وزير التجارة: سنعمل على تنفيذ برامج تهدف إلى دفع قطاع التصدير

أشرف وزير التّجارة وتنمية الصّادرات سمير عبيد، الجمعة 10 جانفي 2024 بدار المصدر، على الاجتماع الدوري لـ « فريق تونس للتصدير » وذلك بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات ومختلف الهياكل الممثلة للقطاع العام والخاص ذات الصلة، خصص للنظر في البرنامج الترويجي لسنة 2025.

وأكد الوزير خلال الاجتماع الدوري على أن الوزارة ستعمل سنة 2025 على تنفيذ عدة برامج تهدف الى دفع قطاع التصدير وتدعيم برنامج فريق تونس للتصدير نظرا لأهميته في التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة لتحقيق الهدف الرئيسي من تكوينه وخلق أرضية صلبة لدعم الصادرات وحسن تموقع المنتوحات التونسية بالأسواق الخارجية.

كما أشار إلى ضرورة تظافر الجهود لتفعيل مخرجات عمل فريق تونس للتصدير وأخذ جميع المقترحات بعين الاعتبار لكسب رهان التحديات المتعلقة بدعم الصادرات ودفع عجلة الاقتصاد من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات التّونسية على غرار زيت الزيتون والتمور.

وفي نفس السياق، أبرز سمير عبيد الدور الحيوي الذي يضطلع به برنامج فريق تونس للتصدير باعتباره آلية هامة من آليات تثمين المنتوج التونسي و إتاحة كل الفرص للشركات المصدرة خاصة منها الصغيرة والمتوسطة لتسويق منتوجها واستقطاب أسواق جديدة، مشيرا إلى أهمية البرنامج في تحقيق التنسيق وتوحيد المجهودات بين الأطراف المتدخلة في منظومة التصدير.

من جهة أخرى، استمع وزير التجارة وتنمية الصادرات إلى جملة الاشكاليات التي يشهدها القطاع التصديري والتي تمحورت أساسا حول كلفة النقل فضلا عن التمويل ورقمنة إجراءات التصدير ومراجعة القوانين المنظمة للاستثمار، وقد تعهد الوزير بمعالجة هذه الاشكاليات في أقرب الآجال.

وتم تقديم عرض بالمناسبة حول البرنامج الترويجي لسنة 2025 تضمن خاصة القطاعات المستهدفة من ذلك الصناعات الغذائية والنسيج والملابس إضافة إلى الوجهات التصديرية خاصة منها الأسواق الجديدة والواعدة إلى جانب الأسواق التقليدية، فضلا عن البرنامج الوطني للمعارض والتظاهرات بالخارج لسنة 2025، قصد دعم الصادرات التونسية وتنويع العرض وتسهيل نفاذها للأسواق الخارجية.

يشار إلى أنه قد تم الإعلان عن انطلاق «فريق تونس للتصدير » منذ سنتين كما تم إمضاء ميثاق عمله والاتفاق على الهوية البصرية الخاصة به وهو يهدف الى توحيد الجهود الرامية إلى تطوير الصادرات وتجنب ازدواجية التدخل في تنظيم العمليات الترويجية للسلع التونسية في نفس الأسواق الخارجية وخلال مواعيد متقاربة أو متزامنة.