بن سلامة يعلن عن احالته على المحاكمة الجزائية بدون سماعه

في التدوينة التالية التي نشرها اليوم على حسابه بالفايسبوك، أعلن العضو السابق في هيئة الانتخابات سامي بن سلامة عن احالته على المحاكمة الجزائية دون علمه أو سماعه في قضية مرفوعة في حقه بناء على أحكام المرسوم 54 بخصوص تدوينات يقول أنها منسوبة له:

' أحال بدون علمي مرة أخرى على المحاكمة الجزائية

تفاجأ أحد الأصدقاء من المحامين يوما واحدا قبل 6 أكتوبر 2024 تاريخ الانتخابات الرئاسية بوجود قضية مرفوعة ضدي بناء على أحكام المرسوم عدد 54 عينت لها جلسة يوم 13 أكتوبر 2024 لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.

وقد أعلمني بالأمر مشكورا وبتثبت محاميّ في الموضوع تبين بأن حاكم التحقيق الأول بالمكتب الثاني ختم البحث وأصدر بطاقة جلب في حقي في قضية كان رفعها بوعسكر عن طريق وزيرة العدل من أجل تدوينات منسوبة لي وذلك بدون أن يتم استدعائي ولا سماعي ولا إعلامي بقرار ختم البحث.

كذلك وصلت القضية لدائرة الإتهام بدون استدعائي ولا سماعي ولا إعلامي بالموضوع.

بنسخ المحامين للملف تبين أنه لا يحتوي أي محضر معاينة للتدوينات التي نسبت لي ولم يتسنى بالتالي التعرف لا على محتواها ولا على تاريخها ولا على مدى صحة نسبتها لي.

وقد قررت الدائرة بالأمس 22 أكتوبر 2024 وكما كان متوقعا إحالتي على المحاكمة لدى الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بعد رفض الطعن الذي قدمته في قرار حاكم التحقيق.

مرة أخرى تسعى المنظومة الحاكمة إلى إسكاتي وإدخالي السجن لا لجريمة ارتكبتها لكن لرغبة عارمة في مواصلة التنكيل بي بمسلسل جديد من المحاكمات الظالمة لمعاقبتي على مواقفي وٱرائي داخل هيئة الانتخابات وخارجها وتمسكي بالحرية والديمقراطية وبالتداول السلمي والنزيه على السلطة عن طريق انتخابات في مستوى المعايير المتعارف عليها دوليا وذلك بافتعال الشكايات الكيدية والقضايا المفبركة في خرق لكل الأخلاقيات والنواميس والإجراءات والقوانين.

سنطعن في قرار دائرة الإتهام بالتعقيب دون انتظار لا عدالة ولا إنصاف وفي غياب أدنى ضمانات المحاكمة الطبيعية فما بالك بالعادلة في ظل سيطرة السلطة التنفيذية على قضاء خاضع ومستكين.

وسأواصل التمسك بحقي في التعبير وفي الدفاع عن فكرة تونس أخرى متصالحة مع مواطنيها وتدافع عن حقوقهم ولا تهتكها أو تعتدي عليها وبحقي في معارضة هذه السلطة الفاشلة والظالمة التي اعتمدت الحقد والتشفي كسياسة دولة والتي لا تتوانى عن استغلال قوانين الجمهورية ومؤسساتها للنيل من كل من يتصدى لتجاوزاتها مهما واصلت في تجبرها وغيها'.