تونس تواجه انتحال الأبحاث العلمية بقوانين جديدة

أدوات الذكاء الاصطناعي تغوي الباحثين بالنقل المشوه وصدقية المؤسسات التعليمية باتت على المحك

مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي وسهولة استخدامها تزايدت وتيرة السرقات العلمية في تونس بخاصة في الأوساط الجامعية، حتى باتت ظاهرة دفعت الأطراف المعنية بالمجال العلمي إلى الاهتمام أكثر بالجانب التشريعي لردع المخالفين ولضمان جودة البحوث الأكاديمية.

وتحتل تونس المرتبة الثانية عربياً من جهة عدد الباحثين، وبلغ عددهم 11800 باحث لعام 2023.

تقول الباحثة الجامعية سعدية بن سالم إن 'ظاهرة الانتحال العلمي ليست جديدة في الوسط الأكاديمي بل قديمة متجددة على رغم عدم تناسبها مع مكانة المنتحل علمياً وقيمياً وأخلاقياً، وعلى رغم الطابع الجزائي الذي يلحق بالمنتحل من الهيكل الأكاديمي الذي ينتمي إليه'.

وتضيف بن سالم في تصريح خاص 'لعل الوسائل التكنولوجية الحديثة قد قربت المسافات وفتحت المؤسسات البحثية في العالم على بعضها بعضاً، وهي إلى ذلك جعلت الوصول إلى منصات النشر العلمي أيسر بما يساعد على الاطلاع على آخر المستجدات في البحث العلمي في وقت وجيز، غير أن هذا الانفتاح لم يتمكن من القضاء على الانتحال العلمي بل لعله منحه إمكانات أخرى على رغم سهولة افتضاح أمر المنتحل'.

تواصل الباحثة في الجامعة التونسية 'الانتحال العلمي بشقيه، الانتحال عن الآخر أو الانتحال عن الذات، يدخل ضمن خانة السرقة العلمية، بما لكلمة سرقة من معنى إدانة واستهجان، وهذه السرقة تؤثر سلباً في الباحث المنتحل أولاً الذي يستكين إلى السرقات ويفقد تدريجاً قدراته على البحث الذي هو صميم عمله، وقدرته على الإبداع والتجديد والتطوير، وهو يمنح طلبته علماً مغشوشاً'.

تقول بن سالم إن 'أقل الأضرار للسرقات العلمية هي أن الطالب الذي يجد أستاذه منتحلاً لجهود غيره، أو مكرراً لنفسه على امتداد أعوام من دون إضافة، سيفقد احترامه له، إن لم يقلده، فإن قلده فيا خيبة المسعى، وإن فقد احترامه له بما يمثله من قيمة اعتبارية فإن المنتحل أسهم، من حيث يدري أو لا يدري، في تقويض العالم الرمزي القيمي للطالب وحرمه من سند نفسي وفكري يستند إليه، وأسهم في زرع الفراغ في عقول أجيال كان مؤتمناً على تدريبها على القيم والتفكير السليم والإضافة المعرفية، وهذه خسارة كبرى'.

ثم إن مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي وفق ما تراه بن سالم 'تتغذى من البحث العلمي والمنافسة المعرفية، وهي تنحت منزلتها بين مؤسسات العالم ببحوث أبنائها وإشعاعهم، فإذا انتحل بعضهم واشتهر الأمر، وما أسهل أن يقع، قوض ذلك الانتحال جهود كثير من الباحثين الجادين وأساء إلى مكانة المؤسسة وأثر في تصنيفها العالمي بما يقلل الإقبال عليها وعلى بحوثها'. معتبرة البحث العلمي 'أمانة بين يدي الباحثين، وهي أمانة لا تعود بالضرر، إذا انتحال عليهم وحسب، وإنما تلحق النسيج العلمي للمؤسسة والنسيج القيمي والأخلاقي للمجتمع'.

تعتقد الأستاذة بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار بالجامعة التونسية سمية بن رجب أن 'البحث العلمي اليوم يواجه أصعب التحديات وذلك لما نعايشه من استسهال التعامل مع المعلومات والمصادر المحرفة والمنشورة على الشبكة العنكبوتية.

تقول بن رجب لـ'اندبندنت عربية'، 'لا يخلو الأمر في كثير من الأحيان من صف لمعلومات وردت في مصادر متنوعة تم اعتمادها من طريق مراجع غير دقيقة وبأسلوب مشوه وهو ما يؤثر كثيراً في جودة البحث العلمي ويطمس ملامح المرجعيات الرئيسة'.

وتضيف، 'اليوم ومع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي أصبح الأمر أكثر صعوبة، حتى مع وجود تطبيقات لاكتشاف البحوث المنجزة بالذكاء الاصطناعي فإن الأمر سيتفاقم مع ظهور أساليب تقنية لجعل الكتابة المنجزة بذكاء الآلة أكثر شبهاً بما يقوم به الإنسان الباحث'.

قبل أيام أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، عن إعداد مشروع نص قانوني يجرم الانتحال الأكاديمي، في خطوة تهدف إلى تكريس النزاهة العلمية وتعزيز صدقية البحث الأكاديمي، مؤكداً أن النص أحيل إلى رئاسة الحكومة في انتظار المصادقة عليه في أقرب الآجال.

ويتضمن المشروع المقترح النص على مبدأ التدرج في العقوبات، وفرض تشغيلية حاملي الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي الخاص، وفق بلعيد، الذي أكد أن التفقدية العامة بالوزارة قامت أخيراً بغلق إحدى المؤسسات الخاصة لمدة خمسة أعوام بعد تسجيل تجاوزات.

وشدد الوزير خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت للحوار معه، على أن الوزارة لا تتهاون في التعامل مع المخالفات التي تمس من جودة التكوين والشهادات الجامعية، مبيناً أن التفقدية العامة بالوزارة تتابع الإخلالات المتعلقة بإسناد الشهادات بطرق غير قانونية أو تسجيل الطلبة من دون احترام الضوابط المعمول بها.

في سياق متصل تقول مديرة مدرسة الدكتوراه بكلية '9 أبريل' بالعاصمة تونس سامية الدريدي إن 'السرقات العلمية لم تعد مقتصرة على أطروحات الطلبة لنيل شهادات الماجستير أو الدكتوراه، بل امتدت لتشمل بحوث الترقية الجامعية، مما يثير مخاوف جدية حول صدقية البحث الأكاديمي وضرورة تعزيز آليات الرقابة والتثبت من البحوث'.

وبخصوص القانون الجديد حول الانتحالات العلمية، تضيف الدريدي أن 'التشديد يأتي في إطار حرص وزارة التعليم العالي والإدارات الجامعية على حماية صدقية البحث الأكاديمي، وضمان جودة ومشروعية الأطروحات العلمية داخل الجامعات التونسية'.

وللحد من هذه السرقات تقول الدريدي إن الجامعات التونسية تعتمد على برمجيات متطورة للغاية لرصد حالات الانتحال العلمي والتحقق من أصالة الأبحاث والرسائل الجامعية.