تقاطع/ راشد الخياري: جسد نخرهُ السرطان وأنهكتهُ الأحكام السجنية الجائرة

الملخص:

راشد الخياري، نائب سابق في برلمان سنة 2019 ورئيس تحرير موقع الصدى الإخباري، يقبع حاليا في السجن المدني بالرابطة، حيث تم إيقافه منذ تاريخ 3 أوت 2022، إثر عدد من القضايا المرفوعة ضدّه.

وخلال فترة سجنه، تدهور وضعه الصحي بشكل ملحوظ بسبب الظروف القاسية داخل السجن، رغم التقارير الطبية التي حذّرت من خطورة حالته وأكدت إصابته بأمراض سرطانية تستوجب متابعة طبية منتظمة وعلاجًا مستمرًا.

الاسم: راشد

اللقب: الخياري

العمر: 42 سنة

الصفة: نائب سابق في برلمان 2019 ورئيس تحرير موقع الصدى الإخباري

أحداث الانتهاك:

تعرّض راشد الخياري للإيقاف في 3 أوت 2022، حيث تم الاحتفاظ به على خلفية أربعة مناشير تفتيش صادرة في حقّه، صادرة عن محكمة تونس الابتدائية، ومحكمة تونس 2، وأخرى صادرة عن المحكمة العسكرية. وتمت إدانته في جميع القضايا الموجّهة ضده، والتي أُحيلت معظمها بتهمة 'الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات' طبقًا لمنطوق الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وتم سجنه بأحكام تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة سجن. وحسب شهادة محاميه، فقد تم حرمان راشد الخياري من حقوقه، أبرزها حقه في الدفاع، حيث تزامن موعد جلستين له في آن واحد من ذات اليوم، جلسة أمام القضاء العسكري وأخرى بمحكمة الاستئناف بتونس. وعلى الرغم من تقديم المرافعة في المحكمة العسكرية، اعتبرته محكمة الاستئناف غائبًا، رغم كونه موقوفًا، وكان بالإمكان جلبه إلى قاعة المحكمة، حيث أيدت الحكم الابتدائي الذي يدينه ورفضت التأجيل في موعد النظر في الجلسة.

وفي 29 أوت 2024، قامت إدارة سجن الرابطة بالإفراج عن راشد الخياري بعد انقضاء كامل مدة العقوبة المحكوم بها، إلا أنه، وحسب محاميه، كان هناك أعوان تابعون لإحدى المناطق الأمنية قاموا بنقله إلى مقرهم ليبقى محتجزًا لديهم، وفيما بعد أذنت النيابة العمومية بالإبقاء عليه في حالة سراح.

وبعد فترة قصيرة من الحرية، وانطلاقه في علاج الأمراض التي تفاقمت في جسده جراء الظروف السجنية، صدر في حقه منشور تفتيش ليلة الجمعة 27 سبتمبر 2024 في قضية أخرى، بمقتضى حكم استئنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي بالسجن ستة أشهر. وتم إيقافه في اليوم التالي مباشرة دون علم المحامين بهذا الحكم الصادر ليلًا. ويفيد محامي ضحية الانتهاك أن الشاكي في هذه القضية قد أسقط حقه في التتبع منذ 29 ماي 2024، ورفضت المحكمة تأجيل الحكم، وأُجريت المحاكمة دون مرافعات من المحامي أو حتى استنطاق ضحية الانتهاك. وإضافة إلى هذا الحكم، يواجه الخياري أحكامًا أخرى تتراوح بين شهرين وثمانية أشهر، وتنتظره جلسة تعقيب يوم 24 أكتوبر 2025 بخصوص حكم آخر بالسجن سنة واحدة.

