الإصلاحات المالية الهيكلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة محور مجلس وزاري

أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، صباح الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في الإصلاحات المالية الهيكلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة نشرته مساء اليوم.

وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل المجلس على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تجسيد سياسة الدولة وخياراتها الوطنية في إطار رؤية وطنية شاملة وفقا لتوجّهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة.

وشددت على ضرورة أن تستجيب الإصلاحات المالية الهيكلية لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية وأن تحقق التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النموّ الاقتصادي في إطار رؤية شاملة تهدف الى إرساء تنمية عادلة وتحقق العدالة الاجتماعية.

وبينت رئاسة الحكومة، في ذات البلاغ، ان هذه الإصلاحات تاخذ بعين الاعتبار تطوّر الظرف الاقتصادي العالمي والوطني وترتكز على تجسيم المبادئ الدستورية الكافلة للحق في تنمية عادلة ومنصفة بين مختلف الجهات والأفراد والضامنة للحق في الصحة والتعليم والنقل وسائر المرافق بالاضافة الى اعتماد مقاربة جديدة تجعل من المخطط التنموي إطارا مرجعيا ومنهجية تشاركية تصاعدية تعكس مقترحات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم بخصوص مشاريع التنمية.

كما ترمي الاصلاحات الى تكريس مقومات الدولة الاجتماعية والمساهمة في التشغيل والإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإرساء نظام جبائي يضمن العدالة الجبائية مع مساهمة منصفة لكل الفاعلين ويحدّ من التهرب الضريبي ويساهم في إدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة.

وترتكز على تكريس مبدأ التعويل على الذات واستقلال القرار الوطني من خلال تعبئة الموارد الوطنية وحسن توظيفها وضمان الإيفاء بكلّ التزامات الدولة الداخلية والخارجية.

وفي هذا الإطار، قدّمت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، عرضا حول الإصلاحات المالية الهيكلية من أجل العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة، تضمّن السياسات التي سيتمّ اعتمادها في الإنفاق العمومي وتعبئة موارد الدولة.

وتهدف سياسات الإنفاق العمومي أساسا إلى تكريس مقوّمات الدولة الاجتماعية وذلك من خلال دفع التشغيل وإحداث مواطن شغل والحدّ من البطالة ومن التشغيل الهشّ وتوفير كل الحوافز وتبسيط الإجراءات ومساندة الشركات الأهلية. كما تمّ التنصيص على ذلك بالمرسوم عدد 3 لسنة 2025 الذي صدر أخيرا بتاريخ 3 أكتوبر 2025.

كما ترمي الى دعم الأسعار ومساعدة الفئات محدودة الدخل ودعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وحماية منظومة الدعم لمساندة القدرة الشرائية للمواطن، ودفع الاستثمار والتنمية الجهوية العادلة باعتبار المشاريع المقترحة من المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم لتحسين البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية وتقريب الخدمات من المواطنين بما يستجيب لانتظارتهم وتطلّعاته.

وتهدف كذلك الى إصلاح وضعية المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها، فضلا عن دعم القطاعات الحيوية على غرار الفلاحة والصحة والنقل والتعليم، وتدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي، ودعم المنتجات والصناعة الوطنية.

أمّا بخصوص المراهنة على مزيد التعويل على الذات، فسيتمّ ذلك من خلال اعتماد سياسات لتعبئة موارد الدولة تهدف إلى دعم النموّ والاستثمار والتنمية الشاملة،

ومقاومة التهرّب الجبائي ودمج الاقتصاد الموازي، وتوسيع قاعدة الأداء وتخفيف العبء الجبائي على الأفراد، وتشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على الاستثمار بتونس،

والمساهمة في توفير المسكن اللائق، ودفع رقمنة الخدمات وتشجيع نظم الدفع الإلكتروني.