زاد الاردن الاخباري -

علمت مصادر مطلعة أن الحكومة الأردنية بصدد اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات التنظيمية، تهدف إلى ضبط وتنظيم عملية نشر المحتوى المرئي والمصوّر على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما ما يتعلق بالقضايا الحساسة التي تمس أمن الدولة أو تثير الفتنة أو تخلّ بالسلم المجتمعي.

وبحسب المصدر، فإن القرار المنتظر سيتضمن اشتراط الحصول على الموافقات والتراخيص الرسمية المسبقة من الجهات المعنية لأي شخص – سواء كان ناشطًا أو مؤثرًا أو حتى مواطنًا عاديًا – يرغب في بث أو مشاركة محتوى يحمل طابعًا عامًا أو أمنيًا أو سياسيًا، أو يمس الشأن العام بطريقة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة أو التحريض.

وشدد المصدر على أن التوجه الجديد لا يهدف إلى تقييد حرية التعبير أو قمع الأصوات، بل يأتي في إطار سعي الدولة لحماية أمنها الوطني والمجتمعي من أي محاولات استغلال أو إساءة استخدام للمنصات الرقمية، خصوصًا في ظل تنامي ظاهرة التضليل، ونشر الأخبار الكاذبة والمحتويات التحريضية من قبل بعض المستخدمين دون وعي بتبعاتها القانونية والأمنية.

وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع الحاجة لضبط الفضاء الرقمي المتسارع والمتغير، وضمان التزام الجميع – أفرادًا ومؤسسات – بالمعايير القانونية والأخلاقية التي تحفظ الاستقرار وتمنع الانزلاق نحو الفوضى أو الانقسام المجتمعي.

ومن المتوقع أن يُعلن عن هذه الإجراءات خلال الفترة القريبة المقبلة، ضمن إطار تشريعي وتنفيذي واضح، مع التأكيد على أن حرية الرأي مصونة في الدستور، لكن لا يجوز استخدامها كغطاء للإضرار بالأمن العام أو المساس بوحدة المجتمع الأردني.