مجلس وزاري مضيّق يقرّ جملة من الإجراءات استعدادا لشهر رمضان

أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري الثلاثاء 07 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصّص للنظر في برامج عمل الوزارات استعدادا لشهر رمضان لسنة 2025.

وأكّد المدوري وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة على أهميّة الاستعداد الجيّد لاستقبال الشّهر الكريم الذي يمثّل فرصة متجدّدة لتجذير القيم النّبيلة والسّامية في نفوس المواطنين خاصّة قيم التّضامن والتكافل الاجتماعي والتّماسك الرّوحي، مشدّدا على ضرورة تعبئة كافّة المجهودات والطّاقات لتوفير كل حاجيّات ومتطلّبات هذا الشّهر المبارك والذي يتميّز بحركيّة اقتصاديّة مكثّفة وبزيادة ملحوظة في الاستهلاك في مختلف القطاعات إلى جانب أهميّة وضع مادة ثقافيّة ترتقي بالذّائقة الجماهيريّة.

وركز رئيس الحكومة على ضرورة ضمان انتظامية التزويد والتموين الكافي للأسواق وكبح ارتفاع الأسعار من خلال وضع إجراءات وبرامج تمكّن من تلبية حاجيّات السّوق الوطنيّة وتأمين مخزون كاف ومنتظم من جميع المواد الأساسيّة وضمان سلامة المستهلك وانسيابيّة مسالك التّوزيع ولرصد أي اختلال محتمل في التّموين ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين وعلى ضرورة الاضطلاع الأمثل لمختلف الفاعلين الاقتصادييّن من منتجين ومورّدين وموزّعين وتجّار بالمسؤوليّات المنوطة بهم، وضمان توزيع جميع المواد الأساسيّة بكيفيّة منتظمة لتغطية كافّة المناطق.

وشدّد المدّوري وفق ذات البلاغ على ضرورة العمل على مواصلة وتكثيف إجراءات التّنسيق واليقظة وزجر الممارسات غير القانونيّة وتعبئة وتوجيه جهود كافّة الهياكل والسّلطات والإدارات ومصالح المراقبة المختصّة وجميع الفاعلين المعنيين، لتوفير العرض الكافي من المواد الأساسية والتصدّي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة ومقاومة أنشطة التوريد العشوائي والتّهريب وذلك حفاظا على المقدرة الشرائيّة للمواطن وضمانا لصحّته وسلامته وإيلاء الفئات الفقيرة ومحدودة الدّخل الأولويّة المطلقة من خلال تعزيز التدخّلات لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدّخل تكريسا للدور الاجتماعي للدولة.

واستعرض رئيس الحكومة بمعيّة الوزراء المعنيّين ببرنامج الاستعدادات، مختلف التّحضيرات المتّصلة بالتزويد العادي والمنتظم للبلاد خلال الفترة القادمة من حيث ضبط المخزون التعديلي لأغلب المواد الأساسيّة وضمان وفرتها خلال فترة تزايد الطّلب تلبية للحاجيات الاستهلاكية مع التحكم في الأسعار بما يحافظ على مستوى القدرة الشرائيّة للتونسييّن.

وتولّى وزراء الداخلية، والشؤون الاجتماعية، والتجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة والنقل والسياحة والشؤون الدينية والشؤون الثقافية استعراض برامج عمل وزاراتهم خلال شهر رمضان لسنة 2025، بحضور وزيرة الماليّة، حيث تم اقرار ما يلي:

– تخصيص اعتماد جمليّ قدره 68,8 م.د على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية قصد الاستعداد لدعم الفئات الفقيرة المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي على تأمين حاجياتها الإضافيّة المرتبطة بشهر رمضان وعيدي الفطر والإضحى علاوة على تخصيص اعتماد قدره 120 ألف دينار لختان عدد من أبناء هذه العائلات بمعدل 50 طفل بكل ولاية إضافة إلى تدخلات الاتّحاد التّونسي للتضامن الاجتماعي لتدعيم هذا البرنامج على المستوى الجهوي.

