البارحة صدر قرار المحكمة الحزبية في حزب العمال بالمصادقة على قرار المكتب السياسي للحزب و المتمثل بفصل النائب الدكتور محمد الجراح من عضوية الحزب بسبب قيامه بارتكاب عدة مخالفات من وجهة نظر الحزب( لا اريد التوقف عليها ) . مما يعني تلقائيا فقدانه لعضوية مجلس النواب ليحل مكانه في تمثيل الحزب في مجلس النواب أحد الشباب الذين ترشحوا عن القائمة الانتخابية الحزبية التي شكلها حزب العمال في الانتخابات النيابية السابقة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة. ذلك أن ملكية المقعد النيابي هي للحزب وليست للشخص الذي يمثل الحزب إذا كان دخوله لعضوية مجلس النواب جاءت عبر مستوى الدائرة الانتخابية العامة وليس الدوائر الانتخابية المحلية بحسب قانون الانتخاب . مع التذكير هنا أنه ومن الناحية القانونية فإن فصل النائب الجراح لا يتم اعتماده رسميا حتى تصدر المحكمة الإدارية القرار النهائي بصحة الفصل .فإن تم ذلك فسيتم استكمال بقية الإجراءات من خلال الهيئة المستقلة للانتخاب من حيث تسمية من يحل مكان النائب المفصول ممثلا عن حزب العمال من القائمة الانتخابية الحزبية التي شكلها الحزب في الانتخابات الماضية .في الاتجاه المعاكس و كردة فعل على قرار المحكمة الحزبية في حزب العمال قرر النائب الجراح الذهاب إلى المحكمة الإدارية لإبطال قرار المحكمة الحزبية في الحزب من أجل ضمان استمرار عضويته في مجلس النواب.مثل هذه القضية التي حدثت مع النائب الجراح فإنها قد تتكرر مع نواب حزبين آخرين في مجلس النواب وعددهم أربعين نائبا وصلوا إلى عضوية المجلس النيابي عبر القوائم الانتخابية الحزبية التي شكلتها أحزابهم حيث خصص قانون الانتخاب( 41 ) مقعدا نيابيا للأحزاب السياسية يتم توزيعها عليهم بحسب نتائح الانتخابات النيابية على مستوى الدائرة الانتخابية العامة وفق شروط معينة. في الإطار الحزبي الأوسع في التفاعل مع هذه القضية غير المنتهية رسميا إلى الآن فأنني أتوقع أن الأحزاب السياسية الأخرى و التي لها تمثيل في البرلمان فإنها تطمح إلى استكمال إجراءات فصل النائب الجراح من عضوية المجلس النيابي كي تكون تجربته هي العصا التي تلوح بها تلك الأحزاب السياسية في وجه النواب الحزبين المنتسبين إليها من الذين نجحوا بصفتهم الحزبية من أجل إخضاعهم لقرارات قادة هذه الأحزاب السياسية .في المقابل والمؤكد أن النواب الآخرين في مجلس النواب والذين اكتسبوا عضوية المجلس عبر القوائم الانتخابية الحزبية فإنهم يتمنون أن لا تصادق المحكمة الإدارية على فصل النائب الجراح كي تكون رسالة إلى أحزابهم لا تحاولوا أن تذهبوا نحو فصلنا من الحزب فلن تنجحوا في ذلك . بكل تأكيد أن قضية فصل النائب الجراح من مجلس النواب بقرار من المحكمة الحزبية في حزب العمال هي القضية الأولى من نوعها التي تحدث ما بين حزب سياسي وما بين نائب منتسب للحزب وصل إلى عضوية المجلس عبر القائمة الحزبية التي شكلها الحزب في الانتخابات النيابية السابقة. ولعل هذه الواقعة بالتزامن مع العديد من الوقائع الأخرى التي تخص النواب الحزبين الآخرين في مجلس النواب ستفتح المجال قريبا نحو إعادة تقييم هذه التجربة الجديدة من أجل العمل على تصويبها من مداخل سياسية و قانونية .ختاما . إذا صادقت المحكمة الإدارية على قرار المحكمة الحزبية في حزب العمال والمتمثل بفصل النائب الجراح من عضوية الحزب وبالتالي تلقائيا فصله من عضوية مجلس النواب فستكون النتيجة خضوع النواب الحزبين الآخرين في مجلس النواب لقرارات أحزابهم خشية أن يحدث هذا معهم . لكن إذا لم تصادق المحكمة الإدارية على قرار المحكمة الحزبية في حزب العمال بفصل النائب الجراح فتكون النتيجة هو خضوع الأحزاب لتوجهات النواب الحاليين فلا نتيجة من محاولة فصل من يتمرد منهم على قرار الحزب . فلننتظر صدور قرار المحكمة الإدارية في مصداقتها على قرار الفصل أو إبطاله؟. والتي ستحدد لمن الغلبة هل هي لقادة الأحزاب السياسية أم أنها لنواب الأحزاب السياسية ؟.

