بيان تضامني للدستوري الحر مع جمعيتين وقع تجميد نشاطهما

في بيانه الصادر عشية اليوم- قبل سويعات من مثول رئيسته، عبير موسي غدا الجمعة 31 أكتوبر، أمام المحكمة بخصوص شكاية تقدمت بها هيئة الإنتخابات، أصدر الحزب الدستوري الحر البيان التالي، معبرا من خلاله على مدى تضامنه مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية على اثر تجميد نشاطهما لمدة شهر:

*نص البيان/

على إثر الأذون القاضية بتعليق نشاط الجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصاديّة والإجتماعيّة لمدّة شهر،

فإنّ الحزب الدستوري الحرّ:

1- يُعبّر عن تضامنه مع الجمعيتين المستهدفتين بأذون تعليق النشاط ويستنكر الأسلوب التعسّفي الذي تتعامل به السلطة إزاء مكوّنات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحريات تحت غطاء تطبيق القانون مقابل التغاضي التام على التنظيمات التي تسعى إلى إسقاط الجمهورية وتقويض أسس الحكم المدني متمتّعة بحصانة مطلقة وحماية لأنشطتها المتعارضة مع دستور البلاد وتشريعاتها،

2- يُؤكّدُ أنّ إستهداف الجمعية التونسيّة للنساء الديمقراطيات التي واصلت الإضطلاع بدورها في الدفاع عن حقوق المرأة وحماية النساء المعنّفات يمثّل ترهيبا للمرأة الناشطة في الفضاء العام ومواصلة في سياسة تهميش وتقزيم الحركة النسويّة، وهي سياسة تم إنتهاجها خلال السنوات الماضية وأدّت إلى الإنحدار غير المسبوق في نسبة مشاركة المرأة في العمل المدني والسياسي وتدنّي نسبة حضورها في المجالس المنتخبة، وينبّه إلى خطورة هذه السياسة التي من شأنها تقويض النموذج المجتمعي التونسي،

3- يعتبرُ أن إستهداف المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الذي إضطلع بدور محوري في الدفاع عن الفئات الهشّة وكشف السياسات العموميّة الفاشلة في مجالات التشغيل والتنمية والعدالة الإجتماعية، يُمثّل محاولة لإسكات صوت نقدي مستقلّ يعبّر عن هموم المواطنين ويُدافع عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية المكفولة دستوريا، وهو ما يعكس توجها خطيرًا نحو خنق الفضاء العام ومصادرة الحق في المبادرة المدنية والبحث الميداني الحرّ،

4- يُهيب بكافة القوى المدنيّة والسياسية لتوحيد الجهود للمحافظة على ما تبقى من تنظيمات وهياكل فاعلة في مجال الدّفاع عن الحقوق والحريات وضامنة لممارسة المواطنة من خلال الحق في التعبير والتنظّم.