الشمول المالي ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

أكد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في بلاغ أصدره اول أمس 30 أفريل 2025 أهمية تعزيز الشمول المالي في المنطقة، مشددًا على أن دمج أصحاب الهمم والفئات الهشة في النظام المالي الرسمي يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأوضح المجلس أن الوصول إلى الخدمات المالية، بما في ذلك الحسابات البنكية والقروض، يساهم في تحسين مستويات المعيشة، ودعم الاستقلال المالي للفئات المستهدفة، وتقليل معدلات الفقر، كما يُعزز إدماج هذه الفئات الابتكار في تطوير الخدمات المالية ويُسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي.

وسلط المجلس في بيان بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي لعام 2025 الذي يقام تحت شعار 'تعزيز دمج أصحاب الهمم والفئات الهشة في النظام المالي الرسمي'، الضوء على المبادرات المتزايدة التي أطلقتها الهيئات الرسمية والقطاع الخاص في الدول العربية لدعم وصول أصحاب الهمم والفئات الهشة إلى الخدمات المالية، من خلال سن التشريعات وتطوير المنتجات المالية الملائمة.

وأشار، وفقًا للموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي، إلى أن الإحصاءات الدولية بيّنت أن أقل من 10% من أصحاب الهمم في بعض الدول النامية يتمكنون من الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية، فيما تتراوح النسبة بين 5% و20% في الدول منخفضة الدخل، مقارنة بـ 30% إلى 50% على المستوى العالمي، أما في المنطقة العربية، فقد حققت بعض الدول معدلات إدماج تصل إلى 40%، بينما لا تزال دول أخرى تواجه تحديات قائمة.

وأوضح أن صندوق النقد العربي في إطار استراتيجيته الجديدة يواصل جهوده لدعم الشمول المالي وتطوير القطاع المالي العربي. ويعمل بالتعاون مع المصارف المركزية العربية على تجاوز التحديات، وتطوير منتجات مالية مبتكرة، وتعزيز التقنيات الحديثة لتوسيع نطاق الشمول المالي.