البارحة صدر قرار المحكمة الحزبية في حزب العمال بالمصادقة على قرار المكتب السياسي للحزب و المتمثل بفصل النائب الدكتور محمد الجراح من عضوية الحزب بسبب قيامه بارتكاب عدة مخالفات من وجهة نظر الحزب( لا اريد التوقف عليها ) . مما يعني تلقائيا فقدانه لعضوية مجلس النواب ليحل مكانه في تمثيل الحزب في مجلس النواب أحد الشباب الذين ترشحوا عن القائمة الانتخابية الحزبية التي شكلها حزب العمال في الانتخابات النيابية السابقة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة. ذلك أن ملكية المقعد النيابي هي للحزب وليست للشخص الذي يمثل الحزب إذا كان دخوله لعضوية مجلس النواب جاءت عبر مستوى الدائرة الانتخابية العامة وليس الدوائر الانتخابية المحلية بحسب قانون الانتخاب . مع التذكير هنا أنه ومن الناحية القانونية فإن فصل النائب الجراح لا يتم اعتماده رسميا حتى تصدر المحكمة الإدارية القرار النهائي بصحة الفصل .فإن تم ذلك فسيتم استكمال بقية الإجراءات من خلال الهيئة المستقلة للانتخاب من حيث تسمية من يحل مكان النائب المفصول ممثلا عن حزب العمال من القائمة الانتخابية الحزبية التي شكلها الحزب في الانتخابات الماضية .في الاتجاه المعاكس و كردة فعل على قرار المحكمة الحزبية في حزب العمال قرر النائب الجراح الذهاب إلى المحكمة الإدارية لإبطال قرار المحكمة الحزبية في الحزب من أجل ضمان استمرار عضويته في مجلس النواب.

مثل هذه القضية التي حدثت مع النائب الجراح فإنها قد تتكرر مع نواب حزبين آخرين في مجلس النواب وعددهم أربعين نائبا وصلوا إلى عضوية المجلس النيابي عبر القوائم الانتخابية الحزبية التي شكلتها أحزابهم حيث خصص قانون الانتخاب( 41 ) مقعدا نيابيا للأحزاب السياسية يتم توزيعها عليهم بحسب نتائح الانتخابات النيابية على مستوى الدائرة الانتخابية العامة وفق شروط معينة. في الإطار الحزبي الأوسع في التفاعل مع هذه القضية غير المنتهية رسميا إلى الآن فأنني أتوقع أن الأحزاب السياسية الأخرى و التي لها تمثيل في البرلمان فإنها تطمح إلى استكمال إجراءات فصل النائب الجراح من عضوية المجلس النيابي كي تكون تجربته هي العصا التي تلوح بها تلك الأحزاب السياسية في وجه النواب الحزبين المنتسبين إليها من الذين نجحوا بصفتهم الحزبية من أجل إخضاعهم لقرارات قادة هذه الأحزاب السياسية .في المقابل والمؤكد أن النواب الآخرين في مجلس النواب والذين اكتسبوا عضوية المجلس عبر القوائم الانتخابية الحزبية فإنهم يتمنون أن لا تصادق المحكمة الإدارية على فصل النائب الجراح كي تكون رسالة إلى أحزابهم لا تحاولوا أن تذهبوا نحو فصلنا من الحزب فلن تنجحوا في ذلك . بكل تأكيد أن قضية فصل النائب الجراح من مجلس النواب بقرار من المحكمة الحزبية في حزب العمال هي القضية الأولى من نوعها التي تحدث ما بين حزب سياسي وما بين نائب منتسب للحزب وصل إلى عضوية المجلس عبر القائمة الحزبية التي شكلها الحزب في الانتخابات النيابية السابقة. ولعل هذه الواقعة بالتزامن مع العديد من الوقائع الأخرى التي تخص النواب الحزبين الآخرين في مجلس النواب ستفتح المجال قريبا نحو إعادة تقييم هذه التجربة الجديدة من أجل العمل على تصويبها من مداخل سياسية و قانونية .

ختاما . إذا صادقت المحكمة الإدارية على قرار المحكمة الحزبية في حزب العمال والمتمثل بفصل النائب الجراح من عضوية الحزب وبالتالي تلقائيا فصله من عضوية مجلس النواب فستكون النتيجة خضوع النواب الحزبين الآخرين في مجلس النواب لقرارات أحزابهم خشية أن يحدث هذا معهم . لكن إذا لم تصادق المحكمة الإدارية على قرار المحكمة الحزبية في حزب العمال بفصل النائب الجراح فتكون النتيجة هو خضوع الأحزاب لتوجهات النواب الحاليين فلا نتيجة من محاولة فصل من يتمرد منهم على قرار الحزب . فلننتظر صدور قرار المحكمة الإدارية في مصداقتها على قرار الفصل أو إبطاله؟. والتي ستحدد لمن الغلبة هل هي لقادة الأحزاب السياسية أم أنها لنواب الأحزاب السياسية ؟.