شيماء عيسى تدعو إلى إطلاق سراح السياسيين و السياسيات

و في التدوينة التالية التي نشرتها صباح اليوم الجمعة 7 جوان على حسابها الخاص بالفايسبوك (و تصرفنا فيها باحتشام)، دعت الناشطة السياسية شيماء عيسى لاطلاق سراح المعتقلين السياسيين مركزة على النساء من عديد التوجهات سواء كانت يمينية أم يسارية و تم اعتقالهن بسبب ارائهن المخالفة للسلطة الحالية. ورغم عدم التقائها بهن في نوعية التفكير… كان همها الوحيد التركيز على المسائل الديمقراطية و حرية الرأي:

'نساء البلاد في السجون …حرية لهن …يكفي …سيب النساء …شذى، عبير ،مريم ،سعدية، سنية، شريفة …. حرية للمعتقلات والمعتقلين…'.

و للتذكير، فقد مثلت الناشطة السياسة شيماء عيسى يوم أمس الخميس جوان امام محكمة الاستئنناف العسكرية و تم تأجيل القضية إلى يوم 4 جويلية القادم. و تعود هذه القضية، على خلفية حضورها في تاريخ 22 ديسمبر 2022 ببرنامج إذاعي، تعرّضت شيماء عيسى من خلاله إلى الحديث عن الشأن السياسي وانتقاد السلطة الحالية في علاقة بنزاهة الانتخابات البرلمانية السابقة. حيث تم اتهامها بالتحريض بأيّة وسيلة كانت العسكريّين على عدم إطاعة الأمر، وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر شبكات وأنظمة معلومات واتّصال بهدف الإضرار بالأمن العامّ والدّفاع الوطني. وبعد مشوار قضائي بين أروقة المحاكم العسكرية. تم الحكم ابتدائيا في ديسمبر 2023 بسنة سجن مع تأجيل النفاذ، وفي شهر ماي 2024 فوجئت شيماء بحكم صادر عن محكمة الاستئناف يقضي بالإدانة مع العقوبة بسنة سجن مع النفاذ العاجل. دون توجيه أي استدعاء رسمي لها، أو إعلام محامييها الذي بدورهم توجهوا بتقديم مطلب اعتراض على هذا الحكم، وفق ما نشرته عدة الجمعيات الحقوقية و النسوية.

وتبعا لهذا، تدين جمعية تقاطع، جمعية اصوات نساء والديناميكية النسوية الملاحقة القضائية التي تتعرض لها شيماء عيسى والحكم الجائر الصادر ضدها، جرّاء تصريحاتها، حيث يندرج ذلك تحت ممارستها لحقها في حرية التعبير، هذا وأن مثل هذه المحاكمات التي ‏تسلّط على النشطاء السياسيين بسبب معارضتهم/هن للنظام القائم وتصريحاتهم/هن في المنابر الإعلامية وإبداء أراءهم/هن في قضايا تهم الشأن العام. كما تندد بعرض شيماء عيسى على القضاء العسكري، حيث إن المحاكمات العسكرية للمدنيين تشكّل نوعا من الأعمال التعسفية التي تمارسها السلطات التونسية منذ 25 جويلية 2021 ضد كل معارضيها وكل من ينتقدها. وذلك بهدف التشفي منهم وتكميم أفواههم. إضافة لما تمثله هذه المحاكمات من إقصاء ممنهج للنساء وابعادهن من المشاركة في الحياة السياسية.

في الأخير تجدد جمعية تقاطع، جمعية اصوات نساء والديناميكية النسوية تضامنها ومساندتها المطلقة واللامشروطة للسياسية شيماء عيسى وكل سجناء وسجينات الرأي بتونس. وتدعو جميع المواطنين والمواطنات إلى المشاركة في وقفة المساندة غدا الخميس 06 جوان على الساعة التاسعة صباحا أمام مقر محكمة الاستئناف بتونس العاصمة'، وفق بيان مشترك صادر عن الجمعيات التي سبق ذكرها.