حزم دعم وغرامات باهظة.. كيف واجهت مجموعة السبع أزمة الطاقة؟

مباشر- ارتفعت أسعار الطاقة حول العالم بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز ردًا على الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية، مما دفع العديد من حكومات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي للبحث عن سبل للتخفيف من تأثير ذلك على اقتصاداتها.

كان من المقرر أن يعقد وزراء المالية والطاقة في مجموعة السبع، والتي تضم الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، مؤتمرًا عبر الهاتف اليوم الاثنين لتنسيق الإجراءات، بينما سيجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي غدًا الثلاثاء، لمناقشة القضية.

تواجه الحكومات خيارات صعبة، فارتفاع تكاليف الطاقة يزيد التضخم ويبطئ النمو، لكن استخدام الأموال العامة لفرض سقف على الأسعار يضغط على الميزانيات ويشوّه إشارات السوق التي عادةً ما تؤدي إلى خفض الطلب.

ولجأت هذه الدول لمجموعة من الإجراءات المعلنة المتعلقة لمواجهة الأزمة وتتضمنت:

عالميًا

وافقت وكالة الطاقة الدولية على إطلاق رقم قياسي من النفط يصل إلى 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية.

وقالت الوكالة إن جميع الدول الـ32 الأعضاء دعمت هذه الخطوة، وهي سادس عملية إطلاق مخزونات منسقة منذ تأسيس الوكالة في السبعينيات.

ستتولى الولايات المتحدة دورًا قياديًا عبر المساهمة بـ172 مليون برميل، فيما ستطلق كندا 23.6 مليون برميل.

ألمانيا

قررت برلين عدم دعم الأسعار، ولكن للحد من التقلبات سمحت لمحطات الوقود بزيادة الأسعار مرة واحدة فقط يوميًا عند الظهر، مع إمكانية خفض الأسعار في أي وقت. ويمكن معاقبة المخالفين بغرامات تصل إلى 100,000 يورو (108,000 دولار).

فرنسا

اختارت الحكومة الفرنسية تقديم تدابير دعم موجهة بدقة للقطاعات الأكثر حاجة، على عكس سقوف أسعار الطاقة العامة التي أثقلت كاهل المالية العامة بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 2022.

وأعلنت عن دعم للوقود بقيمة أكثر من 70 مليون يورو لقطاع النقل والزراعة والصيد لشهر أبريل، إضافة إلى منحة قدرها 150 يورو لـ3.8 مليون أسرة منخفضة الدخل لمساعدتها على دفع فواتير الطاقة.

المملكة المتحدة

معظم الأسر البريطانية محمية حتى يوليو من التأثير المباشر لارتفاع أسعار الغاز على التدفئة والكهرباء، بفضل التعريفات المنظمة، رغم أن الحكومة أطلقت حزمة بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني (70 مليون دولار) للمنازل التي تستخدم زيت التدفئة.

وأشارت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز إلى أن الدعم الموجه قيد الدراسة بدلًا من التدابير العامة لتكاليف المعيشة للأسر.

وقال رئيس الوزراء، كير ستارمر، إن الحكومة تفكر في توسيع صلاحيات هيئة المنافسة لمواجهة رفع الأسعار وجني الأرباح بعد القفزة في أسعار النفط والوقود.

إيطاليا

خصصت الحكومة الإيطالية نحو 417.4 مليون يورو (480.34 مليون دولار) لخفض الرسوم على البنزين والديزل حتى 7 أبريل، لكن الأسعار لم تتغير كثيرًا، وتضغط جماعات الصناعة من أجل خطوات أكثر فعالية.

اليابان

تستخدم الحكومة اليابانية 800 مليار ين (5.01 مليار دولار) من الأموال الاحتياطية لتمويل دعم للحفاظ على أسعار البنزين عند نحو 170 ين للتر في المتوسط، ومن المتوقع أن تكلف هذه التدابير نحو 300 مليار ين شهريًا.

وقال وزير المالية الياباني، ساتسوكي كاتاياما، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ كل التدابير اللازمة 'على جميع الجبهات'، لكنه لم يعلق مباشرة على احتمال تدخل اليابان في سوق عقود النفط الآجلة.