وإلى جانب الخروقات التي طالت المسار القضائي في جملة القضايا المتعلقة بالخياري، فإن وضعه في السجن لا يقل سوءًا عن ذلك، حيث أفاد محاميه بأن وضع الخياري في السجن يشكل نوعًا من التشفي والتنكيل به، إذ لا تتوفر له العناية الطبية اللازمة، بالرغم من نقله إلى سجن الرابطة ليكون قريبًا من المستشفى. كما أكدت الشهادات أن خطأً في تشخيص مرضه قد استمر لمدة عام كامل، مما أدى إلى انتشار الأورام ووصولها إلى مرحلة متقدمة جدًا. علاوة على ذلك، أشار طبيبه المباشر في تقرير طبي يعود إلى تاريخ 27 جوان 2025، إلى أن الوضع الصحي الحرج للخياري يستوجب تلقي العلاج فورًا، حيث إن تدهور حالته بسبب الأورام في الصدر والجلد يتطلب علاجًا كيميائيًا وتدخلاً جراحيًا عاجلًا. ومع ذلك، تم إلغاء موعده بمستشفى صالح عزيز دون مبرر أو تحديد موعد آخر، مع التأكيد على ضرورة توفير مختلف الظروف الملائمة والصحية، من بينها النظافة المستمرة والملابس القطنية، إضافة إلى العلاج النفسي وأهميته كي لا يلعب أي دور سلبي في مسار علاجه.

وفي رسالة نشرها عن طريق محاميه، طلب الخياري أن يتم الإفراج عنه حتى يتمكن من علاج مرضه الذي ينتشر في جسده يوما بعد يوم.

انتهاكات حقوق الإنسان:

حالة راشد الخياري تبرز انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من أبرزها حرمانه من حقه في محاكمة عادلة، وحقه في الصحة والحصول على العلاج الملائم، بما يشكل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وكرامة الفرد.

تعرض راشد الخياري لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ تاريخ إيقافه في الثالث من أوت 2022، عندما تم احتجازه على خلفية أربعة مناشير تفتيش صادرة عن محاكم مختلفة، منها محكمة تونس الابتدائية ومحكمة تونس 2 والمحكمة العسكرية، وقد تمّت إدانته في جميع القضايا الموجهة ضده.

يمثل مسار المحاكمات في قضايا الخياري تعارضًا مع المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على حق كل فرد في محاكمة عادلة ومستقلة، وحقوق الدفاع أمام المحكمة، وكذلك مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تؤكد حق كل متهم في الاستماع إليه، وضمانات المحاكمة العادلة، والحق في محامٍ. علاوة على ذلك، تتعارض هذه الإجراءات مع مضمون الدستور التونسي الذي ينص في فصله الثالث والعشرين على أن 'المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون أيّ تمييز'، بالإضافة إلى الفصل المائة والرابع والعشرين الذي ينص على 'لكلّ شخص الحقّ في محاكمة عادلة في أجل معقول. والمتقاضون متساوون أمام القضاء'.

كما يمكن اعتبار احتجازه إثر إطلاق سراحه في 29 أوت 2024، دون أي مبرر قانوني، نوعًا من الاحتجاز التعسفي وانتهاكًا لحقه في الأمان الشخصي والحرية.

وتكرار إصدار الأحكام وسجنه المتكرر، مع تأجيلات غير مبررة، يعكس نمطًا من الانتقام والتضييق على حرية راشد الخياري، ويشكّل انتهاكًا واضحًا للمادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنّ 'لكل شخص حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز من أي نوع، كالتفرقة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو النسب أو أي وضع آخر'، وللمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنّ 'جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ويتمتعون جميعًا بالحماية القانونية المتساوية دون أي تمييز'، مما يوضح خرق هذه المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان.

إلى جانب ما شاب قضايا الخياري من انتهاكات، إلا أن ذلك لم يقف في أروقة المحاكم، بل استمر داخل زنزانة السجن، حيث حرم من أبسط حقوقه كمواطن تونسي وشخص مسلوب من حريته، بما في ذلك حقه في الصحة والعلاج. وإصابته بأورام عرضت حياته للخطر، وفي غياب العلاج اللازم وعدم الالتزام بتوصيات الطبيب، فإن هذا السلوك يتعارض مع المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تقر بحق كل إنسان في مستوى معيشي كافٍ لصحته ورفاهيته، ومع المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وكذلك مع المادة 16 من الميثاق الإفريقي التي تضمن الحق في التمتع بأفضل حالة صحية يمكن بلوغها. كما تخالف هذه الممارسات القاعدة 24 من قواعد نيلسون مانديلا، التي توجب على الدولة توفير خدمات صحية للسجناء تعادل تلك المتاحة في المجتمع الخارجي.

الباقي في رابط الصفحة

https://www.facebook.com/share/164xorU6xz/