تونس بين مقاربة دبلوماسية جديدة ومتغيرات جيوسياسية

على رغم الأزمات التي تمر بها فإن البلاد تسير وفق نهج تنويع علاقات التعاون والانفتاح على الاقتصادات الواعدة

ترتكز ثوابت الدبلوماسية التونسية على جملة من المبادئ، منها التمسك بمبدأ السيادة الوطنية، والحفاظ على المصلحة الوطنية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بإقامة علاقات ثنائية وفق مبدأ الاحترام المتبادل، والتمسك بالشرعية الدولية، ونصرة القضايا العادلة، والقيم الكونية، وتعزيز التضامن بين الدول والشعوب.

مقاربة جديدة

والواقع أن هذه الثوابت تتفاعل مع تحولات السياق الجيوسياسي الدولي والإقليمي، وفق ما تقتضيه المصالح الوطنية، من ذلك تعزيز تونس لشراكاتها الاقتصادية مع الصين، كما أصبحت إيطاليا في السنوات الأخيرة شريكاً اقتصادياً قوياً، علاوة على انفتاحها على السوق الأفريقية، وهي 'مقاربات جديدة تستجيب للتحديات الراهنة وتنسجم مع المتغيرات السياسية والمناخية والعلمية والتكنولوجية'، وفق تأكيد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي.

وباتت المقاربة الجديدة للتعاطي مع القضايا الدولية والإقليمية محط اهتمام المتابعين الذين تباينت آراؤهم بين من يرى أن تونس صوبت وجهتها نحو الشرق وتخلت عن حلفائها التقليديين في الغرب، وبين من يرى أنها لن تتخلى عن شركائها في الاتحاد الأوروبي، بل هي تعمل على تعزيز علاقاتها مع كل الدول من أجل إعلاء المصلحة الوطنية.

وعلى رغم انفتاحها على الصين وروسيا حافظت تونس على وجهتها التاريخية التقليدية والاستراتيجية مع أوروبا، وشكل توقيع مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس في يوليو (تموز) 2023 تجسيداً فعلياً لهذه الشراكة الاستراتيجية.

تونس ليست مرتهنة لأية جهة

ويؤكد أستاذ العلوم الجيوسياسية في الجامعة التونسية رافع الطبيب، في كتابه الصادر أخيراً بعنوان 'عين الإعصار، التشكلات الجيوسياسية في الجوار التونسي'، أن 'العقيدة الواقعية للعلاقات بين الدول تبنى على أساس الحفاظ على مصالح كل دولة'.

والكتاب الذي يقدم قراءة في الدبلوماسية التونسية وتعاطيها مع الأوضاع المتفجرة في محيطها، يلفت إلى أن 'أوروبا هي شريك اقتصادي قوي لتونس، على رغم أن اتفاق عام 1995 بين تونس والاتحاد الأوروبي كان كارثياً على الاقتصاد الوطني، وجعله اقتصاداً تابعاً للمصالح الأوروبية'، مشيراً إلى أن 'وشائج العلاقات مع أوروبا تتجاوز المصالح الاقتصادية، وتونس لها جالية كبيرة في أوروبا تفوق مليون شخص، ولهم دورهم الاقتصادي، وبالتالي لا يمكن لتونس أن تدير ظهرها بسهولة إلى كيان أوروبي تمتد علاقتها به إلى أعماق التاريخ، راوحت بين فترات من التعاون وأخرى من الاستعمار والصراع'.

وعلى رغم ما خلفته ظاهرة الهجرة السرية من انتقادات داخلية للسلطة الراهنة في تونس، بزعم أن الاتحاد الأوروبي يقوم بتصدير حدوده إلى تونس ودول شمال أفريقيا من أجل التقليص من حدة تدفقات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، فإن الاتحاد الأوربي وخصوصاً فرنسا وإيطاليا وألمانيا تعتبر من أبرز شركاء تونس في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والأمنية.

ويؤكد أستاذ العلوم الجيوسياسية في تصريح لـ'اندبندنت عربية'، أن العشرية التي تلت 2011، عملت على تحويل تونس إلى 'إيالة عثمانية، بينما تجاوزت تونس اليوم هذا الوضع بتوخي دبلوماسية تعزز مفهوم السيادة الوطنية'، لافتاً إلى أن 'موازين القوى في العالم تغيرت، وتونس لم تذهب إلى الشرق، بل الشرق أتى إلى المنطقة، وإلى أوروبا التي باتت اليوم تغازل الصين'.