– إقرار برنامج خصوصي لتوفير كافة المواد الأساسيّة سيما عبر مواصلة تكوين المخزون التعديلي المبرمج لشهر رمضان 2025 وتنويع العرض من خلال توفير الاعتمادات اللازمة للمجمع المهني المشترك لمنتوجات الدّواجن والأرانب قصد تكوين مخزون تعديلي من اللّحوم المجمّدة والبيض المعدّ للاستهلاك وتكوين مخزون تعديلي من مادّة البطاطا في حدود 45 ألف طن.

– تنفيذ برنامج رقابي حيني واستباقي من خلال تكثيف مراقبة المخازن والوحدات الصناعيّة والحرفيّة وتجار الجملة للمواد الغذائية والتصدّي للخزن العشوائي والاحتكاري والتصدي لعمليات التزود خارج المسالك القانونية وأنشطة الدخلاء والتصدي للممارسات المخلة بالأسعار وشفافية المعاملات.

– برمجة حملات مكثفة بالتنسيق مع وزارة الصحة على المخازن والمحلاّت المختصّة في صناعة الحليب وخزن المواد الاستهلاكية الغذائية منها وعلى المحلات المفتوحة للعموم والأسواق، قصد التصدي لظاهرة بيع المنتوجات الغذائية غير الصّالحة للاستهلاك والتي لا تستجيب لشروط حفظ الصّحة وأيضا مراقبة المسالخ البلديّة والتصدّي لظاهرة الذبح العشوائي.

– دعوة وزارتي الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري والتّجارة وتنمية الصّادرات بالتنسيق مع ديوان الأراضي الدوليّة والشركة التونسيّة للحوم إلى تكثيف عدد نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك خلال هذا الشهر الكريم.

– دعوة وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني إلى إيلاء الخدمات الجامعيّة والمدرسيّة بالمطاعم الأهميّة اللازمة سيما خلال شهر رمضان المعظم من أكلة وإعاشة.

– تأمين الفضاءات التجاريّة الكبرى والترفيهيّة برفع الشوائب المحيطة بها التي من شأنها المسّ من الأمن العام والراحة العامّة والتصدّي للحرّاس العشوائييّن واتخاذ الإجراءات القانونيّة تجاههم والتصدي للتجاوزات المخلة بشفافية المعاملات التجاريّة.

– برمجة حملات رقابيّة مشتركة مع مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات على الطرقات ومسالك التّوزيع ونقاط البيع بالجملة والتفصيل وكذلك المخازن والفضاءات العشوائية مع إيلاء جانب التّنسيق والمتابعة الأهميّة اللازمة وتكثيف الحملات الرقابيّة الإقليميّة والجهويّة والحجز الفعلي لكل المنتوجات والمواد الموزّعة خارج المسالك القانونية للتوزيع وتشديد الرقابة الحدودية بالولايات المعنية قصد التصدي لظاهرة تهريب القطعان.

– تنظيم حملات وقوافل صحيّة بعدد من المناطق الداخليّة

– إقرار برنامج رقابي لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية في كافة مراحلها، واتّخاذ الإجراءات المستوجبة لردع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

– تكثيف الحملات الرقابيّة على الألعاب النارية والألعاب التي من شأنها أن تسبب أضرارا للأطفال.

– إقرار تعديل رزنامة السفرات عبر شبكات الحافلات والنقل الحديدي وذلك مواكبة للحركية التي يتميز بها شهر رمضان المعظم

– تكثيف وتنويع البرامج الدينية، لاسيّما برمجة ندوات ومسامرات ومسابقات دينية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وتكثيف الدّروس والحوارات التوعوية الموجهة لفئة الشباب.

– تنويع البرامج الثقافية والعمل على إثراء مضامينها وتوزعها بين مختلف أصناف الفن والإبداع، بالتوازي مع تنظيم معارض وتظاهرات بمختلف ولايات الجمهورية، والتكفّل بعدد من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل لمواكبة هذه العروض والتظاهرات