اخبار تونس
موقع كل يوم -تونس الرقمية
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٤
سجل الناتج الصافي لقطاع ادارة الديون الذي يتضمن شركتين، في تونس، العام الماضي تحسنا بنسبة 13.6 بالمائة مدفوعا بزيادة هامش الفائدة بنسبة 22.1 بالمائة. وصدرت هذه البيانات، ضمن التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي، نشر مؤخرا والذي اشار الى ارتفاع قائم التمويلات بقطاع ادارة الديون بنسبة 9.1 بالمائة مع موفي سنة 2023 .
وشهد قطاع ادارة الديون زيادة في القروض المعبأة بنسبة 43.2 بالمائة، وقد بلغت حصة القروض البنكية 46.6 بالمائة من مجموع موارد الاقتراض مقابل 15.2 بالمائة مع موفى سنة 2022. واشار البنك المركزي الى انه لشبه استقرار الاعباء التشغيلية في حدود 9 مليون دينار، فقد تحسن ضارب الاستغلال بنسبة 4.9 بالمائة ليبلغ 36 بالمائة مع موفي 2023 .
وتحسن، تبعا لذلك ،اجمالي النتيجة الصافية لشركات ادارة الديون بنسبة 34 بالمائة ليبلغ 13 مليون دينار سنة 2023 وفق تقرير البنك المركزي. ويتشكل قطاع البنوك والمؤسسات المالية في تونس من 46 مؤسسة من بينها 22 بنك مقيما و 7 بنوك غير مقيمة و8 مؤسسات ايجار مالي و 2 بنوك اعمال و 5 مؤسسات دفع وشركتي ادارة ديون.