 وفي المقابل يرى الطبيب أن 'فرنسا تشهد انكفاء على مستوى المنطقة الأفريقية بعد انسحابها بعد عقود من أفريقيا جنوب الصحراء'، ومشدداً على أن 'الحضور الاقتصادي الذي فرضته الصين في أوروبا، وفي المغرب وفي الجزائر، ودول جنوب الصحراء، جعل تونس تعيد النظر في الخريطة العالمية، ولا يمكنها أن تكون خارج هذه التحولات في المنطقة'، مؤكداً أن 'تونس ليست مرتهنة لهذا الطرف أو لذاك، وهي دولة مستقلة لن تصطف لأية جهة على حساب مصالحها'.

لا عزلة سياسية والعالم يتغير

وبينما يرى بعضهم أن التقارب بين كل من تونس والجزائر، من خلال تعزيز التنسيق الأمني وتبادل الزيارات بين رئيسي البلدين والوفود الرسمية، علاوة على استضافة تونس للقمة الثلاثية التونسية والجزائرية والليبية في أبريل (نيسان) 2024، هو دق لآخر مسمار في نعش الاتحاد المغاربي وفرض واقع جديد على المغرب، الذي بات الجمود هو السمة البارزة لعلاقته بتونس، إذ يعتبر رافع الطبيب أن 'علاقة تونس بالجزائر حيوية بحكم الامتداد الحدودي المشترك، وهو أمر واقع لا يمكن تغييره أو تعديله، وما يجمع تونس بالجزائر هو تشابك اقتصادي واجتماعي ومؤسساتي واستراتيجي كبير'، لافتاً إلى أن تونس تعمل دائماً على إيجاد حل للأزمة بين الجزائر والمغرب، إلا أن الرباط اختارت علاقات وتحالفات أخرى تعنيها هي لوحدها ولا تعني تونس.  

ولا يرى رافع الطبيب أن 'تونس غيرت من دبلوماسيتها، أو مهددة بعزلة سياسية لأن الخريطة الجيوسياسية العالمية بصدد التغير، ومصالح تونس ستكون مع الجهات التي تحددها بنفسها في إطار احترام السيادة الوطنية'.

التعويل على الذات

وكثيراً ما تحدث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن السيادة الوطنية، والتعويل على الذات ورفض التدخل الأجنبي، كما رفض التعاون مع صندوق النقد الدولي، على رغم حاجة البلاد إلى الاقتراض الخارجي لتمويل الموازنة وشدد على التعويل على الذات.

ويرى المتابعون أن الغرب بات يراقب بحذر توجهات تونس الجديدة خصوصاً إثر الزيارة التي أداها قيس سعيد في مايو 2024 إلى الصين، وإعلانه إقامة شراكة استراتيجية مع بكين، وتعززت المشاريع التي تنفذها الصين في تونس، ومن ذلك مشاريع البنية التحتية كجسر بنزرت، ومحطة الطاقة الشمسية في السبيخة.

تعديل الدبلوماسية يحتاج إلى حوار وطني

وفي المقابل يعتقد الدبلوماسي السابق عبدالله العبيدي أن 'تعديل السياسة الخارجية، ووضع مقاربة جديدة للدبلوماسية التونسية يحتاج إلى حوار وطني شامل'، نافياً أن تكون تونس غيرت من سياستها الخارجية 'على رغم أن الخطاب الرسمي يعطي انطباعاً على أن تونس غيرت وجهتها نحو جهة على حساب أخرى'.

ويرى العبيدي أن 'السياسة الخارجية هي بالأساس حماية للمصالح ومزيد تعزيزها'، مشيراً إلى أن 'تونس حافظت على توجهاتها الدبلوماسية الكبرى، مع الانفتاح على القوى الصاعدة اقتصادياً كالصين'.

ويعتبر العبيدي أن 'الاتحاد المغاربي لا وجود له في الواقع، وخصوصاً في ظل الأزمة بين المغرب والجزائر، بينما تعمل تونس على تقريب وجهات النظر بين البلدين'، مشيراً إلى أن 'علاقة تونس بالمغرب عريقة، إذ ساندت المغرب تونس في الثمانينيات وخلال توتر العلاقات مع الجزائر، أما اليوم فالعلاقات التونسية - الجزائرية وثيقة اقتصادياً وسياسياً وتجارياً'.    

يذكر أن توطئة دستور الـ25 من يوليو (تموز) 2022، تضمنت 'رفض تونس الدخول في تحالفات في الخارج، ورفضها التدخل في شؤونها الداخلية'.

وتعمل الدبلوماسية التونسية على تطوير وتنويع علاقات التعاون والشراكة المتضامنة مع الدول الشقيقة والصديقة والانفتاح على الاقتصادات الواعدة، وتعزيز حضور تونس في الخارج على المستويين الاقتصادي والثقافي.