة إدخاله إلى دار رعاية تعنى بكبار السن، وتم التعامل مع حالته وفق الأطر القانونية المتبعة، حيث مر بعدة مراحل من الإيواء والتنقل بين دور الرعاية بناءً على رغبته، وصولاً إلى طلبه مغادرة آخر دار رعاية كبار السن ورغبته في السكن مع أحد أشقاءه في الشهر الأول من العام الجاري، حيث قامت الوزارة بدورها بتلبية طلبه.

‏وأشارت الوزارة، أن المسن خلال فترة وجوده خارج الدور الأيوائية، توجه لمديرية التنمية الإجتماعية الرصيفة لغايات إجراء مخاطبات رسمية تفيد بعدم رغبته في البقاء في دور الرعاية الأيوائية، حيث تمت الاستجابة لطلبه، بموجب كتب ومراسلات موثقة.

‏ولفتت الوزارة إلى أنها قامت وعلى نفقتها بتأمين كافة المصاريف المترتبة على إدخال المسن إلى دور الرعاية، وأنه يتقاضي استحقاقه من المعونة النقدية الشهرية من صندوق المعونة الوطنية، علاوة على شموله بعددٍ من المساعدات النقدية خلال السنوات الماضية حتى العام 2025.

‏وأوضحت الوزارة أنها على استعداد لإعادة المسن إلى دار رعاية في حال رغبته بذلك، والوقوف على احتياجاته، وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة ، علماً بأن الوزارة تتحفظ عن نشر وثائق وتفاصيل وأوضاع اجتماعية تتعلق بالمسن حفاظاً على خصوصيتها.

‏وأضافت، أن إثارة قضايا إجتماعية وذات طابع إنساني تفتقر إلى الدقة والموضوعية هو إستغلال لعواطف المواطنين وإنتهاك لخصوصية وإنسانية وكرامة الفئات الإجتماعية الأشد إحتياجاً، ومن بينها فئة كبار السن، والتي تسعى بعض المنصات من خلالها إلى مضاعفة انتشارها وحصد المشاهدات، ومن دون أدنى إحترام لقواعد الممارسة المهنية في مجال التناول الإعلامي للفئات الأشد إحتياجاً، مشيرةً إلى أن ذات المنصة التي نشرت المقابلة مع المسن، سبق وأن أثارت قضايا مشابهة، ما استدعى اللجوء إلى القضاء في حينه، مضيفةً أن ما تتناوله في كثير من الأحيان يسيء لجهود الوزارة والعاملين فيها دون وجه حق.

‏وأكدت الوزارة أهمية تحرّي الدقة والموضوعية في التناول الإعلامي، وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومة، تجنباً لنشر معلومات مظللة وغير صحيحة، من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، وتشويه صورة مؤسسات الرعاية في الأردن.

‏إلى ذلك، شددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أية شكاوى أو إنتهاكات يتعرض لها منتفعي الدور الإيوائية، ومن بينهم فئة كبار السن، انطلاقاً من دورها الإشرافي على دور الرعاية، وأنها مستمرة في دورها الرقابي عليها، من خلال وحداتها في مركز الوزارة وفي المديريات الميدانية.