براك كشف المستور: يد إسرائيل وصلت إلى تونس

المبعوث الأميركي أشار إلى مهاجمة تل أبيب ميناء بوسعيد بمسيرة استهدفت إحدى سفن 'أسطول الصمود'

بعد أيام من الجدل الذي أحاط بإعلان تونس استهداف إحدى السفن الراسية في ميناء سيدي بوسعيد بطائرة مسيرة، ووصفها ذلك بالاعتداء المدبر، أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك أن إسرائيل هاجمت تونس، وذلك ضمن حديثه عن إمكان نزع سلاح 'حزب الله' اللبناني.

وقال براك خلال مقابلة تلفزيونية إن 'فرص نزع سلاح حزب الله تبدو منعدمة لأن إسرائيل تُهاجم الجميع، سوريا ولبنان وتونس وغيرهم' وذلك في تطور أثار سيلاً من التعليقات في الشارع والأوساط السياسية التونسية، ولا سيما بعد إعلان السلطات فتح تحقيق في الأمر.

وكانت سفينة تتبع 'أسطول الصمود' من أجل كسر الحصار على قطاع غزة قد أعلنت تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة ليلاً، وذلك خلال رسوها بميناء سيدي بوسعيد لكن السلطات التونسية نفت ذلك، وقالت آنذاك إن احتراق جزء من السفينة كان نتيجة خلل داخلي سببه اشتعال سيجارة.

ويحمل هذا الأسطول مساعدات إلى قطاع غزة الذي يشهد اجتياحاً برياً من قبل الجيش الإسرائيلي وسط مجاعة تخنق سكانه، ويأمل المشاركون فيه بإيصال تلك المساعدات.

أما الحادثة الثانية فكان بعد هذا بأيام حين أعلن 'أسطول الصمود العالمي' استهداف سفينة العائلة التابعة له، متهماً إسرائيل بالتورط في ذلك، ولم تنف تونس ذلك هذه المرة لكنها اكتفت بإعلان تعرضها لاعتداء مدبر، وأعلنت مباشرة أبحاثاً وتحقيقات للكشف عن ذلك للرأي العام المحلي والدولي، لكن إلى حد الآن لم تكشف عن نتائج تلك التحقيقات.

وعبد الدبلوماسي التونسي عبدالله العبيدي أن 'هذا التصريح مثير للجدل بالفعل، لكن لا أعتقد أن تونس ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي بناء عليه، ولا سيما أنها لن تجد دعماً دولياً لموقفها في خضم الدعم الأميركي والغربي لإسرائيل'.

وأضاف العبيدي لـ 'اندبندنت عربية' أن 'تونس على مر الأعوام الماضية أيضاً عودتنا على إدانة هجمات وعمليات اغتيال من دون أن تتهم إسرائيل بالضلوع فيها مباشرة، باستثناء الحبيب بورقيبة عندما نجح في انتزاع إدانة لتل أبيب في مجلس الأمن عام 1985، لكن الآن تونس لا تملك أية أدوات أو حلفاء قادرين على دعم موقفها في مجلس الأمن'، مشدداً على أن 'حلفاء تونس الغربيين سيعتبرون هذا الهجوم قضية ثانوية مقارنة بما يحصل، ورأينا حتى خلال اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالدولة الفلسطينية اكتفى بمطالبة حماس بتسليم الرهائن والخروج نهائياً من المشهد وتسليم سلاحها، مما يعني أن هناك محاولة لتمكين إسرائيل من أهداف لم تنجح في تحقيقها من خلال الحرب'.

وعلى رغم أنها تكتفي بإدانة الحملة الإسرائيلية ضد غزة وحركة 'حماس'، لكن تونس تشهد تحولاً جذرياً في موقفها من الصراع بين فلسطين وإسرائيل، إذ باتت السلطات تطالب بتحرير الأراضي كافة، واستبعاد حل الدولتين الذي اكتسب أخيراً زخماً كبيراً.

واعتبر عضو 'حزب التيار الديمقراطي' هشام العجبوني أنه 'منذ أيام سبق لرئيس تركيا أن قام بتصريح مماثل يتهم فيه الكيان الصهيوني بالاعتداء على أسطول الصمود في تونس وانتهاك سيادتها، وبالتالي تصريح المبعوث الأميركي لسوريا هو تأكيد خارجي ثان يثبت هذا التورط'.

وأردف العجبوني في تصريح خاص أن 'عدداً من المؤشرات كانت تشير إلى ذلك منذ العملية الأولى التي قامت السلط التونسية بنفيها، قبل أن تتراجع إثر العملية الثانية وتشير بوضوح إلى عملية مدبرة، وتَعد الرأي العام الداخلي والخارجي أنها ستكشف عن تفاصيل التحقيق'، لافتاً إلى أنه 'بعد أسابيع عدة من عمليات الاعتداء لم تف السلطة التونسية بوعدها في إنارة الرأي العام، ومن المؤسف أن يصدر خبر بمثل هذه الخطورة من جهات خارجية في ظل صمت السلطات التونسية'.

وزاد العجبوني 'عودتنا السلطة التونسية على عدم الشفافية وتجاهل حق المواطنين في المعلومة، وما زلنا إلى الآن ننتظر نتائج تحقيق بعض الأحداث التي مرت عليها أعوام، مثل مسألة الظرف المسموم الذي جرى إرساله إلى مكتب الرئيس ومحاولات اغتيال رئيس الدولة، والنفق المؤدي إلى إقامة السفير الفرنسي في منطقة المرسى، وحادثة جرجيس الأليمة وهرب الإرهابيين من سجن المرناقية، وغيرها من الأحداث التي تحدثت عنها السلطة التونسية من دون أية إثباتات معلنة إلى الرأي العام، ولا معلومات حول سير ومدى تقدم الأبحاث والتحقيقات'.

وتخامر التساؤلات الآن المتابعين حول ما إذا كانت تونس ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي من أجل إدانة أو معاقبة إسرائيل على هذا الهجوم المزعوم، وسبق أن لجأت البلاد إلى المجلس عام 1985 عندما شنت تل أبيب هجوماً لاغتيال قادة 'منظمة التحرير الفلسطينية' في منطقة حمام الشط، ونجحت تونس آنذاك بالفعل في انتزاع إدانة دولية لإسرائيل، وهي إدانة نادرة في الواقع.

وقال العجبوني إن 'السلطات التونسية قد تدين العملية التي قام بها الكيان الصهيوني إذا ثبت تورطه، لكنها لا تملك الآليات لمعاقبتها باعتبار أنه لا تربطنا بها أية علاقة'، مؤكداً 'يُمكن أيضاً أن ترفع البلاد الأمر إلى هياكل الأمم المتحدة، ولكن هذا يتعارض مع السياسة الخارجية لنظام سعيد الذي يعتبر أن تقديم شكوى على الكيان الصهيوني هو اعتراف به، إذ سبق أن رفضت تونس المشاركة مع جنوب أفريقيا في رفع شكوى ضد الكيان إلى محكمة الجنايات الدولية'.