تونس : حزب المسار "يجدد مطالبته بإطلاق سراح المساجين السياسيين"

بيان المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي 'يجدد مطالبته بإطلاق سراح مساجين الرأي والمساجين السياسيين وضمان شروط المحاكمة العادلة' و 'يؤكد على الخطورة التي آل إليها الوضع الاجتماعي بالبلاد'.

اجتمع المجلس المركزي الموسع لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي برئاسة الأمين العام فوزي الشرفي يومي 24 و25 ماي 2025 بتونس العاصمة واستعرض نشاط الحزب في الفترة الأخيرة، كما تناول بالنقاش المعمق الوضع الداخلي للحزب استعدادا لعقد مؤتمره الوطني الرابع، والوضع الحقوقي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد وكذلك المستجدات على المستوى الإقليمي، وعبّر المجلس المركزي عما يلي :

على مستوى التنظيم الداخلي :

– يثمن المجلس المركزي لحزب المسار كل المبادرات الرامية إلى تعزيز مكانة الحزب حتى يضطلع بدوره الوطني خلال هذه المرحلة الصعبة من تاريخ تونس كإطار للنضال وجزء من مشروع بناء قوة تقدمية اجتماعية جامعة.

– يقرر عقد جلسة عامة تمهيدية استعدادا لعقد مؤتمره العادي ويصدر لائحة داخلية في الغرض موجهة إلى كافة المعنيات والمعنيين بحياة الحزب ومصيره ومستقبله.

على المستوى الحقوقي والسياسي

– يسجّل تصاعد وتيرة انتهاك الحقوق والحريات وحملات الإيقاف ومحاكمات الرأي والمحاكمات السياسية التي طالت فئات عديدة وآخرها ناشطي الحركة الاجتماعية والبيئية بقابس، والتضييق على الجمعيات واستهداف المنظمات الوطنية الحقوقية والنقابية.

– يجدد مطالبته بإطلاق سراح مساجين الرأي والمساجين السياسيين وضمان شروط المحاكمة العادلة لمحاسبة كل من ثبت تورطه في قضايا الإرهاب والفساد والتسفير والاغتيالات ومكاشفة الشعب بفحوى هذه القضايا دون توظيف للقضاء لتصفية الخصوم السياسيين كما يجدد المطالبة بسحب المرسوم 54 وكل القوانين المنتهكة للحقوق والحريات.

– يعبّر عن مساندته للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ضد الحملة الممنهجة التي تطالها من طرف أبواق السلطة ويعبّر عن دعمه لهذا المكسب الحقوقي الثابت في الدفاع عن الحقوق والحريات من أجل رابطة مناضلة، متماسكة داخليا ومستقلة في قراراتها عن كل الأحزاب والتيارات السياسية، كما يثمن مبادرة الرابطة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعقد مؤتمر وطني للحقوق والحريات، ويعبر من جهة أخرى عن تضامنه مع جمعيات المجتمع المدني الناشطة في ميدان الحقوق الإنسانية والسلامة البيئية والتي تتعرض للتضييق ويطالب بإطلاق سراح مناضلاتها ومناضليها الذين يقبعون في السجون منذ أشهر عديدة على خلفية نشاطهم المدني التطوعي.

على المستوى الاقتصادي والاجتماعي

– يؤكد المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي على الخطورة التي آل إليها الوضع الاجتماعي بالبلاد، ذلك أن السياسة الارتجالية في إدارة الشأن الاقتصادي والتفرد بالقرار وإقصاء المنظمات الاجتماعية والتنكر للحوار الاجتماعي وغياب الاستقرار الحكومي والتخبط في التعيينات والقرارات قد كشف بجلاء غياب مشروع اقتصادي واجتماعي للسلطة القائمة التي اكتفت بترديد شعارات جوفاء في الوقت الذي بلغت فيه المقدرة الشرائية أدنى مستوياتها بانفلات غير مسبوق للأسعار فضلا عن تدهور الخدمات الصحية والنقل العمومي والتعليم بما فاقم من معاناة المواطنات والمواطنين.

– يعبّر عن دعمه للاتحاد العام التونسي للشغل وتجديده الدعوة لرص صفوفه الداخلية بوضع مصلحة الطبقة الشغيلة التي لا تنفصل عن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، حتى يغلق الباب أمام كل محاولات تقزيم الاتحاد أو تركيعه وتسترجع المنظمة الشغيلة مكانتها من جديد لتضطلع بمهامها الوطنية والاجتماعية كاملة. كما يدين عملية تهميش المنظمة الشغيلة عبر رفض المفاوضات الاجتماعية وتعديل القوانين الشغلية وغيرها من القوانين دون تشاور مع ممثلي العمال والأعراف وما يمكن أن ينجر عن ذلك من انعكاسات سلبية على المناخ الاجتماعي وعلى استقرار مواطن الشغل لآلاف العاملات والعمال وعلى نشاط ما بقي صامدا من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

– يدعو إلى فتح حوار جدي موسع يشارك فيه جميع المتدخلين في الشأن الاقتصادي والاجتماعي والمالي بناء على المؤشرات الجديدة الاقتصادية والمالية ونتائج التعداد العام للسكان والسكنى بما من شأنه إنقاذ الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع المعيشي للتونسيات والتونسيين وإيقاف النزيف الذي ينخر الاقتصاد ويساهم في تعميق الهوة بين الطبقات والجهات، وبلورة مشروع وطني جامع يتجاوز التجاذبات والخلافات السياسية الظرفية.

على المستوى الإقليمي :

– يعبر عن انشغاله لعودة التوتر على حدودنا الجنوبية مع ما تشهده الشقيقة ليبيا من مواجهات مسلحة بين الفرقاء ويدعو السلطات التونسية إلى اتخاذ كل الإجراءات الأمنية لحماية حدودنا من أي تسرب للجماعات الإرهابية التي استفادت من حالة الانفلات الأمني ، والقيام بكل ما من شأنه حماية التونسيين العاملين والمقيمين بليبيا.

– يجدد إدانته للجرائم الصهيونية ولحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان المحتل الغاصب ونظامه العنصري الفاشي على الشعب الفلسطيني بدعم من القوى الأمبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبتواطىء من جل الأنظمة العربية، وإذ يقف حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بكل خشوع أمام أرواح الشهداء الذين يسقطون كل يوم تحت قنابل العدو الغادر، فإنه يتوجه بتحية إكبار للمقاومة الباسلة التي يخوضها الشعب الفلسطيني ويحيي الهبة التضامنية من شعوب العالم ويدعو كافة مناضلاته ومناضليه لمواصلة الانخراط في كل التحركات الشعبية والمواطنية المناصرة للأشقاء الفلسطينيين ولكافة القضايا العادلة في المنطقة.

تونس في 29 ماي 2025